شهدت الأجور في السنتَين المنصرمتَين – الثلاث المنصرمة ارتفاعا كان من جملة أسبابه اتفاقياتُ الأجور التي أبرمتها الحكومة مع المعلّمات والمعلّمين (“أفق جديد” و”الشجاعة للتغيير”) ومع موظّفي الدولة، ورفعُ الحد الأدنى للأجور كذلك.

مع ذلك، فإن الفجوات بين المداخيل ظلّت كبيرة جدا. في 2015 بلغ إجمالي المدخول المالي لاقتصادات البيوت التي يقف في رأسها أجير من الفئة العشرية الدنيا 4,644 شيكل شهريًّا، فيما بلغ المدخول المقابل في الفئة العشرية العليا 58,293 شيكل. يُذْكّر بأن الفئتَين العشريتَين العُليتَين – التاسعة والعاشرة حظيتا ب-43.9% من مجمل مدخولات اقتصادات البيوت، فيما تقاسمت الفئات العشرية الثماني الأخرى بقية الحصة البالغة 56.1%. بدوره، هناك فجوات في الدخل حتى داخل الفئة العشرية العليا – بين الفئة المئوية العليا وسائر أجزاء الفئة العشرية.

تكمن المشكلة في أن حكومات إسرائيل قلّصت شيئا فشيئا قدراتها على الفعل، ولا سيما قدراتها المالية. وكانت النتيجة تقلّص وانكماش الخدمات الاجتماعية التي توفّرها الدولة: خدمات التعليم، التعليم العالي، الصحة، الرفاهية والأمان الاجتماعي. إجمالي النفقات الحكومية (بما في ذلك نفقات السلطات المحلية) التي شكّلت عام 2014 زهاء 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يضع إسرائيل في صف واحد إلى جانب بلدان أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي تمتاز تقليديًّا بتدنّي نفقات حكوماتها، كنيو زيلانده وكندا (اللتين تصرفان أقل من إسرائيل على قضايا الأمن)”.

“علاوة على ذلك، تركّز حكومات إسرائيل جلّ اهتمامها على القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها النزاع مع الفلسطينيين الذي يجد تعبيرا له في مواجهات عنيفة متتالية. لا تعتمد حكومات إسرائيل نهج التخطيط طويل الأجل الذي يضع نصب عينيه مهمة رفع نسبة الاستحقاق لشهادة البجروت، وتوسيع دائرة الطلاب الجامعيين، أو ضم مجمل المواطنين في إسرائيل إلى ‘أُمّة الصناعات الناشئة'”.

نورِد فيما يلي بعض الخلاصات التي يتوقّف التقرير عندها:

1. العمل والأجر: مدير إحدى شركات البورصة الكبرى يربح ما يعادل 91 ضعف الحد الأدنى للأجور

• تواصِل ثمار النمو تخلُّلَها إلى أعلى أكثر منها إلى أسفل. ينعكس الأمر بصورة بارزة في أجور كبار المديرين: ففي عام 2015 ارتفع مدخول كبار المديرين في الشركات الكبرى عن مستواه في 2014. ويتبدّى الارتفاع الأكثر بروزًا في مركِّبات المدخول من غير الراتب – كالمدفوعات القائمة على أرباح البورصة – فيما لم يشهد الراتب ورسوم الإدارة والمنح تغيُّرًا ذا شأن.
• المديرون العامون الذين يقفون في رأس الشركات المئة الكبرى التي تُتداوَل أسهمها في بورصة تل أبيب (“مؤشِّر تل أبيب 100”) حصلوا بالمتوسط على مبلغ سنوي إجمالي زهاء 5.1 مليون شيكل، أي ما يعادل 425 ألف شيكل شهريًّا.
• بلغ متوسط الدخل السنوي لأصحاب المراكز الأرفع الخمسة في الشركات المذكورة زهاء 4 ملايين شيكل، أي ما يعادل 337 ألف شيكل شهريا.
• الفجوات بين كبار المديرين وسائر العاملين في سوق العمل لا تزال كبيرة جدا. متوسط دخل المديرين العامين بلغ عام 2015 زهاء 44 ضعف متوسط الأجر في سوق العمل (9,592 شيكل، للعاملين الإسرائيليين فقط) وزهاء 91 ضعف الحد الأدنى للأجور في السنة ذاتها (4,650 شيكل).
• تتوزّع الأجور على نحو غير متكافئ، ليس فقط بين الجندرَين، بل كذلك بين المجموعات السكانية المختلفة، على النحو التالي (معطيات 2015):
  • أجر الأجيرين الأشكناز، مواليد البلاد، تجاوَز متوسط الأجر بمعدّل 31%؛
  • أجر الأجيرين الشرقيين، مواليد البلاد، تجاوز متوسط الأجر بمعدّل 14%؛
  • أجر الأجيرين أبناء مواليد دول الاتحاد السوفييتي سابقا عادَلَ متوسط الأجر (تجاوزه ب-1%)؛
  • أجر الأجيرين العرب بلغ حوالي ثلثَي متوسط الأجر؛
  • أجر الأجيرين من الأصول الإثيوبية (القادمين من إثيوبيا ومواليد إسرائيل لأهل من مواليد إثيوبيا) عادل نصف متوسط الأجر.

نسبة غير العاملين في إسرائيل في تشرين الثاني 2016 كانت منخفضة – 4.6%، بيد أن:

• النسبة القطرية هذه تُخفي فجوات كبرى بين التجمّعات السكانية والمجموعات السكانية: يُظهِر تحليل البيانات طبقا للتجمعات السكانية أن المدن والقرى العربية تتصدّر قائمة البطالة، وفي مقدمتها البلدات البدوية في جنوب البلاد. ففي رهط، المدينة البدوية الكبرى، بلغت نسبة الباحثين عن عمل في تشرين الثاني 2016 زهاء 14.4%. وقد سُجِّلَت نسبة مشابهة في عدد من البلدات العربية الكبيرة في شمال البلاد، منها المغار (14.8%)، سخنين (14.7%) وأم الفحم (14.6%). أما في غالبية التجمعات السكانية اليهودية فقد كان معدل البطالة دون نسبة ال-5%، فيما سجّلت بعض مدن التطوير نسبًا أعلى بكثير، كمِتْسبيه رَمون (9.5%)، ديمونه (9.3%) ويروحَم (8.6%).

2. التعليم: نسبة الطلاب الجامعيين في التجمعات السكانية الميسورة تبلغ ضعفها في تجمّعات الأطراف

ولوج قطاعات العمل ذات مستويات الأجر الأعلى مرهونٌ عادة بالتعليم العالي.

• بالحديث عن سنة 2015، 29.3% فقط من الشباب الذين كانوا عامَ 2007 في سن ال-17 بدأوا يتعلّمون حتى 2015 في مؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي. نسبة الشباب اليهود الذين التحقوا بمعاهد التعليم هي ضعفها بين الشباب العربي.
• في سنة التدريس 2014/15، بلغت نسبة الملتحقين بالجامعات والكليات الأكاديمية الإسرائيلية من الفئة العمرية 20-29 زهاء 14.0%. توزُّعُ هؤلاء وفقا للتجمعات السكانية كان شديد التباين: ففي التجمعات الميسورة بلغت النسبة 21.5%؛ وفي مدن التطوير 12.6%، بينما بلغت في المدن والقرى العربية نسبة 9.1%.
• العامل الأساسي الذي يساق لتفسير النسبة المنخفضة للواصلين إلى التعليم العالي هو النسبة المنخفضة للشباب الذين يحصلون على شهادة البجروت. عامَ 2013 تجاوزت نسبة مستحقّي البجروت للمرة الأولى مستوى ال-50%، ووصلت عام 2015 إلى 56%، الأمر الذي يعني أن 44% من الشباب بلغوا سن ال-17 ولم يحصلوا على شهادة البجروت.
• نسبة التلاميذ اليهود الذين أنهوا الثانوية عامَ 2007 بالمسار النظري والتحقوا بالتعليم العالي حتى 2015 بلغت 40.7% وهي أعلى من نسبة خرّيجي المسار المهني – 32.8%.

