يُنشر اليوم التقرير السنوي لمركز أدفا، صورة عن الوضع الاجتماعي،الذي كتبه د. شلومو سفيرسكي والسيدة إيتي كونور آتياس.

تحتل إسرائيل مراتب عليا في مقاييس عدم المساواة والفقر في العالم الغربي. تعتبر آفة عدم المساواة اليوم الخطر الاجتماعي والاقتصادي الأكبر في العالم. لكن الوضع في إسرائيل ليس كذلك: هنا، تختار الحكومة أن تتعامل- أو بمعنى أدق ألا تتعامل- مع هذه القضية من خلال إقامة لجان لمعالجة قضايا عينية: لجنة طرخطنبرغ، لجنة التركيزية، أو لجنة مكافحة الفقر.

إلا أن عدم المساواة هو أيضا قضية ماكرو-اقتصادية وماكرو-اجتماعية تتطلب تعاملا على أعلى مستويات الدولة والاقتصاد. المطلوب هو ليس زيادة هذه المخصصات أو تلك ببضعة عشرات الشواقل، أو تخفيض الأسعار ببعض النسب المئوية، إنما مجهودا مُشتركا على جبهتين:

أ‌. خلق نمو متوازن يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل الذي يؤدي إلى العيش الكريم. إلى جانب “أمّة الستارت-أب” التي تكافئ بكل سخاء مواطنيها- 10% تقريبا من سوق الأجيرين- وأكثر من ذلك بكثير مدراء الشركات الكبيرة والعشر المئوي الأعلى الذي يتمتع بمدخولات رأسمالية كبيرة، إلى جانب هذه “الأمّة” نجد هناك “إسرائيل السفلى” حيث يتقاضى ثلاثة أرباع الأجيرين أقل من الأجر المتوسط، ومنهم 30% يتقاضون الحد الأدنى للراتب أو أقل. وفيما يتباهى قادة الدولة بنسبة بطالة منخفضة – 5.8%، ففي البلدات العربية تصل نسبة الباحثين عن عمل بين 15%-30% وفي العديد من بلدات التطوير النسبة هي من 10%-15%.

ب‌. خلق منظومة خدمات اجتماعية توازن نتائج النمو غير المتوازنة.ويدور الحديث أولا عن تحسين مستوى التربية والتعليم لكافة شرائح المُجتمع: ففي عصر يرتبط فيه العمل والدخل المعقول بمستوى تعليم عال، فإن أقل من 50% من أبناء الشبيبة هم من المستحقين لشهادة البجروت وفقط 28.8% من ينهون المدرسة الثانوية يبدؤون بالدراسة الأكاديمية خلال 8 سنوات من تاريخ تخرجهم من المدرسة الثانوية. مثال إضافي: شبكة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية تحظى بأدنى تمويل من بين الدول الأعضاء في منظمة الـ OECD- 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 20%- 30% ن.م.إ في غالبية دول غرب أوروبا.

إن المجهود المستمر منذ سنوات لتعزيز وتمكين دور قطاع الأعمال من خلال تقليص ميزانية الدولة رافقه تضاؤل في الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة- الخدمات التي يرتبط بها تحسين مقدرة الإسرائيليين العالقين على هامش النمو بحيث يكون بإمكانهم المشاركة في النشاطين الاقتصادي والعلمي المستقبليين.

فيما يلي بعض المعطيات الإضافية:

أجر ومداخيل العائلات

· سنة 2012، تكلفة أجر المدارء العامين لأكبر 100 شركة متداولة في بورصة تل-أبيب (“تل-أبيب 100”)، بلغت، بالمعدل، على مبلغ سنوي لإجمالي 4.519 مليون شاقل، أو 376.6 ألف شاقل في الشهر.

· تكلفة الأجر السنوي المتوسط لأصحاب أعلى 5 وظائف في تلك الشركة على 3.421 مليون شاقل، أو 285.1 ألف شاقل في الشهر.

· سنة 2012، كان الأجر المتوسط للمدراء العامين أعلى بـ 42 ضعف من الأجر المتوسط في الاقتصاد الإسرائيلي (9,018 شاقل، للمستخدمين الإسرائيليين فقط) وأكبر 87 مرة من الأجر الأدنى في نفس السنة (4,300 شاقل).

