اختتمنا الدراسة الاستكشافية لمنتدى التعايش في النقب ومركز أدفا، من إعداد سارة أبو كف وشاني بار-أون مامان، التي تناولت انعدام الأمن الغذائي في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب بالتوصية التالية:

“نوصي ببناء خطة مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ التي تقيّد حركة سكان القرى وتمنعهم من مغادرة قراهم. تؤدي هذه الأوضاع إلى حالات مجاعة كما حدث لدى جزء من العائلات خلال فترة الكورونا”.

حذّرت المنظمات الميدانية التي تعمل في النقب مع اندلاع الحرب من خطر المجاعة في قرى النقب مسلوبة الاعتراف. يعيش سكان هذه القرى واقعًا ينعدم فيه الأمن الغذائي، والبنى التحتية، والطرق المعبّدة، والمنالية المنتظمة للمياه والكهرباء. لانعدام الأمن الغذائي في القرى مسلوبة الاعتراف أسباب عدة، من بينها اعتماد السكان على الإمدادات الخارجية، لذلك تؤدي صعوبة الخروج من قراهم في حالات الطوارئ إلى خطر فوري بالمجاعة.

حاولت العديد من المنظمات والمبادرات الأهلية المساعدة وإمداد السكان بما ينقصهم، وقامت بجمع وإرسال طرود غذائية إلى مركز توزيع في حورة، لكن المتطوعين يفيدون بأن الأزمة في غاية الصعوبة وأن المبادرات المدنية غير قادرة على سد الفجوات وتلبية حاجة السكان لفترات طويلة ومتواصلة. يطالب هؤلاء الدولة بمساعدة فورية وبالعمل بحسب خطة بعيدة النظر للحول دون حدوث مواقف وأوضاع كهذه مستقبلًا.

سكّان النقب من البدو أيضًا تأثروا بهجوم حماس وتكبّدوا خسائر كثيرة في أعقابه، مثلهم مثل باقي سكان الجنوب: 19 مواطن بدوي قتِلوا يوم “7 أكتوبر” المفجع، من بينهم جدة وحفيدتها أصيبتا جراء وقوع صاروخ في قرية كحلة، مواطنين أصيبوا بينما كانوا يحاولون إنقاذ مصابين، عمال أصيبوا بينما كانوا يعملون في حقول البلدات في غلاف غزة، والكثيرين غيرهم ممن أصيبوا مباشرة جراء وقوع الصواريخ في القرى نفسها. هذا بالإضافة إلى ستة مواطنين بدو مفقودين ومختطفين في غزة، أربعة منهم أبناء عائلة واحدة: أب وابناؤه الذين رافقوه إلى عمله في الحظيرة في كيبوتس حوليت. كما وتم التعرف هذا الأسبوع على جثة مفقود آخر، عامر عودة أبو سبيلة، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي قتِل بيمنا كان يحاول إنقاذ طفلَين من إطلاق حماس للنار على سيارة العائلة بالقرب من محطة الشرطة في سديروت.

إهمال سكان القرى مسلوبة الاعتراف في غاية الفظاعة والقسوة وبحاجة لمعالجة فورية. لم يكن لدى سكان هذه القرى يوم مهاجمة حماس وحدات تأهب أو مناطق محمية أو ملاجئ. عرِّفَت أراضي القرى مسلوبة الاعتراف في نظام القبة الحديدية على أنها “مناطق مفتوحة” وليس “مناطق مأهولة”، ولم تصّد الصواريخ التي أطلِقَت عليها لذلك. هذا بالإضافة إلى أنه، ونظرًا لانعدام البنى التحتية الكهربائية، لم تُسمع في القرى صفارات الإنذار التي حذّرَت من سقوط الصواريخ. توجهت جمعية حقوق المواطن يوم 13 تشرين الأول\أكتوبر، للوزراء المعنيين وقيادة الجبهة الداخلية مطالبة إياهم بإنشاء مناطق محمية أو ملاجئ مؤقتة وأجهزة إنذار في القرى. أعلنت وزارة المساواة الاجتماعية في 18 تشرين الأول/أكتوبر عن أنها تعمل مع قيادة الجبهة الداخلية “لسد ثغرات الحماية في المجمّعات البدوية في النقب”.

يعيق الوضع الأمني تزوّد السكّان باحتياجاتهم الأساسية، ما قد يؤدي إلى خطر انعدام الأمن الغذائي والجوع حتى. من المحتمل أن يزداد الوضع حدةً وسوءًا مع استمرار واستطالة الحرب; هذا بالإضافة إلى المساس بمصادر عيش جزء من السكان.