الدولة لا تستثمر في مجال الإسكان، إنما تعتبره مصدر دخل

إن الاحتجاج الاجتماعي وَضَع مسألة الإسكان وأسعار الإسكان على رأس جدول الأعمال العام. في حملة الانتخابات الأخيرة، برز الأمر في وعود وزير الخارجية المالية السابق، يئير لبيد، ووزير المالية الحالي موشيه كحلون

سواءً في الاحتجاج أو في الحملة الانتخابية ذاتها، يتمحور أساس المسألة حول ما تستطيع الدولة أن تفعله من أجل خفض أسعار الإسكان وزيادة الإتاحة للإسكان لجميع السكان، بالأخص للطبقة المتوسطة.

لكن توقعات الجمهور من الدولة تستند إلى ذكريات الماضي البعيد، عندما استخدمت الحكومة وبدون تردد أموال خزينتها الخاصة للعمل مباشرة داخل سوق الإسكان، وذلك من خلال التخطيط، التطوير، البناء والمساعدة. لقد أتاحت الحكومة آنذاك إمكانية للإسكان العام. كل هذا قد تغير: مصروفات الحكومة اليوم على مجال الإسكان أقل من مدخولها منه. إن وعود الحكومة في التغيير تستند إلى توقعاتها من عوامل وجهات أخرى – المبادرين، المأجرين، أصحاب الأراضي وغيرهم.

إن الدليل على انتقال مجال الإسكان من بند المصروفات إلى بند المدخولات الميزانية ينعكس في حقيقة انخفاض الميزانية الحقيقية لوزارة البناء من 9.9 مليار ش.ج إلى 3.13 مليار ش.ج في الأعوام 2000 وحتى 2014 (وانخفاض تمويل القروض السكنية من 3.88 ميار ش.ج عام 2000 إلى 0.2 مليار ش.ج عام 2013). هذا في حين أن مدخولات الدولة من ضرائب العقارات – ضريبة الأملاك، ضريبة التحسين وضريبة المبيعات – ارتفعت من 5.08 مليار ش.ج إلى 7.8 مليار ش.ج (بالقيم حقيقية). تبينت هذه الدلائل من خلال فحص أجراه مركز أدفا وفقًا لمعطيات وضع الميزانية وإدارة مدخولات الدولة.

بحسب ما قال يارون-هوفمان-ديشون، باحث في مركز أدفا: “اقتراح الميزانية للعامين 2015-2016 لا يخفي بداخله تغيرًا حقيقيًا. ليس من شأن سلسلة “تغييرات هيكلية” أن تخفي حقيقة استمرار الحكومة باعتبار نفسها منظِّمة في مجال الإسكان فقط، وليست على استعداد لاستخدام أموال خزينتها الخاصة لإتاحة إمكانية عامة كبيرة لسكان إسرائيل. إمكانية كهذه يجب أن تشمل أيضًا زيادة حجم الإسكان، تمويل مشاريع البناء، زيادة ميزانية المساعدة في إيجار السكن وتقديم المنح والإعانات المالية لشراء المساكن.”

housing graf arabic