ينشر تقرير مركز أدفا السنوي: “لمحة على الوضع الاقتصادي – الاجتماعي” عشية الانتخابات للكنيست – أي في فترة من المفترض أن يكون فيها نقاش حي ومفتوح عن أهداف السياسة العامة. لكن وللأسف، بدلا من التركيز على هذه القضايا، قليلا ما نرى القوائم المختلفة تتنافس على مواضيع تتعلق بالسياسة العامة، وخاصة بالسياسة الاجتماعية الاقتصادية.

على الرغم من أننا نشهد ارتفاعا بعدد المعيلين للعائلات – يجد الكثير من الإسرائيليين أن سوق العمل لا ينقذهم من الدخل المنخفض ومن تدني مستويات المعيشة. المجتمع الإسرائيلي بحاجة ماسة لتطوير اقتصادي متوازن في جميع أنحاء البلاد ولدى جميع الفئات السكانية، تعزيز الطبقة الوسطى، رفع القدرة على الوصول للتعليم العالي، الإسكان العام للتأجير طويل الأمد، تمويل حكومي للخدمات الطبية الكاملة دون الحاجة إلى تأمين تكميلي وخاصة، والمزيد.

من نتائج التقرير الرئيسية:

1. مدخولات العائلات
للعائلات في إسرائيل أربعة مصادر دخل: مرتب (عمل)، رأس المال، مخصصات التأمين، ومخصصات التقاعد.
زادت حصة الدخل من المرتب (العمل) في مجمل مدخولات العائلات بين الأعوام 2000 و 2017 لدى الطبقات العشرية الأولى – والسابعة، خاصة في العشريتين الأدنى. في العشر الأسفل ارتفعت حصة الدخل من المرتب من 31.7 ٪ إلى 52.3 ٪ ومن 47.9 ٪ إلى 60.0 ٪ في العشرية الثانية. هذه الزيادة، (حتى ولو كانت تعكس زيادة ما في الأجور – مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور – وتأثير ضريبة الدخل السلبية والبرامج المختلفة لتشجيع الانخراط في سوق العمل) تعكس أساسا زيادة عدد المعيلين لكل عائلة في هذه الفئات العشرية: بنسبة 65٪ في العشرية السفلى، بنسبة 56% في العشرية الثانية، بنسبة 54% في العشرية الثالثة، و- 43% في العشرية الرابعة.

لوحظ ارتفاع في الدخل من رأس المال لدى العشريات العليا. في العام 2017، شكل الدخل من رأس المال 6.6٪ من دخل مجمل دخل العائلات في العشرية العليا – زيادة مقارنة بعام 2016 (5.5٪)، ولكن انخفاض مقارنة بعام 2015، حيث كان المعدل 10.9٪. جزء كبير من هذا المصدر هو الدخل من تأجير الشقق: في العام 2017، بلغت أرباح العشرية العليا 44٪ من إجمالي المدخولات كان التأجير.

بلغ الدخل من المخصصات والإعانات في العام 2017 ما يقارب نصف إجمالي الدخل للعائلات في العشرية الدنيا، 37٪ من إجمالي دخل الأسر في العشرية الثانية، وحوالي ربع دخل العائلات في العشرية الثالثة. تقلص دخل العائلات من المخصصات والإعانات إلى حد كبير في العقدين الماضيين، نتيجة للتخفيضات والتقليصات الكبيرة في مخصصات التأمين الوطني في سنوات أزمة الانتفاضة الثانية. كان المتضررون من هذه التقليصات ستة العشريات المنخفضة، على سبيل المثال، انخفضت حصة المخصصات والإعانات في إجمالي دخل الأسر من 66.6٪ إلى 45.8٪، ومن 50.4٪ إلى 37.2٪ في العشرية الثانية. من العوامل الإضافية التي أدت إلى زيادة عدد المعيلين كانت رفع سن استحقاق المعاش التقاعدي ومعاش الشيخوخة في العام 2004، من 60 إلى 62 للنساء ومن 65 إلى 67 للرجال.