• 77% من مدارس مدن التطوير ليست مُلْكًا للسلطات المحلية. في غالبية التجمّعات السكانية الميسورة التي تعمل فيها مدارس مهنية، تقع تلك المدارس في الأحياء “الجنوبية”.

3. الصحّة: اليهود يعمّرون 3 سنوات أكثر من العرب

تتجلّى الفجوات الاجتماعية كذلك في المستوى الصحّي. يعكس المستوى الصحي جودةَ الحياة، وبصورة عامة أكثر – الفجواتِ الطبقيةَ العامة: جودة التغذية، جودة البيئة، جودة السكن، مستوى الوعي للمخاطر الصحيّة، نوعيّة العمل، البعد عن مراكز الخدمات الطبيّة، وغير ذلك. يظهر البون في جودة الحياة في مؤشّرَين اثنين رئيسيَين يُعتمدان في كافة أنحاء العالم للدلالة على الفجوات في المستوى الصحي: معدّل وفيّات الأطفال ومتوسط العمر المتوقَّع.

• بلغ معدل وفيات الأطفال في إسرائيل عام 2014 زهاء 3.1، ما وضعها في المرتبة ال-15 بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). شهدت النسبة المذكورة انخفاضا شديدا منذ 1970، سواء بين اليهود أم العرب. مع ذلك، يبلغ معدل وفيات الأطفال العرب اليوم (2010-2014) 4 وهو يزيد عن نظيره وسط الأطفال اليهود ب-2.6 ضعف.
• كذلك هو الأمر في معدل متوسط العمر المتوقَّع لدى الولادة، وهو عالٍ نسبيًّا في إسرائيل: ففي 2014 بلغ متوسط عمر الرجال في إسرائيل 80.3 سنة، ما وضعها في المكان السادس بين مجمل بلدان ال-OECD. بلغ معدل متوسط عمر النساء في السنة عينها 84.1، أي أنه أكبر منه بين الرجال. مع ذلك، فإن هذه النسبة تضع إسرائيل في المرتبة ال-12 من بين مجمل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يشهد متوسط العمر المتوقَّع العام في إسرائيل ارتفاعًا ثابتا. مع ذلك، فإن متوسط العمر المتوقَّع بين الرجال اليهود – 80.9 – يزيد عن نظيره بين الرجال العرب – 76.9. بالحديث عن النساء، يبلغ متوسط العمر المتوقع بين النساء اليهوديات 84.5 وهو بدوره يزيد عن نظيره بين النساء العربيات – 81.1.

הפוסט صورة الوضع الاجتماعي 2016: الأجر يرتفع – لكن دون وتيرة ارتفاع النمو הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

أ‌. الإنتاجية المنخفضة وخفض تكاليف العمل
المعطيات التالية تدل على هذا “النجاح”:
• “تتميّز” إسرائيل بنسبة عالية من الأجيرين الذين يتلقون أجورًا منخفضة (حتى 2/3 من متوسط الأجور في السوق) -وهي من أعلى النسب في دول الـ OECD. الأجور المنخفضة تعكس قلة الاستثمار في العاملات والعمّال-في التأهيل المهني، ظروف التشغيل، المكننة، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
• نسبة مشاركة النساء الإسرائيليات في سوق العمل ازدادت في العقود الأخيرة-إلا أنّ 36% منهن تقاضين في عام 2014 أجورًا منخفضة (حتى 2/3 متوسّط الأجور في السوق) -يشير هذا المعطى إلى الوظائف التي لا تتطلّب شهادات دراسية أو تأهيلا مهنيًا سابقًا، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
• “تتميّز” إسرائيل بنسبة عالية من العمال والعاملات الأجانب، الذين يعملون مقابل أجر منخفض وبظروف غير لائقة، حيث يشكلّون في العديد من الحالات بديلا للآلات والمكننة التي تزيد من إنتاجية العمل.

ب‌. تقليل حصة العمّال من الإيرادات الوطنية
في العقود الأخيرة، انخفضت حصة العمّال، الأجيرين والمستقلين على حد سواء، من كعكة الإيرادات الوطنية. في عام 2015، بلغت النسبة 57%-وهو المعدّل الأدنى منذ عام 2000، حيث بلغ حينها 65%. حدث هذا المسار في معظم الدول الأعضاء في الـ OECD، إلا أن ذلك لا يشكّل مصدر تعزية، لأن الظروف التي يرتكز عليها كل مسار تختلف من دولة لأخرى وكل دولة تتعامل مع العواقب والآثار بشكل منفصل. في كل مكان، سيلحق ذلك ضررًا طويل الأمد بإنتاجية العمل: العاملين والعاملات “منخفضي التكلفة” لا يحتاجون إلى الإرشاد والتأهيل المهني، كما وأنّهم لا يستطيعون الاستثمار في تعليم أبنائهم، خاصة عندما ترتكز سياسة الميزانية على تحويل جزء كبير من العبء التمويلي للخدمات الاجتماعية من الدولة إلى القطاع المنزلي. كل هذا يؤدي حتمًا إلى انخفاض الإنتاجية -والتي ستكون أكثر انخفاضًا لدى الأجيال القادمة.
للأسف، لا ينشر المكتب المركزي للإحصاء معطيات حول كيفية تقسيم كعكة الإيرادات الوطنية بحسب الشريحة العشرية. من المرجّح أن تدل هذه المعطيات على مزيد من الانكماش في حصة العمال من كعكة الإيرادات الوطنية، حيث أن فئة “العمال” تشمل أيضًا ذوي الأجور المرتفعة جدًا، مثل كبار المدراء في الشركات العمومية، الذين ارتفعت رواتبهم كثيرًا في العقد الأخير. المعطيات التي تنشرها دائرة إيرادات الدولة في وزارة المالية، والتي تستند إلى نموذج الضريبة المعتمد في الدائرة، تشير إلى أنّه في الفترة ما بين 2007 و2015، ارتفعت أجور دافعي الضرائب المنتمين للشريحة المئوية العليا بـ 7%-من 130.6 ألف شاقل إلى 139.5 ألف شاقل شهريًا (حسب تسعيرة 2015). في نفس الوقت، لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على متوسّط الأجور في السوق. عام 2015، شكّلت إيرادات الشريحة المئوية العليا 13% من إجمالي إيرادات دافعي الضرائب في إسرائيل.

