يصف هذا التقرير مجتمعًا متقطبًا تتّسع فيه الفجوات أكثر فأكثر: طبقة عليا تتمتع بثراء ماليّ، “هايتكيّ” وعقاريّ وسياسات ضريبية مريحة؛ وطبقة سفليّة يُزجّ بها في مرحلة مبكرة من حياتها في مسارٍ تكثر فيه الأبواب الموصدة. قدرة الدولة على مواجهة وعلاج انعدام المساواة الاجتماعية-الاقتصادية آخذة في تراجع بسبب شح الموارد. إن أردنا خدمات أكثر شمولية ووفرة، علينا أن نزيد من مستوى تمويلها، أي زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، خاصة من ذوي المدخولات العالية وأصحاب رؤوس الأموال والممتلكات

تطرح الوثيقة اقتراحًا لمواجهة أزمة السكن من خلال إنشاء خِيار شعبي يقوم على مبادرة حكومية لبناء شقق سكن مكرَّسة للإيجار لأمد طويل وبأسعار متاحة للجمهور الواسع

لماذا تخفق حكومات إسرائيل المتعاقبة، بالرغم من الوعود والتصريحات، في إيجاد حل شامل لأزمة السكن؟

تحول البيت إلى عقار: تأثيرات تراكم الأموال بأيدي القليل من الأفراد على سوق الإسكان.

إن الاحتجاج الاجتماعي وَضَع مسألة الإسكان وأسعار الإسكان على رأس جدول الأعمال العام. في حملة الانتخابات الأخيرة، برز الأمر في وعود وزير الخارجية المالية السابق، يئير لبيد، ووزير المالية الحالي موشيه كحلون

عن السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو الثانية، 2009-2012