تمهيدًا لموازنة الدولة لعام 2013: التقرير الأول من سلسلة تقارير يصدرها مركز أدڤا عن الأهداف والنَزَعات في موازنة الدولة

فقط 28.8% ممن كانوا في سن 17 عام 2002 بدأوا دراستهم الأكاديمية حتى سنة 2010

في الفترة بين 2001 و-2011 ازداد الدخل الوطني بنسبة 35%، علمًا أن حصة العاملين ارتفعت بنسبة 23%، بينما ارتفعت حصة أرباب العمل ب-85%

تعود غالبية معطيات التقرير إلى العام 2010 الذي شهد تعافيًا من الأزمة المالية العالمية، لكن التقرير يتوقّف عند كافة المواضيع مكوِّنًا صورة عن العقد الأخير كله.

الأشياء التي لن تُشمل في توصيات لجنة ترختنبرچ

هذا المستند هو عبارة عن تحديث لسنة 2009 لنشر موسميّ لمركز أدڤا عن غياب المساواة في تمويل الميزانيات البلدية. يعقد المستند مقارنة بين أربع مجموعات من البلدات: بلدات "منتدى الـ15" (سلطات مقتدرة لا تحتاج إلى هِبة الموازنة الحكومية)؛ بلدات التطوير؛ البلدات العربية؛ والمستوطنات (بلدات يهودا والسامرة وقطاع غزة والجولان). وبالإضافة إلى ذلك، نقوم – لغرض المقارنة – بضمّ معدل الميزانية البلدية لإسرائيل (داخل الخط الأخضر). هذا وإنّ غالبية المعطيات المقدّمة في هذا المستند هي بالحساب للفرد. قام بكتابة المستند: شلومو سبيرسكي، إيتي كونور- أتياس، وأريان أوفير.

فيما يلي بعض المعطيات التي توضح خلفية مطالب حركة الاحتجاج

لا يمكن مساواة سن تقاعد الرجال والنساء قبل مساواة أجر النساء لأجر الرجال وقبل تحقيق تماثل أنماط عمل النساء والرجال.

يبين التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي أيضا تضرر من الأزمة المالية العالمية بشكل أقل من دول أخرى، بل وعاد إلى النمو أكثر وبسرعة أكبر عما هو الحال في اقتصادات أخرى، عدم - المساواة الداخلية تعمقت.

يُنشَر اليوم التقرير السنوي الذي يصدره مركز أدڤا - صورة عن الوضع الاجتماعي. وتعود غالبية معطياته إلى العام 2009 الذي شهد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لكن في جميع المواضيع تظهر أيضا صورة عن العقد الأخير.

يبين التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي أيضا تضرر من الأزمة المالية العالمية بشكل أقل من دول أخرى، بل وعاد إلى النمو أكثر وبسرعة أكبر عما هو الحال في اقتصادات أخرى، عدم - المساواة الداخلية تعمقت.

بيان للصحافة

79.8%  من الشبيبة في جيل  17  سنة يدرسون في الصف الثاني عشر؛  46.1 % يحصلون على شهادة البجروت؛  39.5 % يمكنهم دخول مؤسسة أكاديمية

•                 يقال عن أن الميزانية الحالية تتميّز بأمرين جديدين، كونها تمتد على سنتين اثنتين، واحتوائها قاعدة مالية جديدة، لكن لا يمكن تسميته تجديدا حقيقيا، فالأمر لا يعدو كونه وسيلة جديدة لتنفيذ سياسة ميزانية تضييقية عانينا منها سنوات طويلة. فأن وضَع الميزانية لعامين اثنين يتيح للحكومة منذ الآن تحديد سقف النفقات للعام 2012، أما القاعدة المالية الجديدة فتعيق حدوث نمو حقيقي لميزانيات الأعوام القادمة.    

رغم الأزمة الاقتصادية، حصة المشغلين في الدخل القومي استمرت في الارتفاع وحصة العاملين استمرت في الهبوط

تضمَّن المشروع الأصلي لموازنة العام 2009، الذي قُدّم في تشرين الأول 2008، خططًا لإجراء تقليص كبير في موازنة وزارة الدفاع إلى جانب تقليص أفقي في موازنات سائر الوزارات، في محاولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وما يترتب عنها من انخفاض في الإيرادات من الضرائب.

لكن الأمور لم تبقَ على حالها: فالحكومة سقطت، وأجريت انتخابات جديدة، وأقيم ائتلاف حكومي جديد. وقد أفرزت إقامة الائتلاف الحكومي الجديد إلغاء للتقليص في موازنة وزارة الدفاع الذي سبق وتحدثوا عنه، واستبداله بالتصديق على إجراء تقليص أفقي في كافة الوزارات - ما عدا وزارة الدفاع - يتجاوز ما جرى التخطيط له في المرحلة السابقة.