ج‌. العمال الأجانب-عنصر ثابت في القوى العاملة الإسرائيلية
منذ عام 1967 يشكّل العمال القادمون من مناطق السلطة الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من القوى العاملة الإسرائيلية، ومنذ الانتفاضة الثانية أدرج ضمن هذه الفئة “العمال الأجانب”. في كلتا الحالتين، التصور الشائع هو أنّ هذه الظواهر مؤقتة: إلا أنّ المعطيات المعروضة في هذه الوثيقة تشير إلى أنّهم عنصر هام وثابت في القوى العاملة الإسرائيلية. دولة إسرائيل تنكر ذلك وتستمر في مناهضة هذه الظاهرة من ناحية، وتعزيزها من ناحية أخرى. ترفض دولة إسرائيل الاختيار بين الإمكانيتين التاليتين:
الأولى: الاعتراف بأهمية العمال غير الإسرائيليين في الاقتصاد الإسرائيلي، ومنحهم حقوقًا ومكانة متساوية لتلك التي يحظى بها العمال الإسرائيليون.
الثانية: الاستثمار في خطة طويلة الأمد للتعزيز التكنولوجي لقطاعي البناء والزراعة للتقليل من ارتكازهما على العمالة الرخيصة وبناء منظومة داعمة بديلة في ظروف تتيح المجال لتشغيل عمال إسرائيليين.
بالنسبة للعمال الفلسطينيين: تشغيلهم يخدم المشغّلين الإسرائيليين للمدى القريب، وذلك لأنّهم يحصلون على قوى عاملة متوفرة ورخيصة، كما وبخدم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يستفيد من الأجور التي يتلقونها والتي شكّلت في العام 2013 نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية. ولكن على المدى البعيد، سيلحق هذا الوضع ضررًا بكلا الطرفين: فهو يضر بقدرة الفلسطينيين على تطوير اقتصاد مستقل والحفاظ عليه، كما ويضر بالعمال المحليين وبإنتاجية الاقتصاد في إسرائيل، بسبب تجذّر ظواهر نقص التأهيل المهني والأجور المنخفضة.

كبار المدراء هم الوحيدون الذين يتميزون بإنتاجية عالية؟
يبدو أنّ كبار المدراء في إسرائيل هم الوحيدين الذين يتميزون بإنتاجية عالية، إذا قيمّنا ذلك حسب حجم أجورهم، التي ارتفعت بين العامين 2014 و2015، خاصة في الجزء الذي يرتكز على الأسهم. تقاضى مدراء شركات “تل أبيب 100”، بالمعدّل، دخلا سنويًا بقيمة 5.1 مليون شاقل في السنة، أو 425 ألف شاقل في الشهر-أعلى بـ 44 مرة من متوسط الأجور (عام 2015، بلغ متوسط الأجور 9592 شاقل)، وأعلى بـ 91 مرة من الحد الأدنى للأجور (4650 شاقل).

تغيير التوجّه الذي يسعى لخفض تكاليف العمل
يفيد مؤلّفو التقرير أنّه بانتهاء ثلاثة عقود تم فيها خفض تكاليف العمل، حان الوقت لتغيير الاتجاه.
زيادة إنتاجية العمل في إسرائيل منوطة بزيادة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (بدلا من الموارد المالية مثلا) وفي تحقيق تسوية سياسية إقليمية. ولكنها تتطلب أيضًا الانتقال إلى سياسة أجور سخية ومتكافئة من جهة، وزيادة مساهمة الدولة في تمويل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والتأهيل المهني، من جهة أخرى.

הפוסט العمّال، المشّغلون وتقسيم كعكة الإيرادات الوطنية، 2015 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

منذ انتهاء الانتفاضة الثانية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي معدلات نمو جيدة جدًا، تفوق معدّلات النمو في أوروبا الغربية: ففي الفترة ما بين عام 2000 و2014، ارتفع ناتجنا المحلي الإجمالي بمعدّل 3.3% في السنة، مقارنة ب 1.6% فقط في دول منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تباعًا لذلك، كان من المتوقّع أن ينعكس هذا الأمر في الوضع الاقتصادي لجميع الإسرائيليين. إلا أن متوسّط الأجور تقريبًا لم يتغيّر.

المعطيات المتوفرة على المدى الأطول، والتي زودّتنا بها مؤسّسة التأمين الوطني، تشير إلى أنّه منذ حوالي 25 عام، خاصة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية، لم تصحب النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد زيادة موازية في الأجر الحقيقي. وفي عام 2014، أصبحت الفجوة بينهما أكبر من أي وقت مضى.

ما يلي بعض النتائج الأخرى للتقرير: 

1. ثمار النمو، وبدلا من أن تتغلغل نحو الأسفل، كما يدّعي قادة السوق، تتغلغل، على نحو غير طبيعي، نحو الأعلى.

• حصة المشغّلين في “كعكة” الدخل القومي ارتفعت في العقد الأخير (2004-2014) من 14% إلى 17%، وذلك على حساب العمّال، الذين انخفضت حصتهم من 61% إلى 57%.
• أجر الموظّفين الكبار ارتفع بشكل ملحوظ: بلغ متوسّط تكلفة أجر المدير العام في واحدة من الشركات ال 100 المدرجة في مؤشّر “تل أبيب 100″، في عام 2014، 5.01 مليون شاقل في السنة، أو 417 ألف شاقل في الشهر. متوسط تكلفة الأجر السنوية لأصحاب أكبر خمسة مناصب في هذه الشركات بلغ 3.64 مليون شاقل، أو 303 ألف شاقل في الشهر. تشير هذه المبالغ إلى حدوث انخفاض ما، مقارنة بعام 2013، ولكنها لا تزال خيالية بالنسبة للغالبية العظمى من الإسرائيليين.
• في عام 2014، كان متوسط تكلفة أجور أصحاب أكبر خمسة مناصب في الشركات المذكورة أعلاه أكبر 32 مرة من متوسط الأجور في السوق (9,373 شاقل، للعمال الإسرائيليين فقط) وأكبر 70 مرة من الحد الأدنى للأجور في ذات السنة (4,300 شاقل).
• في المقابل، تلقى 31.3% من الأجيرين في السوق (في عام 2013) الحد الأدنى من الأجور، وما دون ذلك.
• 22.1% تلقوا أجرًا تعتبره منظمة ال OECD “منخفضًا”-أجر لا يزيد عن ثلثيّ متوسط الأجور في السوق، وهذه النسبة مرتفعة جدًا مقارنة بدول ال OECD.
• في المستويات المنخفضة في سلّم الأجور، كان تمثيل النساء أعلى من تمثيل الرجال: في عام 2013، 32.5% من عامة النساء الأجيرات تلقوا أجرًا لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور، مقارنة ب 18.1% من الرجال الأجيرين الرجال.
• التمثيل المُفرط في المستويات المنخفضة في سلّم الأجور يميّز الأجيرين العرب أيضًا: في عام 2014، كان متوسط أجرهم أقل ب 29% من متوسط الأجور. في نفس الوقت، زاد متوسط الأجور الذي تلقاه الأجيرين من اليهود الشرقيين عن المعدّل ب 12%، في حين زاد متوسّط الأجور الذي تلقاه الأجيرين من اليهود الغربيين عن المعدّل ب 38%.

2. كانت نسبة غير العاملين في إسرائيل في شهر تشرين الأول من العام 2015 منخفضة، ولكن:

• المعدّل القطري يخفي في طياته فجوات كبيرة جدًا بين البلدات والفئات السكانية: في التحليل المقارن بين البلدات يتضح أنّ البلدات العربية تتصدّر جدول البطالة، وخاصة البلدات البدوية في جنوبيّ البلاد. في البلدة البدوية الأكبر، وهي رهط، بلغت نسبة طالبي العمل، في شهر آذار 2015، 31.4%. سجّلت نسبة مماثلة في بعض البلدات العربية الكبرى في شماليّ البلاد-أم الفحم (29.8%)، عرابة (28.8%)، سخنين (25.3%)، طمرة (23.7%) والمغار (23.4%). في غالبية البلدات اليهودية، كانت نسبة البطالة أقل من 5%، بينما سجّلت نسب أعلى في بلدات التطوير مثل ديمونا (15.1%) ويروحام (13.8%).

