يبيّن التقرير أن العام 2010 سجّل ارتفاعا ما في إيرادات غالبية السكان. أما في حقيقة الأمر، فقد تراجعت هذه الإيرادات عموما إلى مستواها في العام 2008.

كان أبرز التغيّرات التي شهدها العام 2010 الارتفاع بنحو 10% في إيرادات المئوية العليا، والارتفاع بواقع 30% في كلفة دخل المديرين الكبار في شركات “تل أبيب 25”.

فيما يلي نورد أبرز المعطيات التي جاءت في التقرير:

أجور وإيرادات اقتصادات الأسر

· تشهد قمة هرم الإيرادات اتساعًا وابتعادًا عن سائر الأهرام: ففي الفترة 2000-2010 ارتفع الدخل السنوي لغالبية اقتصادات الأسر بوحدات معدودة، فيما ارتفع دخل اقتصادات الأسر في المئوية العليا بواقع 19%.

· يعود ارتفاع إيرادات اقتصادات الأسر في المئوية العلوية، من بين أسباب أخرى، إلى الارتفاع الكبير الذي شهده أجر المديرين الكبار في السوق: ففي الشركات المدرَجة في لائحة “تل أبيب 25″، ارتفعت كلفة أجر المديرين بمعدل 142% في الفترة 2000-2010.

· تتناقض معطيات الإيرادات في العقد المنصرم والوعود التي يردّدها كبار الدولة والاقتصاد عند ادّعائهم أن النمو الاقتصادي سوف يؤتي أُكُله “في نهاية المطاف” لما فيه مصلحة الجميع. صحيح أن الدخل القومي في العام 2010 كان أعلى ب-36% منه في العام 2000، لكن إيرادات غالبية اقتصادات الأسر، وليس فيها كلها، ارتفعت بنسب محدودة فقط. أما الشريحة التي ارتفعت إيراداتها ارتفاعا كبيرا – 19%، بفضل النمو الاقتصادي، فتتمثّل في المئوية العليا.

· في العام 2010 ارتفعت إيرادات كافة اقتصادات الأسر في إسرائيل وعادت، في معظم الحالات، إلى مستواها الذي سجلته في 2008 قبل انفجار الأزمة المالية العالمية. وقد سجّلت العشريات الخمس الدنيا الارتفاع النسبي الأكبر بعدما كانت قد تضرّرت أكثر من غيرها في العام 2009. مع ذلك، فقد استفادت العشرية العليا من ارتفاع هو الأكبر كميًّا – 500 ش.ج للشهر الواحد.

· إذا استعرضنا الوضع على امتداد العقد المنصرم، نرى أن العشرية العليا كانت أول المستفيدين من ارتفاع الإيرادات، ففي الفترة بين 2000 و-2010 ارتفع دخل اقتصادات الأسر هذه بواقع 3.7%، أي ما يعادل 1,682 ش.ج، مع العلم، وكما ذُكر أعلاه، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى ارتفاع إيرادات المئوية العليا (العشرية العليا للعشرية العليا).

· نسبة عدم المساواة في إسرائيل هي إحدى الأسوأ بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (.(OECD إذ تحتل إسرائيل، وفقا لمؤشر جيني، المكان الخامس من بين 27 دولة. زد على ذلك، ففي حين ارتفعت نسبة عدم المساواة (مؤشّر جيني) في دول ال- OECDمنذ الثمانينات بمعدل متوسط بواقع 4.3%، ارتفع مؤشر جيني في إسرائيل من 0.326 إلى 0.371 – ما يعادل ارتفاعا بنسبة 13.8%.

· في العام 2010 بلغ الأجر المتوسط للنساء في الشهر 6,386 ش.ج، ما يعادل 66% من الأجر الشهري المتوسط للرجال. وبلغ الأجر المتوسط للساعة بين النساء 43.0 ش.ج، أي ما يعادل 84% من أجر الرجال المتوسط للساعة. تجدر الإشارة إلى أن الفجوة بين أجر النساء للساعة وبين أجر الرجال للساعة بقيت راسخة على امتداد العشرية الأخيرة، حيث شكّل طرفها الأول ما يقارب 83%-84% من طرفها الآخر.

