المستخدَمون وأرباب العملوكعكة الدخل الوطنيتقرير عن عام 2009

 

إلى الملخص.

في 2009، حصة المشغلين في الدخل القومي ارتفعت بينما حصة العاملين انخفضت. حصة المشغلين ارتفعت من- 15% في 2008 إلى 17% في 2009، وحصة العاملين انخفضت من 62% إلى 60%. ينتج من ذلك أن الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008-2009 أضرت بالعمال بشكل أكبر من المشغلين.

نظرة عامة على السنوات 2000-2009، تُظهر أن هذا العقد كان عقدًا جيدا للمشغلين. صحيح أنه بين السنوات 2000-2002 انخفضت حصتهم في الدخل القومي من 14% إلى 10%، ولكن من سنة 2004 عادت إلى مستواها السابق ومنذ ذلك الحين استمرت في الارتفاع حتى وصلت في 2009 إلى نسبة 17% – أعلى بثلاثة بالمئة عما كانت عليه في 2000.

بالنسبة للعاملين، العقد الحالي لم يكن جيدا: حصتهم في الدخل القومي، التي كانت في 2000 بنسبة 66%، انخفضت حتى نسبة 60% في 2009.

مع أن الحديث يدور عن نسب مئوية قليلة، ولكن المبالغ كبيرة: في 2009، على سبيل المثال، كان الدخل القومي لإسرائيل 654 مليار ₪. واحد في المائة من هذه هو 6.54 مليار ₪. لو كانت حصة العاملين في الكعكة في 2009 بنسبة 66%، كما كان في سنة 2000، وليس بنسبة 60%، كما كان بالفعل، فسيحصل العاملون في 2009، كمجموعة، على 39.2 مليار ₪ إضافي. اذا قمنا بتقسيم هذا المبلغ على العاملين والعاملات – في 2009، ما يقارب 3.015 (يشمل غير الإسرائيليين) – نجد أنه في 2009 من شأن كل عامل وعاملة الحصول، بالمعدل، على إضافة سنوية بمبلغ 13,000 ₪، أو 1,083 ₪ شهريًا.

بالإمكان الوقوف على عدم المساواة في مقاسمة الدخل القومي المستمر بالارتفاع بواسطة المقارنة بين ارتفاع الدخل القومي وبين نسبة ارتفاع حصص المشغلين والعاملين: بين 2000 و- 2009 ارتفع الدخل القومي بنسبة 30%، ولكن في الوقت الذي ارتفعت حصة العاملين بنسبة 17% فقط، ارتفعت حصة المشغلين بنسبة 59%.

1. في العقد الأخير، الإنتاج لساعة عمل ارتفع بنسبة تقارب 7.3% في القطاع الخاص وبنسبة تقارب 7.5% في كل الجهاز الاقتصادي. بالمقابل، جزاء العمل لوحدة إنتاج انخفض ب-7.8%، في الجهاز الاقتصادي ككل وفي القطاع الخاص. في 2009 الهبوط كان حادًا: في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج ساعة العمل ب-2.9% (في الجهاز الاقتصادي ككل) وب-2.6% (في القطاع الخاص)، جزاء العمل لوحدة إنتاج انخفض بما يقارب 5.0% – في كل الجهاز الاقتصادي وفي القطاع الخاص.

2. في سنة 2009، أجور المدراء في الشركات المتداولة في البورصة ارتفعت بما يقارب 9% وكانت بمعدل 2.54 مليون ₪، أو 212 ألف ₪ شهريًا. إنه ارتفاع حاد بالنسبة لسنة 2008 وتجدر الإشارة إليه بشكل خاص لأنه سُجل في ذروة أزمة اقتصادية عالمية. الارتفاع في أجور المدراء الكبار هو التغيير المستمر الأكبر في مجال ألأجور في إسرائيل وهو بارز على ضوء أن الأجر الحقيقي لوظيفة عامل في إسرائيل انخفض في السنوات 2000-2009 ب-4%. في 2009، التي ارتفعت فيها أجور المدراء ب-9%، انخفض الأجر الحقيقي لوظيفة العامل ب-3%، تقريبًا.

3. عدم المساواة لا تسود فقط في مجال الأجور بل وفي مجال المخصصات الاجتماعية. خصص المشغلون في صناعات التكنولوجيا التقليدية، بالمعدل، 13,918 ش.ج. للمخصصات الاجتماعية لكل عاملة، بينما خصص المشغلون في صناعات التكنولوجيا المتطورة 42,800 ش.ج. – أكثر بثلاث مرات، تقريبُا.