حظي اندماج الشباب العرب في المجتمع وفي سوق العمل الإسرائيليين باهتمام وطني كبير في السنوات الأخيرة. أحد الأهداف لخطة الحكومة الخماسية (2021-2026)، المستندة إلى القرار 550، كان تقليص الفوارق وزيادة الانخراط المدني لدى الشباب العرب. إلا أن التخفيضات الوشيكة في الميزانية تشكل تهديدًا كبيرًا على هذه الجهود، ومن شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة الشباب العرب غير المنخرطين في إطار عمل أو نشاط دراسي أو تأهيلي. 

عواقب عدم انخراط الشباب العرب في نشاط تدريسي، تأهيلي، أو في سوق العمل، تمتد إلى ما هو أبعد من حياة الفرد وتؤثر على المجتمع أيضًا، حيث، وبالإضافة إلى أنه يؤدي إلى انخفاض الشعور بالكفاءة، وضعف مهارات التعامل مع الآخرين، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والأعباء المالية على الأسرة، فهو يؤدي إلى إدامة في الفوارق الاجتماعية وزيادة مستويات الفقر ويثقل كاهل الرعاية الاجتماعية والخدمات المجتمعية. كما أن هناك علاقة بين ارتفاع معدل عدم الانخراط في العمل أو الدراسة أو التأهيل لدى الشباب العرب وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي. 

يشير تقرير مراقب الدولة إلى فجوة مقلقة في نسبة عدم الانخراط بأطر تعليم أو عمل أو تأهيل بين الشباب العرب وبين الشباب اليهود: 25% من الشباب العرب و34% من الشابات العربيات يقعون في هذه الفئة، مقارنة بـ 14% من الشباب اليهود و- 17% من الشابات اليهوديات. بحسب التقرير الشباب العرب في إسرائيل (2023)، فإن حوالي 40.5% من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً يعيشون تحت خط الفقر مقارنة بـ 14.8% من الشباب اليهود في هذه الفئة العمرية. منذ اندلاع الحرب الأخيرة حل انخفاض كبير في العمالة لدى العرب، بحيث أن من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر لدى الشباب العرب. 

غالبًا ما تؤدي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون إلى تورطهم في أعمال إجرامية. 48.6% من مجمل القضايا الجنائية المرفوعة ضد أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في البلاد مرتبطة بالشباب العرب، أكثر بكثير من نسبتهم من مجمل السكان في هذه الفئة العمرية (30%). في الحالات الأكثر شدة قد يتدهور الأمر إلى التورط مع منظمات إجرامية أو إرهابية. 

خصصت الحكومة، لمواجهة هذه القضايا الملّحة، مبلغ 1.4 مليار شيكل لمبادرات تهدف لتوفير فرص عمل للشباب العرب، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية، وتحسين المهارات اللغوية والاندماج في سوق العمل. تلعب هذه الخطة دوراً مركزياً في معالجة مشكلة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون وغير منخرطين في أطر تأهيلية، ومن المتوقع أن يقلل من مخاطر تحولهم إلى الجريمة والعنف. 

تقف الحكومة الآن أمام لحظة مفصلية فيما يتعلق بالتزامها تجاه المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي ككل. تخفيض ميزانية الخطة الخمسية، خاصة إن كان تخفيضًا كبيرًا بنسبة 15% كما تخطط الحكومة القيام به في مقترح الميزانية المعدل للعام 2024، من شأنه أن يؤدي إلى إبطال التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن وأن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع العربي.