3. الطريق الأمثل نحو مستقبل فردي واقتصادي-اجتماعي أفضل هو التعلّم والالتحاق بالتعليم العالي.

• الاندماج في مختلف مجالات العمل والحصول على أعلى الأجور مشروط عامة بالتعليم العالي. ولكن، بحسب إحصائيات 2014، فقط 29.1% من الفتيان/الفتيات الذين كانوا في ربيعهم ال 17 في عام 2006 بدأوا يدرسون حتى عام 2014 في مؤسّسة إسرائيلية للتعليم العالي. نسبة الشبان والشابات اليهود الملتحقين بالتعليم العالي يساوي ضعف نظرائهم العرب.
• عام 2013/4، 13.8% من الشباب في الفئة العمرية 29-20 في إسرائيل كانوا ملتحقين بالجامعات والكليات الأكاديمية. توزيعهم بحسب البلدات لم يكن متكافئًا على الإطلاق: في البلدات المتينة اقتصاديًا بلغت النسبة 22.2%، في بلدات التطوير 12.6% وفي البلدات العربية 8.4%.
• التفسير الأساسي للنسبة المنخفضة للملتحقين بالتعليم العالي هو النسبة المنخفضة للشباب/الشابات الذين يحصلون على شهادة البجروت. الاستحقاق لشهادة البجروت شهد تقدمًا وتراجعًا من حيث النسب: في 2013، ارتفعت نسبة المؤهّلين لنيل شهادة بجروت إلى 53.4%، ولكن في 2014 سجّل انخفاض طفيف.
• نسبة الملتحقين بالدراسات الأكاديمية من بين خرّيجي المسار التعليمي النظري-– 42.2% -أعلى من نسبتهم من بين خرّيجي مسار التعليم المهني– 33.1%.

4. غالبية المدارس التابعة لشبكات التربية والتعليم الكبرى– 71% -تقع في بلدات التطوير والبلدات العربية. في غالبية البلدات المتينة اقتصاديا، تقع مدارس للتأهيل المهني، إن وجدت، في الأحياء “الجنوبية”.

5. جميع المعطيات أعلاه تنعكس في نهاية المطاف في المستوى الصحي.

المستوى الصحي يعكس جودة الحياة، وعلى نحو أكثر شمولية، الفروقات الاجتماعية العامة، جودة التغذية، جودة البيئة، جودة المسكن، درجة الوعي للمخاطر الصحية، جودة النقل، طبيعة التشغيل، البعد عن مراكز الخدمات الطبية وما إلى ذلك. الفروقات في جودة الحياة تنعكس في مؤشّرين رئيسيين، المستخدمين في جميع أنحاء العالم للدلالة على الفجوات في المستوى الصحي: معدّل وفيات الرضّع ومتوسط العمر المأمول.

• بلغ معدل وفيات الرضّع في إسرائيل 3.1 في عام 2013. وقد درّجها هذا المعدّل في المرتبة ال 14 من بين دول ال OECD. انخفضت النسبة بشكل كبير منذ عام 1970، لدى اليهود ولدى العرب. مع ذلك، تزيد نسبة وفيات الأطفال اليوم (2010-2014) لدى السكان العرب-6.4-عن نسبة الوفيات لدى السكان اليهود ب 2.6 مرة.
• ينطبق الأمر كذلك على متوسط العمر المأمول عند الولادة، وهو مرتفع نسبيًا في إسرائيل: في عام 2013، وضع متوسط العمر المأمول لدى الرجال في إسرائيل-80.3 سنة، الدولة في المرتبة الثالثة-مرتبة ممتازة-من بين جميع دول ال OECD. متوسط العمر المأمول لدى النساء-83.9، وبالرغم من أنه أعلى من متوسط عمر الرجال، إلا أنّه يضع إسرائيل في مرتبة أدنى ولكنها جيدة أيضًا-المرتبة -11 من بين جميع دول ال OECD. بالإضافة إلى ذلك، يشهد معدّل العمر المأمول في إسرائيل ارتفاعًا مستمرًا. مع ذلك، متوسط العمر المأمول لدى الرجال اليهود-81.1-أعلى من متوسط عمر الرجال العرب-76.9. كما يزيد متوسط العمر المأمول لدى النساء اليهوديات-84.5-عن نظيره لدى النساء العربيات-81.2.

6.  فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية، تعوّل دولة إسرائيل على النمو الاقتصادي.

ولكن كما رأينا، فإنّ ثمار النمو تغلغلت أساسًا نحو الأعلى بدلا من الأسفل. مواجهة عدم التكافؤ تتطلّب تدخّلا سياسيًا جادًا. المشكلة تكمن في أنّ حكومات إسرائيل قامت تدريجيًا بتقليص قدراتهن على التحرّك، وعلى وجه الخصوص قدراتهن المتعلقة بالميزانيات. أدى ذلك إلى تراجع وتقلّص الخدمات الاجتماعية التي توفّرها الدولة: خدمات التربية والتعليم، الصحة، الرفاه والضمان الاجتماعي. الإنفاق الحكومي الشامل في عام 2014 (يشمل السلطات الحكومية)، والذي بلغ 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يضع إسرائيل في نفس الخانة مع دول شرق أوروبا والدول ذات الإنفاق الحكومي المنخفض مثل نيوزيلندا وكندا (والتي تخصّص تكاليف أقل للشؤون الأمنية مقارنة بإسرائيل).

• بالإضافة إلى ذلك: اهتمامات الحكومات الإسرائيلية موجهة أساسًا نحو القضايا السياسية والأمنية، وعلى رأسها الصراع مع الفلسطينيين، والذي ينعكس في مواجهات عنيفة تندلع في فترات متقاربة. حكومات إسرائيل غير متفرّغة لتطوير خطط طويلة الأمد لزيادة نسبة الاستحقاق لشهادة البجروت، زيادة عدد الطلاب الجامعيين أو توسيع حدود “أمة الستارت-أب” خارج “دولة تل أبيب”.

הפוסט صورة الوضع الاجتماعي 2015: لا تزال إسرائيل تنتظر تغييرًا اجتماعيا הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

