رئيس الحكومة يفتخر بما يسميّه “المعجزة الاقتصادية لإسرائيل”.
يفيد د. شلومو سـﭬـيرسكي، من مُعدّي التقرير، بأنّ “المعجزة الاقتصادية التي تفتخر بها الدولة هي إلى حد كبير نصيب الأقلية التي تساهم إنجازاتها العالية في رفع المعدّل العام. المعجزة الفعلية ستحقق فقط إذا عدلت الحكومة عن سياسة تقليص الميزانية وفعلت كل ما في وسعها من أجل مسار نمو متوازن ينهض بالمجتمع بأكمله.  الارتكاز على المعتقد بأنّ قطاع الأعمال، وعلى رأسه قطاع التقنية العالية (هاي-تك)، سيقود الاقتصاد كلّه، يقوم على أسس متقلقلة: مراكز الأبحاث والتطوير التي أسّست شركات متعددة الجنسيات في البلاد تهدف أساسًا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الإسرائيليين في هذه المجالات، وتكتفي بمخزون القوى العاملة المتعلّمة، ولا يوجد لديها أي دافع لتوسيع حدود “مجتمع الشركات الناشئة في تل-أبيب ومحيطها”.

لنمو
لا شكّ أنّ الاقتصاد ازدهر فعلا، إلا أنّ هذا الازدهار ارتكز  إلى حد كبير على ارتفاع الاستهلاك الشخصي- استيراد السيارات مثلا- الذي عكس، على الأرجح، متطلبات الشريحة العشرية الأعلى وساهم في تحسين مستوى معيشتها. من ناحية أخرى، ازدادت معدلات التشغيل في القطاعات التي تخدم، غالبًا مقابل أجور منخفضة، الاستهلاك المتزايد للشريحة العشرية الأعلى، مثل المبيعات، خدمات تقديم الطعام، مندوبي مبيعات، رجال حراسة وما إلى ذلك.

“ليخرجوا إلى العمل” – وحقًا خرجوا
عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرًا للمالية، قادَ تقليصات واسعة النطاق في منظومة الضمان الاجتماعي تحت شعار “ليخرجوا إلى العمل”. هذه الخطوة، المرافقة للعديد من برامج تعزيز التشغيل، دفعت بالكثيرين نحو سوق العمل. في الفترة ما بين 2000-2016، ازداد عدد المعيلين في الشريحة العشرية الدنيا  بـ %58 ، في الشريحة العشرية الثانية بـ 73%،  في الشريحة العشرية الثالثة بـ-45% وفي الشريحة العشرية الرابعة بـ-%35.

يرى المعيلون الجدد الجانب الإيجابي لبقائهم في سوق العمل، لأن الحصول على دخل من العمل أفضل من الحصول عليه من المخصصات. ولكن علاوة المعيلين ، التي زادت قليلا من دخل الأسرة، لم تحُدِث تغييرًا ملحوظًا في سلّم الدخل.  العديد من المعيلين الجدد اندمجوا في قطاعات ومهن التي تدفع أجورًا منخفضة/أو توفّر وظائف جزئية.  في بعض الحالات، الثمن الاجتماعي يكون باهظًا، كحال النساء والرجال الذين يعملون معظم حياتهم في أشغال مُنهِكة.

 الشريحة العشرية الأعلى تقاضت دخلا أعلى بـ 12 ضعف من دخل الشريحة العشرية الدنيا، الشريحة المئوية العليا تقاضت دخلا أعلى بـ 23 ضعف
منذ عام 2012، ارتفع الدخل الإجمالي للأسَرِ في جميع الشرائح العشرية بنسبة تتراوح بين %10 و-%17. مع ذلك، فروقات الدخل بقيت مرتفعة جدًا: في 2016، بلغ الدخل الإجمال الشهري للأسرة في الشريحة العشرية الأعلى 58,846 ₪، أي ما يزيد بـ 12 ضعف عن الدخل الإجمالي الشهري للأسرة في الشريحة العشرية الدنيا، الذي بلغ 4,898 ₪.

النقاش حول انعدام المساواة يتمحور عامة حول الفجوات القائمة بين الشرائح العشرية المختلفة، ولكن هناك فجوات كبيرة جدًا داخل الشريحة العشرية الأعلى. في عام 2016، بلغ متوسط الدخل للأسرة في  الشريحة المئوية الأعلى– 113,621 ₪ – أي ما يزيد بـ 2.2 مرة عن متوسط الدخل للـشرائح المئوية التسع المتبقية في الشريحة العشرية الأعلى، وما يزيد بـ 23 ضعف عن متوسط دخل الشريحة العشرية الدنيا. الشريحة المئوية الأعلى تنفصل عن اقتصاد الـ  -%99.