على الرغم من أن الزيادة في عدد المعيلين في كل عائلة قد أدى إلى زيادة طفيفة في الدخل، إلا أنه لم يكن كافياً لتغيير سلم الدخل بشكل كبير. تم توظيف العديد من المعيلين الجدد في وظائف منخفضة الأجر و/أو في وظائف بدوام جزئي في خدمات مثل المبيعات، المطاعم، مقدمي الرعاية التمريضية، حراس الأمن، وما إلى ذلك. تم تسجيل نسبة كبيرة من الفقراء بين العمال والعاملات في مجالات مثل البناء والنقل – 22.5٪ و 12.2٪ على التوالي.

بلغ متوسط الدخل الشهري الإجمالي من جميع مصادر الدخل الأربعة للعائلة التي يعيلها موظف في العشرية العليا 60484 شيكل، أي ما يعادل 12 ضعف من الدخل لدى العشرية السفلى، 5،079 شيكل.

تلقت العشريتان العليتان، سوية، 43.3% من مجمل مدخولات العائلات التي يعيلها موظف. بينما تلقت ثمانية العشريات الأخرى، سوية، 56.7%. من الجدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لم تتغير في العقد الأخير.

2. رواتب كبار الموظفين\المسؤولين
في العام 2017، انخفضت أجور المدراء وكبار الموظفين في الشركات الكبيرة مقارنة بالعام 2016. كان الانخفاض الكبير، وللمرة الأولى، في المكافآت التي تشكل الراتب، في حين أن المنح، الدفع المعتمد على الأسهم، والدفعات الأخرى، لم تتغير أو ترتفع تقريبا. يمكن تفسير جزء من الانخفاض بموجب قانون تحديد أجور كبار الموظفين في القطاع المالي، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016.

ومع ذلك، فإن تعويض مديري الشركات الكبرى كان عالياً للغاية. بلغ متوسط عدد المديرين التنفيذيين لإحدى أكبر 100 شركة التي يتم تداول أسهمها في بورصة تل أبيب (“تل أبيب 100” بين عامي 2016-2011 و “تل أبيب 125” في عام 2017) بمبلغ إجمالي سنوي بلغ 4.45 مليون شيكل، أو 371000 شيكل في الشهر – أي ضعف 36 من متوسط الأجر في السوق.

3. فجوات الأجور بين الجنسين
كان التحسن الذي لوحظ مؤخرا في الأجور محسوسا أكثر لدى النساء منه لدى الرجال. ارتفعت النسبة المئوية للنساء اللائي يكسبن أعلى من متوسط الأجر بين عامي 2000 و 2016، من 18.6٪ إلى 26.8٪، مقابل ارتفاع بنسبة 37.7٪ لدى الرجال.
على الرغم من تراجع التمييز بين الجنسين، لا تزال إسرائيل في مرتبة منخفضة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في هذا المجال. تقدم الـ ה-OECD بيانات واحصائيات عن الفجوة في الأجر المتوسط بين الرجال والنساء في الدول الأعضاء فيها: تتواجد إسرائيل في أسفل اللائحة مع فجوة قدرها 21.6٪.

4. فجوات الأجور بين المجموعات القومية المختلفة
في العام 2017، كان معدل الأجور لدى الرجال من أصول أشكنازية 16،961 شيكل، مقابل 13،291 شيكل لدى الرجال من الاصول الشرقية. كانت الفجوة بين المجموعتين أصغر في السنوات السابقة، بعد سنوات من التقلص البطيء. لا نعرف إن كان هذا التغيير محض صدفة أم أنه جزء من نزعة نحو التغيير. كانت رواتب المواطنين العرب في إسرائيل أقل بكثير من عامة الموظفين: 7،723 شيكل جديد للرجال و 5،370 شيكل جديد للنساء في العام 2017 – حوالي ثلثي متوسط الأجر لكل من الجنسين. لوحظت الأجور المنخفضة كذلك لدى اليهود من أصول أثيوبية وآسيوية الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد عام 1990 – معظمهم من اليهود الإثيوبيين؛ في العام 2017، كان متوسط الأجر للرجال 8،247 شيكل – 70٪ من متوسط أجور الرجال. في أسفل جدول الأجور نجد النساء الإثيوبيات والنساء العربيات، بأجور متوسطة تبلغ 5568 شيكل و5370 شيكل على التوالي.