1. يحبّ الإسرائيليّون موضعة أنفسهم كجزء من غرب أوروبا، لكن – في غالبية المقاييس الاجتماعية والاقتصادية – نحن مصنّفون في الهوامش الشرقية والجنوبية للقارّة. إنّ معدّل الدخل الصافي للمرافق البيتية شبيه بذلك الموجود في سلوﭬـينيا، إسبانيا، اليونان، والتشيك. كذلك هو، أيضًا، الناتج المحلّيّ الخام للفرد، ومعدّل الأجور في السوق. إنّ معدّل الفقر في إسرائيل يبعدنا جدًّا عن “الغرب” ويقرّبنا من دول جنوب أمريكا، بين تشيلي والمكسيك.
2. في العقد الأخير (2004-2013) شهد الاقتصاد الإسرائيليّ نموًّا تجاوز نموّ دول غرب أوروبا. لكن لا يمكن أن يكون ذلك وَحده كفيلًا بأن يقرّبنا منها؛ أوّلًا، بُغية الوصول إلى مستوى المعيشة السائد هناك يجب أن تنمو إسرائيل بوتيرة أعلى من الوتيرة الحالية؛ ثانيًا، بُغية أن يرتفع مستوى معيشة جميع الإسرائيليين يجب أن تتوزّع ثمار النموّ بشكل متساوٍ أكثر.
إنّ إسرائيل لا تستفرغ وُسعها في استفاد قدرتها الكامنة على النموّ، وذلك – بين أشياء أخرى – لسبب غياب تسوية سياسية مع الفِلَسطينيين، ولسبب تواتر المواجهات العنيفة معهم. لقد أدّت الانتفاضتان إلى إلحاق ضرر فعليّ بالاقتصاد الإسرائيليّ؛ لكن المواجهات المحدودة، أيضًا، تتكرّر جدًّا: حملة “أيام الغضب” (2004)؛ “قوس قزح” (2004)؛ “أوّل المطر” (2005)؛ “أمطار الصيف” (2006)؛ “شتاء ساخن” (2008)؛ “الرصاص المصبوب” (2008-2009)؛ “عمود السحاب” (2012)؛ و”الجرف الصامد” (2014). إنّ الإسقاطات الاقتصادية المباشرة لكلّ واحدة من هذه المواجهات كانت محدودة أكثر – يقدّر بنك إسرائيل أنّ “الجرف الصامد” قلّصت الناتج المحليّ الخام بـ 0.3% – لكنّ تراكمها يضرّ – في المدى البعيد – بمجموعات سكانية وبمناطق كثيرة، ويخلق جوًّا من عدم الاستقرار.

الصعوبة الأخرى في الطريق إلى رفع مستوى المعيشة لمجمل الإسرائيليين هي أنّه في العقد الأخير – على الأقلّ – بدل أن تتغلغل ثمار النموّ في اتجاه الأسفل – على حدّ ادّعاء أرباب الاقتصاد، إنّها تتغلغل – بصورة غير طبيعية – في اتجاه الأعلى، بالذات. حصّة المشغّلين من كعكة الدخل القوميّ ارتفعت في العقد الأخير، من 11% إلى 15% من الكعكة، وذلك على حساب العاملين، الذين تراجعت حصّتهم من 66% إلى 62%. الأجر الوحيد الذي ارتفع جدًّا هو أجر المديرين الكبار: ارتفعت كلفة أجرهم بين الأعوام 2000-2010 ضعفين وأكثر. عام 2013 وقف معدّل كلفة أجر المديرين العامّين للشركات الـ 100 الكبرى التي تُتداول أسهمها في بورصة تل- أبيب (“تل- أبيب 100”) عند مبلغ سنويّ شامل من 6.158 مليون ش.ج.، أو 513 ألف ش.ج. في الشهر.

3. الغنى يزداد، أيضًا: بين السنوات 2003-2013 ارتفعت الأملاك المالية التي في حيازة الجمهور بـ 80% تقريبًا، من 1,704 مليارات ش.ج. إلى 3,048 مليار ش.ج. (بأسعار 2013). وإنّه بغياب معطيات عن توزّع هذه الأملاك بين طبقات المجتمع، يمكن، فقط، أن نقدّر – على أساس مع هو معروف من بلدان أخرى – أنّ قسمًا كبيرًا منها في حيازة العشر الأعلى، وداخله – أساسًا – الواحد من مائة والواحد من ألف الأعلى.
4. في المقابل، الكثير جدًّا من الإسرائيليين يتلقّون أجرًا معرَّفًا من قبل منظمة الـ OECD كمنخفض: حتى ثلثين من الأجر المتوسط. عام 2012 وقفت النسبة عند 22.1%، وقد موضعتنا قريبًا من أسفل سلّم الـ OECD – المكان الثالث من أسفل.
5. الأجر الشهريّ للنساء، الذي وقف عام 2003 عند نسبة 62.2% من الأجر الشهريّ للرجال، ارتفع – عام 2013 – إلى 68.1%. الفرق الجِنْدَرِيّ في الأجر الساعاتيّ – في المقابل – مستقرّ جدًّا ويقف عند 15.5%.

6. انخفض أجر الأجيرين الغربيين (الأشكناز) عام 2013 – من 42% – فوق المعدّل – إلى 32% فوق المعدّل. أمّا أجر الأجيرين الشرقيين فقد بقي على ما هو عليه، وهو يقف عند 11% فوق المعدّل. وأمّا أجر الأجيرين العرب فأقلّ بكثير من المعدّل؛ حيث يراوح – منذ عام 2008 – بين 68% و67% من المعدّل.

7. معدّل البِطالة القطريّ منخفض: أقلّ من 6%. إلّا أنّ هذه النسبة تعكس، أساسًا، البلدات اليهودية في مركَز البلاد. عند الابتعاد عن المركَز تزداد نسبة طالبي العمل جدًّا، وخصوصًا في البلدات العربية وفي قسم من بلدات التطوير: رهط (33.3%)، أمّ الفحم (30.8%)، عرّابة (27.8%)، سخنين (24.8%)، طمرة (23.9%)، المغار (23.9%)، يروحام (16.4%)، وديمونا (15.4%).
8. لا تقوم حكومة إسرائيل بموازنة النتائج غير المتكافئة للنموّ. الإنفاق الحكوميّ (بما في ذلك السلطات المحلية)، الذي وقف – عام 2013 – عند 41.3% من الناتج المحليّ الخام، وضع إسرائيل في كتلة واحدة مع دول في شرق أوروبا ودول ذات تقليد من الإنفاق الحكوميّ المنخفض، من قبيل نيوزيلندا وكندا (التي يقلّ إنفاقها على الأمن عن إنفاق إسرائيل). في حين أنّ الإنفاق الاجتماعيّ للحكومة (المخصّصات، الخدمات للأطفال، المسنّون، المعاقون، والامتيازات الضريبية) وقف في إسرائيل عند 15.8% من الناتج المحليّ الخام، قريبًا من أسفل سلّم دول الـ OECD.
9. عندما دعا الوزير سلـﭭـان شالوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلًا له: “أرسل ابنك ليعمل سمكريًّا”، فإنّه عكس واقع سنوات طويلة فيها تميِّز مسارات مهْنية أو تكنولوجية، عادة، بلدات وأحياء عائلات قليلة الدخل. يتضح من فحص أجريناه على أماكن وجود مدارس شبكتي التعليم المهْنيّ الكبريين في إسرائيل، “أورط” و”عَمال”، أنّه من بين 159 مدرسة لهاتين الشبكتين، 113 (71% من عددها الإجماليّ) كانت موجودة في بلدات ذات تصنيف اجتماعيّ – اقتصاديّ متدنٍّ: 35 في البلدات العربية، 43 في بلدات التطوير، و35 أخرى في بلدات أخرى مصنّفة ضمن المجموعات الاجتماعية – الاقتصادية المتدنية، 1 حتى 5. في غالبية البلدات المؤسسة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، في حال كانت هناك مدارس مهْنية، فغالبًا ما يكون مقرّها في الأحياء “الجنوبية”.

הפוסט صورة وضع اجتماعية 2014 – موجز הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

النقاط الرئيسية

تتناول هذه الوثيقة التغييرات التي شهدها الجيل الأخير من فئة العاملين والعاملات الإسرائيليين المعرَّفين كـ”مستقلين”. تستند الوثيقة في رصدها هذه التغييرات على المعطيات الواردة في التعدادات السكانية التي أجرتها الدائرة المركزية للإحصاء في الأعوام 1983 و-1995 و-2008.