قل لي كم تتقاضى أقول لك من أي أصول تنحدر
ارتفاع الأجور الذي شهدناه مؤخًرا كان أكثر بروزًا لدى النساء مقارنة بالرجال. في الفترة ما بين 2010 و 2015، ارتفعت نسبة النساء اللاتي يزيد أجرهن عن متوسط الأجور من 18.6% إلى 25.9%، بينما ارتفعت النسبة لدى الرجال من %37.7 إلى %43.9.

في عام 2016، تربّع على قمة سلم الأجور الرجال اليهود الغربيون من الجيل الأول، الذين قدموا إلى البلاد حتى عام 1989، بحيث بلغ متوسط أجرهم  17,640 ₪; تلاهم الرجال اليهود الغربيون من الجيل الثاني (14,406 ₪); الرجال اليهود الشرقيون من الجيل الأولى الذين قدموا إلى البلاد حتى عام  1989 (12,761 ₪); الرجال اليهود الغربيون الذين قدموا إلى البلاد بعد 1990 (12,005 ₪); والنساء اليهوديات الغربيات من الجيل الأول اللاتي قدمن إلى البلاد حتى عام 1989 (11,037 ₪).

 برز تقلّص ملحوظ في الفجوة بين الرجال اليهود الغربيين والشرقيين من الجيل الثاني: في عام 2016، بلغ أجر الرجال اليهود الغربيين من الجيل الثاني 15,099 ₪، أي أعلى من المعدّل بـ %55 ، بينما بلغ أجر الرجال اليهود الشرقيين 14,406 ₪ – أي أعلى من المعدّل بـ %48. النساء اليهوديات الغربيات من الجيل الثاني تقاضين 9,017 ₪، أي ما يعادل %93 من المعدّل، بينما تقاضت نظيراتهن الشرقيات  8,640 ₪- أي ما يعادل %89 من المعدّل.

أجور مواطني الدولة العرب كانت منخفضة جدًا، مقارنة بجميع الأجيرين/الأجيرات: في عام 2016، بلغ أجرهم %51 من المعدل لدى النساء، و %76 من المعدّل لدى الرجال.

تلت ذلك أجور اليهود المنحدرين من أصول أفريقية-آسيوية من الجيل الأول، الذين قدموا إلى البلاد بعد عام 1990- ومعظمهم منحدرين من أصول أثيوبية. في عام 2016، بلغ متوسط أجور الرجال في هذه الفئة 7,233 ₪ – أي ما يعادل %74 من المعدّل.

في أسفل سلم الأجور وجدت النساء المنحدرات من أصول أثيوبية (نساء يهوديات ولدنَ في آسيا-أفريقيا بعد عام 1990)، والنساء العربيات، بحيث بلغ متوسط أجرهن 5,376 ₪ و-5,004 ₪، تباعًا.

التعليم الأكاديمي ليس حتمًا طوق نجاة من الفقر
نسبة الأُسَر العربية التي أنهى معيلوها 16 سنة تعليمية فما فوق، من بين الأسر العربية المتواجدة تحت خط الفقر، ازدادت من %2.6 في عام 2000 إلى %7.3 في عام 2015. لدى الأسر اليهودية من نفس الفئة، ازدادت النسبة في نفس الفترة من %14.5 إلى 23.7%.

وهناك من يتنازل  أحيانًا عن الغذاء
الوضع الاقتصادي للعديد من الإسرائيليين صعب جدًا، إلى حدٍ يضطرهم أحيانًا للتنازل عن تلبية احتياجاتهم البشرية الأساسية- الغذاء. وتزداد نسبة المتنازلين عن الغذاء مع انخفاض الأجور. في عام 2013، %38.5 من سكان الدولة البالغين من العمر 20 عام فما فوق، الحاصلين على أجور منخفضة، أفادوا بأنهم تنازلوا عن الغذاء بسبب الضائقة الاقتصادية.

اتساع الفجوات حتى بلوغ سن التقاعد
في عام 2016، %25 من الأُسر في إسرائيل التي يتراوح سن معيلها من 25-54 عام، ومعظمها من الشرائح العشرية الدنيا، لم تقتطع لحسابها أي مخصصات للتوفير التقاعدي. في العام نفسه، متوسط الدخل من مخصصات التقاعد لـلأسَر في الشريحة العشرية الأعلى التي يبلغ سن معيلها 68 عام فما فوق، والذي بلغ 14,823 ₪، كان أعلى بـ 26 ضعف من متوسط الدخل  للأسر في الشريحة العشرية الثالثة، الذي بلغ 562 ₪. المقارنة مع الشرائح العشرية الأدنى ستكون عبثية، لأنّ دخلها من مخصصات التقاعد ضئيل جدا.

