يبّت التقرير بالتمثيل الزائد للعرب بتراكُمِ الديون وقلة تمثيلهم بإجراءات العجز عن تسديد ديونهم وإعادة التأهيل الاقتصادي، ويوصي عدة خطوات سياسية ممكنة.

البحث يتناول القدره المحدودة للنساء العربيّات المطلّقات على تأمين مأوى, نتيجة انتمائهن للأقلية العربية في الدولة اليهودية, مجتمع بطابع ذكوري، وسياسة نيوليبرالية تترك لهن البحث عن حلول بشكل فردي في السوق الحر. ويوصي البحث في اتخاذ خطوات سياسية لإيجاد حلول لائقة للسكن للنساء العربيات المطلقات اللاتي يعيشن في المدن المختلطة والبلدات العربية.

الغرض من الدراسة هو التعرف على موضوع انعدام الأمن الغذائي لدى البدو في النقب والتغلب على نقص المعلومات في هذا المجال، وذلك من أجل تطوير سياسات للتعامل السليم مع الصعوبات المتعددة التي يواجهها هؤلاء السكان

شَمْل المواطنين العرب في الاقتصاد الرسمي الإسرائيلي لن يؤدي إلى تحسين رفاه المواطنين العرب فحسب، بل ورفاه الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله

يصف هذا التقرير مجتمعًا متقطبًا تتّسع فيه الفجوات أكثر فأكثر: طبقة عليا تتمتع بثراء ماليّ، “هايتكيّ” وعقاريّ وسياسات ضريبية مريحة؛ وطبقة سفليّة يُزجّ بها في مرحلة مبكرة من حياتها في مسارٍ تكثر فيه الأبواب الموصدة. قدرة الدولة على مواجهة وعلاج انعدام المساواة الاجتماعية-الاقتصادية آخذة في تراجع بسبب شح الموارد. إن أردنا خدمات أكثر شمولية ووفرة، علينا أن نزيد من مستوى تمويلها، أي زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، خاصة من ذوي المدخولات العالية وأصحاب رؤوس الأموال والممتلكات

من الواضح لنا اليوم، بعد مرور عام من جائحة الكورونا في إسرائيل، أن الأزمة التي أحدثتها هي أزمة مجندرة لها تأثيرات مختلفة على النساء والرجال

تتطلب صياغة السياسات التي تراعي الفوارق الجندرية بين الجنسين بيانات ومعطيات تراعي هذه لفوارق كأساس لاتخاذ القرارات

مسَت جائحة الكورونا والخطوات التي قامت بها الدولة في أعقابها بالنساء بشكل خاص. يتناول هذا الملف بكتابة د. ياعيل حسون من مركز أدفا وهَداس بن إلياهو من مركز “هي تعرف” ومركز “متساويات” من معهد فان لير آثار الجائحة على النساء في إسرائيل من عدة جوانب: العمل غير المدفوع، العمل، الضمان الاجتماعي، العنف والتمثيل في مراكز اتخاذ القرارات

لقد حان الوقت لإحداث قفزة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل؛ علينا إعادة المصلحة العامة إلى مركز اهتمامنا هذا ما يوصي به تقرير مركز أدفا

ينشر تقرير مركز أدفا السنوي: “لمحة على الوضع الاقتصادي – الاجتماعي” عشية الانتخابات للكنيست – أي في فترة من المفترض أن يكون فيها نقاش حي ومفتوح عن أهداف السياسة العامة