· في العام 2010 اتّسعت الطبقة المتوسطة بعض الشيء بعد أن كانت في السنة السابقة قد بلغت أدنى نسبة لها منذ بداية العقد. فقد ارتفعت نسبة الطبقة المذكورة في 2010 مقارنةً بمجمل اقتصادات الأسر في إسرائيل من 26.6% إلى 27.8%؛ وزادت حصتها من كعكة إيرادات مجمل اقتصادات الأسر من 20.5% إلى 21.3%.

منذ العام 1998 حدث انكماش في الطبقة المتوسطة: فقد تقلصت نسبتها من 28.5% من مجمل اقتصادات الأسر في إسرائيل إلى 27.8%؛ أما حصتها من كعكة المدخولات فقد انخفضت من 22.0% إلى 21.3%. تجدر الإشارة إلى أن الشريحة المتوسطة تشمل كافة اقتصادات الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 75% و- 125% من مدخول اقتصادات الأسر الخارجي. يبرز هذا الانخفاض خصوصا في ضوء كون الطبقة المتوسطة في إسرائيل أصغر حجما منه في غالبية (OECD).

· في العام 2010 شهد الدخل الشهري للأجيرين المدينيين الأشكناز (المولودين في إسرائيل لأب مولود في أوروبا أو أمريكا) انخفاضا قياسًا بمتوسط الدخل الشهري لعموم الأجيرين المدينيين بواقع 8 نقاط بالمئة – من 41% فوق المتوسط في العام 2009 إلى 33% فوق المتوسط في 2010. مقابل ذلك، ارتفع دخل نظائرهم الشرقيين (المولودين في إسرائيل لأب مولود في آسيا أو إفريقيا) بواقع أربع نقاط بالمئة – إلى مستوى 7% فوق المتوسط. أما دخل الأجيرين المدينين العرب الشهري فقد بقي على حاله دون تغيير – 68% من المتوسط، على غرار مستوى دخلهم في العام 2000.

· في العام 2010 شهدت كلفة الدخل السنوي المتوسط لكبيري المديرين في الشركات التي تندرج في لائحة “تل أبيب 25” (الشركات الـ-25 الأكبر في البورصة) ارتفاعًا بواقع 30% (مقارنةً بالعام 2009) وبلغت 11.97 مليون ش.ج في العام لكل مدير، أي 998 ألف ش.ج للشهر – ما يعادل 114 ضعفًا من الدخل المتوسط، علمًا أن الرقم المقابل قبل عشرة أعوام، في 2000، كان أكبر ب-49 مرة “فقط” من متوسط الأجر في الاقتصاد.

التعليم والتعليم العالي

• لم يستطع جهاز التعليم حتى اللحظة كسر حاجز ال-50% في استحقاقات شهادة البچروت بين الأولاد في سن ال-17. ففي 2010 بلغت نسبة استحقاق شهادة البچروت للفئة العمرية المذكورة 48.3%. تجدر الإشارة إلى هذه النسبة سُجِّلَت في بداية العقد المنصرم كذلك، إلا أنها شهدت انخفاضا في عدد من السنوات التي أعقبتها.

· من بين متخرّجي الثانوية في العام 2002، التحق 33.8% فقط بالدراسة الأكاديمية (في الجامعات والكليات الأكاديمية في البلاد) حتى العام 2010. نورد فيما يلي مزيدا من المعطيات المختارة عن المبتدئين دراستهم الأكاديمية في إسرائيل:

1. 36.7% من النساء، مقابل 30.0% من الرجال؛

2. 44.9% من اليهود المتخرّجين في المواضيع النظرية، مقابل 27.4% من اليهود المتخرجين في المواضيع التكنولوجية؛

3. 36.4% من متخرّجي الثانوية يهودٌ، مقابل 18.9% من العرب؛

4. 47.6% من متخرّجي الثانوية منحدرون من التجمعات السكانية الميسورة، مقابل 23.6% من التجمعات غير الميسورة.