الدراسات عن العاملين المستقلين تصنِّف أولئك عادةً وفقا للتصنيف المعتمَد في الإحصائيات ذات العلاقة بميادين شُغْل القوى العاملة، فتوزعهم على فئة تمارس العمل عالي المستوى والعمل الإداري، وأخرى تمارس العمل المهني وثالثة تمارس العمل غير المهني.

في دراستنا هذه اخترنا تصنيفَ العاملين المستقلين في مجموعتين اثنتين، تصنيفًا يقوم على نوعيةّ الخدمة التي يقدّمونها: الخدمات المؤسساتية والعامة، في مقابل الخدمات المقدَّمة على مستوى الأحياء والبيوت.

يعكس هذا التصنيف التقسيم الداخلي في فئة العاملين المستقلين.

1.      حصّة العاملين المستقلين لم تتغيّر بصورة ملحوظة بين التعدادات الثلاثة – 12.9% في تعداد 1983، 13.0% في 1995، و13.4% في 2008؛

2.      غير أن عدد النساء العاملات المستقلات ازداد في الفترة المذكورة ب-4.7 مرة، من حوالي 20,000 عام 1983 إلى حوالي 93,000 عام 2008؛ وقد تضاعفت حصّتهنّ بين العاملين المستقلين من 15.7% إلى 29.4%؛ وارتفع وزنهنّ بين مجمل النساء المشاركات في القوة العاملة من 5.5% إلى 8.5%؛

3.      في 2008، كانت غالبية النساء العاملات المستقلات ذات تعليم عالٍ (41.9%) أو متوسط (38.9%)؛ أما الرجال، فقد كان أغلبهم ذا تعليم عالٍ (32.9%) ومنخفض (38.3%).

4.      النسبة الكبرى للعاملين المستقلين تعود إلى الأشكناز من الجيلَين الأول والثاني: في 2008 كانت النسبة 16.4% و-16.7% على التوالي، مقارنةً بعام 1983 التي سُجِّلَت فيها النسبة 13.0% و-11.3%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين المستقلين سُجِّلت بين العرب كذلك – حوالي 16% على امتداد الفترة المذكورة، فيما سُجِّلَت النسبة الدنيا بين المتحدّرين من الاتحاد السوفييتي سابقا: 6.1% في عام 2008؛

5.      التغيّر الأكبر الذي شهدته الفترة التي نحن بصددها تَمثَّل في الانتقال من هيمنة العاملين المستقلين مقدِّمي الخدمات البيتية والحاراتية (67.6% من مجمل العاملين لحسابهم عام 1983، مقابل 47.5% عام 2008) إلى العاملين لحسابهم مقدِّمي الخدمات المؤسساتية والعامة (52.5% عام 2008 مقابل 32.4% من مجمل العاملين المستقلين عام 1983)؛

6.      في 2008، عمل نحو نصف العاملين المستقلين في الخدمات المؤسساتية والعامة، وعمل حوالي النصف الآخر في الخدمات البيتية والحاراتية؛ فيما عمل نحو 60% من النساء في الخدمات المؤسساتية والعامة؛

7.      ثمّة مجالات عمل يمارسها العاملون المستقلون تكاد تكون نسائية بالكامل (ذات غالبية نسائية)، وفي مقدّمة ذلك المعتنيات بالمسنّين (89%)، والعاملات في التجميل والحلاقة (75%)، وعاملات النظافة (72%). في المقابل، ثمّة مجالات عمل هي صِرْفٌ على الرجال وفي مقدمتها الكهربائيون (100%)، ومشغِّلو معدّات الحفر وشق الطرق والرّفع (100%)، والسّمكريون (100%). هناك خمسة مجالات عمل فقط يتساوى فيها تمثيل الرجال والنساء: العمل الأكاديمي في العلوم الإنسانية، الصحافة، الحسابات، الطب، الصيدلة والبيطرة والأعمال المكتبية الأخرى؛

8.      العمل في مجال الخدمات المؤسساتية والعامة كان منتشرا عام 2008 بالمقام الأول في وسط الأشكناز من الجيلَين الأول والثاني، وفي وسط يهود الجيل الثالث في إسرائيل – 65.2%، 72.2% و-67.8% على التوالي. في المقابل، كانت الخدمات الحاراتية والبيتية منشرة بالمقام الأول في وسط العرب والشرقيين من الجيل الأول والمتحدّرين من الاتحاد السوفييتي سابقا: 67.7%، 62.5% و-59.1%، على التوالي؛

9.      في عام 2008 سُجِّلَت مجالات عمل برز فيها بالمقام الأول الشرقيون من الجيل الثاني والعرب، بنسب متشابهة للغاية، وقد شكّل هؤلاء سويةً ما يزيد عن نصف العاملين في تلك المجالات: الميكانيكا (30.6% من الميكانيكيين كانوا عربا و-28.8% شرقيين من الجيل الثاني)، أعمال البناء (28.8% و-31.9%، على التوالي)، المبيعات (24.9% و-26.9%، على التوالي) والسائقون (22.9% و-34.7%، على التوالي)؛

في مجال الحلاقة والتجميل برز متحدِّرو ومتحدّرات الاتحاد السوفييتي سابقا – 21.2% من العاملين والعاملات في هذا المجال. لكن المجموعة التي برزت أكثر من سواها في هذا المجال فقد كانت من جيل الشرقيين والشرقيات الثاني – 31.9% من العاملين والعاملات في المجال؛

أما في خدمات التأمين والسمسرة والسفر والمحاماة فقد برز اليهود (الأشكنازيون والشرقيون) من الجيل الثاني، عِلْمًا بأن الشرقيين كانوا روّادًا في مجالات التأمين والسمسرة والسفر (27.3% مقابل 24.7%)، فيما كان الأشكناز روّادًا في مجال الخدمات القاننونية (28.7% مقابل 19.5%)؛

10.  في عام 2008، عملت غالبية العاملين لحسابهم الخاص – 65.3% – بقواها الذاتية دون الاعتماد على مستخدَمين. 18.8% شغّلوا أجيرا/ة واحدا/ة أو اثنين/اثنتين و-15.9% شغّلوا 3 أجيرين أو أكثر؛

11.  نسبة الرجال الذين يشغّلون في عملهم أشخاصا آخرين (40.5% من مجمل الرجال المستقلين عام 2008) كانت أكبر من نسبة النساء اللواتي يشغّلن أشخاصا آخرين (20.9%). 79.2% من النساء المستقلات عمِلْن بقواهنّ الخاصة؛

12.  وزن العاملين المستقلين من ضمن القوة العاملة يرتفع بشدة بعد سن السبعين. في عام 2008 سُجِّل 13,316 عاملا مستقلا من سن السبعين فأكثر، وقد شكّل هؤلاء نسبة 35.3% من الفئة العمرية 70-74 الذين شاركوا في القوة العاملة، 46.3% من الفئة 75-79 و-48.9% من فئة الثمانين فأكثر. زد على ذلك، مع مرور السنين زادت نسب الاشتراك في القوة العاملة للعاملين المستقلين الذين بلغوا سن السبعين فأكثر؛

13.  في عام 2008، كانت غالبية العاملين المستقلين الذين تجاوزوا سن السبعين من الرجال – 82.8%. كان معظم أولئك ينتمي لثلاث مجموعات منشأ: الأشكناز من الجيل الأول (35.2%)، الشرقيين من الجيل الأول (27.9%) والأشكناز من الجيل الثاني (22.1%). 59.5% من أولئك عملوا في المدن الكبرى المنسوبة إلى “منتدى ال-15”. غالبيتهم عملت في الخدمات المؤسساتية/العامة؛