· دائرة مدخولات الدولة تعرض أيضا معطيات خاصة عن المدخولات من رأس المال للمستقلين. للأسف الشديد، المُعطى الأخير هو لسنة 2008: في نفس السنة بلغ إجمالي المدخولات للمستقلين من رأس المال إجمالي 18.3 مليار شاقل، بينما العشر المئوي الأعلى للمستقلين حصل على 74% منها- 13.5 مليار شاقل.

· مؤشر جيني لإسرائيل هو من الأعلى في بلدان الـOECD: سنة 2010، كان مؤشر جيني لإسرائيل عند مستوى 0.376، وكانت الدولة مُدرجة في المكان الخامس بين 35 دولة. ومنذ أواسط الثمانينات، فإن عدم المساواة – مؤشر جيني- زاد في جزء من دول الـ OECD وبالمتوسط، بـ 5.3%. في إسرائيل ارتفع مؤشر جيني من مستوى 0.326 إلى 0.376- ارتفاع بنسبة 15.3%.

· سنة 2012 بلغ الأجر المتوسط الشهري للنساء عند مستوى 66% من الأجر الشهري للرجال، أما الأجر للساعة فقد كان 84.9% من أجر الساعة للرجال.

· سنة 2012 بلغ الدخل الشهري للأجراء المدينيين الأشكناز (مواليد إسرائيل من أب من مواليد أوروبا أو أمريكا) كان أعلى بـ 42% من الدخل الشهري المتوسط لكافة الأجيرين المدينيين. دخل الأجراء المدينيين الشرقيين (مواليد إسرائيل لأب من مواليد آسيا أو أفريقيا) بلغ 9% أكثر من هذا المتوسط، أما دخل الأجراء المدينيين العرب فقد كان 34% تحتالمتوسط.

· سنة 2012، بلغ المبلغ الشهري في الخمس العلوي المُخصص لدفعات التقاعد والأتعاب 1,168 شاقل، مقابل مبلغ 64 شاقل هو المبلغ الشهري الذي خصصته العائلة من الخُمس السفلي.

التعليم والتعليم العالي

جهاز التربية والتعليم لم ينجح في اختراق حاجز الـ 50% لمستحقي شهادة البجروت بين صفوف الشبيبة في سن 17. سنة 2012، كانت نسبة مُستحقي شهادة البجروت في شريحة هذا الجيل 49.8%. في بداية العقد الماضي تم تسجيل نسبة مُشابهة، إلا أنها تراجعت بعد ذلك.
بين خريجي التعليم الثانوي سنة 2004، 34.6% فقط بدأوا حتى سنة 2012 تعليمهم الأكاديمي (في الجامعات والكليات الأكاديمية في البلاد؛ لا يشمل الجامعة المفتوحة وكليات إعداد المُعلمين). فيما يلي بعض البيانات المُختارة حول خريجي التعليم الثانوي سنة 2004، والذين بدأوا تعليمهم الأكاديمي في إسرائيل:
38.0% نساء مقابل 30.8 رجال
43.8% من اليهود خريجي المسار النظري مقابل 30.3% من اليهود خريجي المسار التكنولوجي؛
37.8% من خريجي المدارس الثانوية يهود مقابل 18.0% من خريجي الثانوية العرب.

منالية خدمات الصحة

· سنة 2012 بلغ حجم الإنفاق الشهري للعائلة في العُشر الأعلى على التأمينات الصحية الخاصة أو الاستكمالية 489 شاقل، فيما كان نفس الإنفاق في العُشر السادس 243 شاقل، وتلك للعشر الثاني 111 شاقل.

· سنة 2011، توسعت الفجوة بين التمويل المنشود والتمويل الموجود لسلة الصحة التي تقدمها صناديق المرضى. ولو كانت السلة تتحتلن بشكل كامل مرة في السنة، فقد كان حجم التمويل سنة 2011 48.83 مليار شاقل، تقريبا، فيما بلغ حجم التمويل الفعلي في نفس السنة 32.67 مليار شاقل.