منالية الخدمات الصحية

· في العام 2010 استمر الارتفاع في نفقات اقتصادات الأسر على برامج التأمين الصحية الخاصة والمكمّلة. فارتفع ما تنفقه اقتصادات الأسر في الفئة العشرية العليا من 397 ش.ج إلى 441 ش.ج شهريًا، وفي الفئة العشرية السادسة ارتفع من 185 ش.ج إلى 219 ش.ج. هذه النفقات ارتفعت كذلك في العشرية الثانية – من 84 ش.ج إلى 99 ش.ج.

· في العام 2010 استمر اتّساع الفجوة بين التمويل المرجو لسلة الخدمات الصحية التي تقدمها صناديق المرضى، والتمويل الموجود. لو كانت السلة برمتها تُستحدَث كل عام، لبلغ تمويلها في العام 2010 حوالي 44.7 مليار ش.ج، أما في واقع الأمر، فقد بلغ نحو 30.3 مليار ش.ج.

التقاعد

· خصّصت اقتصادات الأسرة في العشرية الخامسة العليا للتقاعد في العام 2010 مبلغا متوسطا بواقع 1,018 ش.ج. في المقابل، خصّصت اقتصادات الأسرة في العشرية الخامسة الدنيا في العام عينه مبلغا شهريا متوسطا بواقع 52 ش.ج.

يعزي واضعا التقرير اتساع عدم المساواة إلى السياسة المعتمَدة منذ ثلاثة عقود، والقائلة بأن النمو يجب أن يخضع لقيادة القطاع الصناعي، فيما تقوم الدولة بخفض أدوارها وميزانياتها. لقد أدت هذه السياسة إلى تعزيز القطاع الصناعي: فعلى سبيل المثال، خفضت الحكومة نفقاتها تفاديًا لمنافسة القطاع الصناعي على مصادر التمويل؛ وقامت الحكومة بخصخصة أموال الادّخار التقاعدي لإتاحة استعمال هذه الأموال كائتمان للمجموعات الرأسمالية؛ كما وخفضت الحكومة ضريبة الشركات في محاولة لجذب الشركات الأجنبية. قامت الحكومة بهذه الإجراءات وبغيرها اعتقادًا منها بأن نمو القطاع الصناعي سوف يغطي كل احتياجات المجتمع الإسرائيلي.

في واقع الأمر، لم يؤدِّ تعزيز القطاع الصناعي إلى نمو استفاد منه كافة الإسرائيليون. فالمجموعات الرأسمالية تبحث بطبيعة الحال عن أكبر الأرباح، وهذه تنحصر في جزء بسيط فقط من الفروع الاقتصادية، وتتركّز في جزء صغير من مناطق البلاد وفي جزء ضيق من القوى العاملة الإسرائيلية.

يرى واضعا التقرير أن النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية، ولا يجوز قصره على القطاع الصناعي فقط. المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى توسيع دور الجماهير والدولة لجهة خفض عدم المساواة الضخم، للتعويض من جهة عن الأضرار اللاحقة بالعشرية الأخيرة، ولضمان أن يكون النمو في المستقبل ثمرة يشارك فيها كافة الإسرائيليين، لا فئات قليلة وضيقة من السكان.

إلى ذلك، يؤكّد كاتبا التقرير أن قدرة إسرائيل على تأمين نمو راسخ ولفترات طويلة تعاني كثيرا من غياب الاتفاق السياسي مع الفلسطينيين: ففي العقد المنصرم، حيث شهد متوسط الدخل القومي للفرد في شرق آسيا ارتفاعا كبيرا، في الصين، على سبيل المثال، 9.7%، و-4.1% في بولندا، فقد ارتفع الدخل القومي للفرد في إسرائيل بنسبة 1.6% فقط. يعود الأمر إلى أن الدخل القومي للفرد في إسرائيل في فترة الانتفاضة الثانية ليس أنه لم يزِدْ فحسب، بل قد انخفض. صحيح أن البلدان الغربية الغنية نمت هي أيضا بمعدلات طفيفة، إلا أن الدخل القومي للفرد فيها أكبر بكثير منه في إسرائيل: فإذا أرادت إسرائيل أن تحاكيها، يجب أن تنمو بوتيرة أعلى منها، وهذا يقتضي استقرارا اقتصاديا طويل الأجل.

لقراءة التقرير الكامل باللغة العبرية اضغط/ي هنا