14.  كل تعداد من بين الثلاثة التي اعتمدناها في وثيقتنا هذه تضمّن بطبيعة الحال بيانات عن دخل مجمل العاملين، ومنهم العاملون المستقلون. لقد قررنا عدم الخوض في موضوع الدخل بوثيقتنا هذه، فقد بيّن فحص أجرته الدائرة المركزية للإحصاء أن بيانات الدخل بين العاملين المستقلين تعاني مشاكل جدية في أمانتها “فهم، بطبيعة الحال، يجدون صعوبة أكثر من سواهم في الإبلاغ عن دخلهم، ونسبة التمنّع عن الإجابة بينهم عن السؤال الخاص بالدخل أعلى منها في أوساط الأجيرين”؛

بالرغم من ذلك، فإننا نرى أنه من الجدير الإشارة إلى أن البيانات القائمة تدلّل على أن مدخولات السواد الأعظم من العاملين المستقلين تقل عن مدخولات غالبية الأجيرين: متوسط دخل العاملين المستقلين (من الفئة العمرية 25-69) قارب ال-7,000 ش – وهو دخل يقل عن متوسط أجر الأجيرين للعام ذاته – 9,564 ش. وقد بلغ متوسط دخل العاملين المستقلين من تلك الفئة العمرية 5,100 ش مقارنةً ب-6,700 ش. لدى الأجيرين (كافة المبالغ بأسعار 2008)؛

15.  من جملة الاستنتاجات التي تتجلّى في هذه الوثيقة أن فئة “العاملون لحسابهم الخاص” لا تساهم في فهم السيرورات السياسية الاقتصادية والتاريخية. الفترة مثلا التي تغطيها التعدادات الثلاثة – 1983، 1995، و-2008 – تتميّز بالتحوّل من اقتصاد موجَّه إلى حدّ كبير بدفّة حكومية إلى اقتصاد سوق، ذلك التحوّل الذي شهد في مستهلّه سياسة طوارئ اعتُمِدت منذ 1985 لتحقيق الاستتباب في حالة الاقتصاد. بدأت في تلك الفترة تبرز للمرة الأولى شبكات أعمال عائلية؛ وقد شهدت كذلك خصخصة للهاي تك الأمني وانطلاقة لظاهرة الستارت أَپ. إنها تلك الفترة التي بدأ يتشكّل فيها ما أصبح يدعى اليوم “المئوية العليا”. بما أن المصطلح “عاملون لحسابهم” يتّصل بريادة العمل، فقد يتوقع المرء أن تعكس البيانات ذات العلاقة بالعاملين لحسابهم الانقلابَ السياسي الاقتصادي، لكن ذلك لم يتمّ. يكمن السبب الرئيسي لذلك في أنه رُؤي إلى فئة “العاملون لحسابهم” كفئة ذات علاقة بالشأن الضرائبي وليس بالشأن الاجتماعي أو السياسي الاقتصادي. وحيث أن غالبية العاملين لحسابهم ليست على الإطلاق رائدة أعمال، فإن عددا كبيرا منهم، بل ربما العدد الأكبر، هم أجيرون، أو للتدقيق – “أجيرون ذوو سلطة.”

16.  تطرح هذه الوثيقة توصية عملية أساسية تدعو إلى مزج العاملين لحسابهم – أولئك بالطبع الذين يعملون بقواهم الذاتية، وربما أولئك الذين يشغّلون شخصا واحدا أو اثنين – مع جمهور الأجيرين. فإذا جمعنا جمهور الأجيرين – الذي يشكّل اليوم حوالي 87% من المستخدَمين في الاقتصاد – مع العاملين لحسابهم الذين ذكرناهم أعلاه، نحصل على بيانات مجمَّعة لقرابة 98% من المستخدَمين في الاقتصاد.

التمييز بين الأجيرين والعاملين لحسابهم يحمل في طيّاته مساوئ جديّة لغالبية العاملين لحسابهم: فأولئك على سبيل المثال مطالَبون بتخصيص مبلغ لصندوق التقاعد ولمؤسسة التأمين الوطني لا يقتصر فقط على حجم ما يخصصه الأجيرون من أجورهم، بل يشمل ذلك الجزء الذي يدفعه رب العمل لفائدة الأجيرين. غالبية العاملين لحسابهم ذوي الدخل المنخفض تجد صعوبة في الالتزام بدفع هذه المبالغ. في المقابل، لا يحق لأولئك الحصول على رسوم البطالة أو غيرها من المزايا التي ينالها الأجيرون، ومنها أيام المرض والإجازة ورسوم النقاهة وتعويضات الفصل عن العمل. إلغاء التمييز الجارف بين الأجيرين والعاملين لحسابهم من شأنه أن يقود إلى الاعتراف بالعاملين لحسابهم، وبالتالي، إلى تحسين وضع السواد الأعظم منهم.

הפוסט العاملين المستقلين הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

بالذات أولئك اللواتي تتقاضين أجرا خاص. لكن ما سبب وجود هذه المنتجات األخرى األغلى ً ّ ؟ تخيلي أنك تريدين شراء ً، كتأمين المدراء مثال ثمنا مالبس لنفسك! إلى أين ستذهبين؟ غالبية النساء ستذهب لحانوت مالبس كي تختار من بين المعروض فيها تلك ً مع مواصفاتهن ومقاساتهن ً القطعة األكثر إطراء وتناسبا ّ الجسدية. قطعة كهذه ستلب ّ ي بالعموم كل ما تحتجن إليه.،ً أبدا ومع أن التناسب قد تحقق إال أنه لن يكون كامال لذا سنجد من النساء من ترغب بخياطة بدلة تطابق مقاساتها وقوامها وبالطبع سيكون سعر هذه البدلة أغلى. ِ وإن كنت ميسورة الحال وتملكين الوسيلة أو كانت لديك مشكلة خاصة تجعل مالبس الحانوت غير مناسبة لك، فقد ً كهذا. تفضلين حال ً إن كنت تملكين تأمين مدراء فاألفضل أن تستشيري أحدا قبل أن تسعي لتغييره. ً يمكن في صندوق التقاعد، ّ يعرض رزمة محددة مسبقا ً كما عند اختيار إطارها إختيار مسارات مختلفة، تماما ّ المقاسات المختلفة بحانوت المالبس. أما تأمين المدراء فهو كما البدلة التي على مقاسك الشخصي، مرن ويمكن ّ مالءمته وفق احتياجات المدخرة، لكن بسعر أعلى.

قمنا بترتيب مواد الدليل وفق مراحلّ الحياة المختلفة التي تمر بها النساء لتوفير قاعدة اإلنطالق المناسبة لك، حتى تطرحي األسئلة الصحيحة وتتعرفي على األمور التي تستوجب اإلنتباه، كذلك لتمكينك من التوصل إلى ما يجب فعله عند حدوث ّ تغيرات عائلية ووظيفية متعلقة ً عنبالعمل. هذا الدليل ليس بديال اإلستشارة المالية الشخصية أو اإلستشارة الضريبية، بل العكس ً، نحن نشجعك على التوجه تماما للمختصين/ات.

