نشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدّلات الطّلاق في المجتمع العربي- ويترتّب عل هذا الارتفاع ازدياد الطلب على المأوى في صفوف النساء العربيّات المطلّقات.

يتناول بحث جديد لمركز أدفا وصندوق فريدريك أبارت، أعدّته د. فهيمة عبّاس، تبعات وإسقاطات أزمة السكن على النساء العربيات المطلّقات،كما يفحص مدى قدرتهنّ على تأمين مأوى، سواء بملكية خاصة أو بالإيجار، استنادا إلى الطبقة الاجتماعية والمكان الجغرافي. كذلك يفحص البحث مدى ملاءمة برامج السكن الحكومية لاحتياجات النساء العربيات المطلّقات ويقدّم توصيات ترمي إلى ملاءمة البرامج لهؤلاء النساء بشكل أفضل.

ويستشفّ من البحث أن حواجز وعوائق السكن للنساء العربيّات المطلّقات هي نتاج مجموعة من العوامل: أوّلا، تمييز ممأسس ضد الأقلية العربية في الدولة اليهودية، وتحديدا بكل ما يتعلّق بالأراضي. ثانيا، سياسة اقتصادية نيوليبرالية( نظريّة اقتصاديّة تقلّل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص- المترجم) التي تتميّز بالتراجع عن التزام الحكومة بوضع حلول للسكن. إن الحلول القليلة التي تعرضها الدولة والتي تبقّت في مجال السكن، كما الحلول التي يعرضها القطاع الخاص، لا تلائم مميّزات واحتياجات المواطنين/ات العرب، وبالتالي لا تلائم المبنى الذكوري الذي يميّز المجتمع العربي.

الاستنتاج المترتّب على هذا البحث هو أن قدرة هؤلاء النساء- بمن فيهنّ أولئك اللواتي كنّ ينتمين إلى الطبقة قبل الطّلاق – على إيجاد حلول لائقة للسكن في “السوق الحرّة” محدودة جدا. وللأسف الشديد، حتّى عندما يتوجّهن للحصول على مساعدة من جهات حكومية،يواجهن صعوبة في الحصول على مساعدة مناسبة،ما يدفع بالكثيرات منهنّ إلى دائرة الفقر وحياة البؤس.