5. معامل جيني
معامل جيني الأخير الذي نشره التأمين الوطني في العام 2017 هو 0.352. يظهر هذا المعطى انخفاضا بنسبة 1.6% مقارنة بالعام 2016، وهو الأكثر انخفاضا منذ عقدين. مع ذلك، التمييز في إسرائيل هو من الأعلى في دول الـ OECD.

6. الحاصلون على الدراسة العليا
32.2٪ فقط من الأشخاص الذين كانوا يبلغون 17 من العمر في العام 2009 وصلوا في العام 2019 إلى واحدة من ثلاث مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، أي واحد من كل ثلاثة.
فقط 79.8٪ ممن بلغوا من العمر 17 عاما في العام 2009 كانوا في المسار المؤدي إلى امتحانات البجروت. في العام نفسه حظي 46.1٪ فقط على شهادة بجروت في العام نفسه. شهادات جزء من هؤلاء لم تكن كافية لقبولهم لإحدى مؤسسات التعليم العالي. نتيجة لذلك، كان 39.3 ٪ فقط من الفئة العمرية هذه مؤهلين للحصول على التعليم العالي، ولكن فقط 32.3 ٪ بدأوا دراساتهم في غضون ثماني سنوات من التخرج.

7. إسكان
في عام 2017 ، لم يكن لـ 28.3 ٪ من العائلات شقة ملك، مما جبر معظمهم اللجوء إلى سوق الإيجار الخاص، والذي يتميز بانعدام القوانين الصارمة فيه. ارتفعت نسبة العائلات التي تعيش في مساكن مستأجرة 24.3 ٪ في عام 1997 إلى 27.9 ٪ في عام 2017.
الإيجار الخاص هو في أساسه تدبير لتحويل رأس المال من الطبقات ذات الدخل المنخفض إلى الأثرياء. توضح الحسابات التي قمنا بها أنه في العام 2017، بلغ إجمال الدخل من تأجير البيوت في إسرائيل 15.68 مليار شيكل. وصل 6.85 مليار شيكل من هذا المبلغ للعشرية العليا، 2.63 مليار شيكل وصل للعشرية التاسعة، و2.02 مليار شيكل للعشرية الثامنة. بعبارة أخرى، تلقت ثلاث العشريات العليا، مجتمعة، 73 ٪ من إجمالي مدخولات التأجير. العشرية العليا وحدها حصلت على 44 ٪ من هذا الدخل.

8. صحة
أصبحت التأمينات الصحية، التكميلية والخاصة، عملاً ماليًا ضخمًا: زاد إنفاق العائلات على هذه التأمينات، المشاركة في شراء الأدوية والعلاجات من 4.6 مليارات شيكل في العام 2000 (بأسعار عام 2017) إلى 13.9 مليار شيكل في عام 2017. يمكن القول أن هذه التأمينات والمصروفات ضريبة إضافية على الضريبة المسماة “التأمين الصحي، والتي يدفعها المواطنون للتأمير الوطني: 13.9 مليار شيكل تعادل 60٪ من الرسوم الصحية التي ندفعها للتأمين الوطني.

للختام: سوق العمل، بصورته الحالية، غير قادر على منح المواطنين في إسرائيل مستوى معيشي لائق، وذلك بسبب الانفصام العميق الكامن به، بين الـ “ستارت اب نيشن” وبين المناطق النائية الواسعة. على الدولة القيام بسيرورة من دتخل حدودو الستارت اب نيشن وتطور الاقتصاد المتوازن لجميع أنحاء البلاد ولجميع الفئات السكانية.