فقط ثلث الخريجين في السنة يلتحقون بالتعليم العالي
من يلتحق بالتعليم العالي؟  فقط ثلث الخريجين في كل سنة. إذا نظرنا إلى الفوج الذي أنهى تعليمه الثانوي عام 2008، نجد أنّ %79.2 من الطلاب (البالغين من العمر 17 عام) تعلموا في مسار يؤهلهم لإجراء امتحانات البجروت. في العام نفسه، %44.4 من هذه الفئة العمرية حصلوا على شهادة بجروت. من بينهم، حصل البعض على شهادة التي لا تستوفي متطلبات الحد الأدنى للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. النتيجة: نسبة المؤهّلين الذين أمكنهم الترشح للتعليم العالي بلغت %38.5 من هذه الفئة العمرية. في نهاية المطاف، 32.4% فقط من أبناء الشبيبة البالغين من العمر 17 عام في 2008 التحقوا حتى عام 2016- أي بعد إنهاء المرحلة الثانوية بـ 8 سنوات- بإحدى مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل- أي ما يعادل الثُلث.

سد الفجوات التعليمية بين الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية هو أمر بعيد المنال:  من بين الطلاب اليهود المدرجين ضمن المجموعات العنقودية الاجتماعية-الاقتصادية المنخفضة، 1 حتى 4، نسبة الملتحقين بالتعليم العالي، التي كانت منخفضة جدًا عام 2008، بلغت %23.6. أما لدى الطلاب المدرجين ضمن المجموعات العنقودية 8-10، ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من %45.3 عام 2000 إلى %53.1 عام 2008- أي أنّ نسبة الارتفاع بلغت %14.

معظم الإسرائيليين لا يستطيعون شراء شقة في مناطق الطلب
بالنسبة لـ %60 من سكان إسرائيل، شراء شقة في مناطق الطلب، دون امتلاك ثروة شخصية عائلية معتبرة، يضرّ بمستوى المعيشة نظرًا للنفقات العالية المترتبة على قروض الإسكان.

“الشقق المالية” – شقق الاستثمار- هي نصيب الطبقة الميسورة.  في عام 2016، %29.1 من الأٌسَر في الشريحة الخمسية الأعلى امتلكت شقتين أو أكثر- مقابل 1.6% من الأُسَر في الشريحة الخمسية الدنيا، %2.5 في الشريحة الخمسية الثانية و-%6.8 في الشريحة الخمسية الثالثة.

الصحة في صفقة مالية
التأمينات التكميلية والخاصة أصبحت مصالحًا مالية ضخمة: النفقات التي تخصصها الأُسّر للتأمينات التكميلية والخاصة، وللمشاركة الذاتية في تغطيات تكاليف الأدوية والعلاجات وصلت في عام 2000 إلى 4.6 مليار شاقل (وفقًا لأسعار 2016). في عام 2016، ارتفعت إلى 12 مليار شاقل. ويعتبر ذلك بمثابة ضريبة إضافية على الضريبة المسماة برسوم صحية، والتي تجيبها مؤسسة التأمين الوطني (في عام 2016، جبت مؤسسة التأمين الوطني رسومًا صحية بقيمة 21.9 مليار شاقل). خلافًا للرسوم الصحية، وهي عامة، ضريبة التأمينات التكميلية هي بمثابة امتياز للطبقات الميسورة فقط.

الحكومة لا توازن بين قوى السوق
الدولة لا تسعى لموازنة نتائج هذا النمو غير المتوازن. في عام 2015، بلغت النفقات المدنية (دون النفقات الأمنية) للحكومة نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. من المعروف أنّ النفقات الأمنية في إسرائيل مرتفعة جدًا، مقارنة بدول الغرب،  ولكن الحجم القليل للنفقات المدنية هو أساسًا نتاج سياسة تقليص الميزانيات وليس نتاج حجم النفقات الأمنية، الذي انخفض نسبيًا، بمصطلحات الناتج المحلي.

النفقات المدنية تشمل النفقات الاجتماعية للحكومة- أي النفقات المخصصة لمساعدة الأُسَر والأفراد في ضائقة، مثل المخصصات، الخدمات المتاحة للأطفال والمسنين وذوي الإعاقات، والامتيازات الضريبية. في عام 2016، بلغت نسبة هذه النفقات في إسرائيل %16.1 من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل %21.0 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.