يهدف التقرير لتوضيح وشرح مفهوم الشمول المالي الذي يعمل البنك الدولي على تعزيزه مؤخرًا وهو وثيق الصلة بإسرائيل.

يرتبط الشمول المالي على المستوى الفردي أو الأسري بإجراءات مثل إيداع الأموال في البنك للحفاظ عليها أو حتى تكون أساسًا لقرض لشراء أو بناء بيت، أو قرض تجاري أو استهلاكي، أو لتمرير مدفوعات رقمية للمنتجات والخدمات، أو لتتيح تراكم الممتلكات وتساهم في تطور وتقدم أصحابها على المستوى الاجتماعي – الاقتصادي.

على المستوى القطري، سيؤدي تعميم الشمول المالي إلى رفع مستوى المعيشة العام بفضل تعدد خيارات الاستثمار وفرص العمل وتنمية الاقتصاد عامة.

يدعم البنك الدولي إتاحة الخدمات البنكية لسكان كل دولة، وقام لدفعها والترويج لها في إطار مشروع “المبادرة للشمول المالي العالمي” بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس. هذا للتشجيع على وضع أهداف للشمول المالي في كل دولة. أنشأ البنك الدولي في العام 2021 معيار FINTEX الدولي في موضوع القضايا المصرفية وغيرها من القضايا المتعلقة بالشمول المالي. يركز البنك على البلدان النامية أساسًا، لكن منشوراته توضح أن حتى في البلدان الغنية تعيش مجموعات سكانية لا تستفيد كما يجب من الخدمات المالية المتاحة في بلادها. البنك الدولي هو الذي مهّد الأرضية التي فحص عليها بنك إسرائيل حالة ومكانة الشمول المالي في ا لتوسيع تغطية الخدماتً إسرائيل، ووضع أهداف المالية، وشكّل طاقمًا من وزارات مختلفة لصياغة خطة وطنية لزيادة الشمول المالي نشِر تقريرها في تموز\يوليو 2022.

الخلفية للتركيز على المجتمع العربي هي حقيقة أن فيه نشاط مالي يحدث في إطار غير رسمي وليس كجزء من الاقتصاد الرسمي. النتيجة هي تنازل كبارالسن من العرب عن خدمات معينة وأن الشباب العرب يدفعون مقابلها أكث، خاصة فيما يتعلق بالقروض. بل أسوأ من ذلك, الاقتصاد غير الرسمي أكثر قسوة من الاقتصاد الرسمي، حيث يؤدي التأخير في سداد الديون إلى العنف أحيانًا، ليس ضد المقترضين فقط، بل ضد أفراد عائلاتهم أيضًا ممن لا علاقة لهم بالأمر. هذه النقطة في غاية الأهمية: يؤدي إقصاء المواطنين العرب من الخدمات المالية الرسمية، من بين أمور أخرى، إلى تفشي الجريمة في البلدات العربية وإلى تخلف الفرد والأسرة في.ً المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي عامة.

// الترجمة للعربية: جنان بصول