הפוסט مدخراتك للتقاعد: دليل مختصر ومبسط للنساء הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

تحتل إسرائيل مراتب عليا في مقاييس عدم المساواة والفقر في العالم الغربي. تعتبر آفة عدم المساواة اليوم الخطر الاجتماعي والاقتصادي الأكبر في العالم. لكن الوضع في إسرائيل ليس كذلك: هنا، تختار الحكومة أن تتعامل- أو بمعنى أدق ألا تتعامل- مع هذه القضية من خلال إقامة لجان لمعالجة قضايا عينية: لجنة طرخطنبرغ، لجنة التركيزية، أو لجنة مكافحة الفقر.

إلا أن عدم المساواة هو أيضا قضية ماكرو-اقتصادية وماكرو-اجتماعية تتطلب تعاملا على أعلى مستويات الدولة والاقتصاد. المطلوب هو ليس زيادة هذه المخصصات أو تلك ببضعة عشرات الشواقل، أو تخفيض الأسعار ببعض النسب المئوية، إنما مجهودا مُشتركا على جبهتين:

أ‌. خلق نمو متوازن يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل الذي يؤدي إلى العيش الكريم. إلى جانب “أمّة الستارت-أب” التي تكافئ بكل سخاء مواطنيها- 10% تقريبا من سوق الأجيرين- وأكثر من ذلك بكثير مدراء الشركات الكبيرة والعشر المئوي الأعلى الذي يتمتع بمدخولات رأسمالية كبيرة، إلى جانب هذه “الأمّة” نجد هناك “إسرائيل السفلى” حيث يتقاضى ثلاثة أرباع الأجيرين أقل من الأجر المتوسط، ومنهم 30% يتقاضون الحد الأدنى للراتب أو أقل. وفيما يتباهى قادة الدولة بنسبة بطالة منخفضة – 5.8%، ففي البلدات العربية تصل نسبة الباحثين عن عمل بين 15%-30% وفي العديد من بلدات التطوير النسبة هي من 10%-15%.

ب‌. خلق منظومة خدمات اجتماعية توازن نتائج النمو غير المتوازنة.ويدور الحديث أولا عن تحسين مستوى التربية والتعليم لكافة شرائح المُجتمع: ففي عصر يرتبط فيه العمل والدخل المعقول بمستوى تعليم عال، فإن أقل من 50% من أبناء الشبيبة هم من المستحقين لشهادة البجروت وفقط 28.8% من ينهون المدرسة الثانوية يبدؤون بالدراسة الأكاديمية خلال 8 سنوات من تاريخ تخرجهم من المدرسة الثانوية. مثال إضافي: شبكة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية تحظى بأدنى تمويل من بين الدول الأعضاء في منظمة الـ OECD- 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 20%- 30% ن.م.إ في غالبية دول غرب أوروبا.

إن المجهود المستمر منذ سنوات لتعزيز وتمكين دور قطاع الأعمال من خلال تقليص ميزانية الدولة رافقه تضاؤل في الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة- الخدمات التي يرتبط بها تحسين مقدرة الإسرائيليين العالقين على هامش النمو بحيث يكون بإمكانهم المشاركة في النشاطين الاقتصادي والعلمي المستقبليين.

فيما يلي بعض المعطيات الإضافية:

أجر ومداخيل العائلات

· سنة 2012، تكلفة أجر المدارء العامين لأكبر 100 شركة متداولة في بورصة تل-أبيب (“تل-أبيب 100”)، بلغت، بالمعدل، على مبلغ سنوي لإجمالي 4.519 مليون شاقل، أو 376.6 ألف شاقل في الشهر.

· تكلفة الأجر السنوي المتوسط لأصحاب أعلى 5 وظائف في تلك الشركة على 3.421 مليون شاقل، أو 285.1 ألف شاقل في الشهر.

· سنة 2012، كان الأجر المتوسط للمدراء العامين أعلى بـ 42 ضعف من الأجر المتوسط في الاقتصاد الإسرائيلي (9,018 شاقل، للمستخدمين الإسرائيليين فقط) وأكبر 87 مرة من الأجر الأدنى في نفس السنة (4,300 شاقل).

· دائرة مدخولات الدولة تعرض أيضا معطيات خاصة عن المدخولات من رأس المال للمستقلين. للأسف الشديد، المُعطى الأخير هو لسنة 2008: في نفس السنة بلغ إجمالي المدخولات للمستقلين من رأس المال إجمالي 18.3 مليار شاقل، بينما العشر المئوي الأعلى للمستقلين حصل على 74% منها- 13.5 مليار شاقل.

· مؤشر جيني لإسرائيل هو من الأعلى في بلدان الـOECD: سنة 2010، كان مؤشر جيني لإسرائيل عند مستوى 0.376، وكانت الدولة مُدرجة في المكان الخامس بين 35 دولة. ومنذ أواسط الثمانينات، فإن عدم المساواة – مؤشر جيني- زاد في جزء من دول الـ OECD وبالمتوسط، بـ 5.3%. في إسرائيل ارتفع مؤشر جيني من مستوى 0.326 إلى 0.376- ارتفاع بنسبة 15.3%.

· سنة 2012 بلغ الأجر المتوسط الشهري للنساء عند مستوى 66% من الأجر الشهري للرجال، أما الأجر للساعة فقد كان 84.9% من أجر الساعة للرجال.

· سنة 2012 بلغ الدخل الشهري للأجراء المدينيين الأشكناز (مواليد إسرائيل من أب من مواليد أوروبا أو أمريكا) كان أعلى بـ 42% من الدخل الشهري المتوسط لكافة الأجيرين المدينيين. دخل الأجراء المدينيين الشرقيين (مواليد إسرائيل لأب من مواليد آسيا أو أفريقيا) بلغ 9% أكثر من هذا المتوسط، أما دخل الأجراء المدينيين العرب فقد كان 34% تحتالمتوسط.

· سنة 2012، بلغ المبلغ الشهري في الخمس العلوي المُخصص لدفعات التقاعد والأتعاب 1,168 شاقل، مقابل مبلغ 64 شاقل هو المبلغ الشهري الذي خصصته العائلة من الخُمس السفلي.

التعليم والتعليم العالي

جهاز التربية والتعليم لم ينجح في اختراق حاجز الـ 50% لمستحقي شهادة البجروت بين صفوف الشبيبة في سن 17. سنة 2012، كانت نسبة مُستحقي شهادة البجروت في شريحة هذا الجيل 49.8%. في بداية العقد الماضي تم تسجيل نسبة مُشابهة، إلا أنها تراجعت بعد ذلك.
بين خريجي التعليم الثانوي سنة 2004، 34.6% فقط بدأوا حتى سنة 2012 تعليمهم الأكاديمي (في الجامعات والكليات الأكاديمية في البلاد؛ لا يشمل الجامعة المفتوحة وكليات إعداد المُعلمين). فيما يلي بعض البيانات المُختارة حول خريجي التعليم الثانوي سنة 2004، والذين بدأوا تعليمهم الأكاديمي في إسرائيل:
38.0% نساء مقابل 30.8 رجال
43.8% من اليهود خريجي المسار النظري مقابل 30.3% من اليهود خريجي المسار التكنولوجي؛
37.8% من خريجي المدارس الثانوية يهود مقابل 18.0% من خريجي الثانوية العرب.

منالية خدمات الصحة

· سنة 2012 بلغ حجم الإنفاق الشهري للعائلة في العُشر الأعلى على التأمينات الصحية الخاصة أو الاستكمالية 489 شاقل، فيما كان نفس الإنفاق في العُشر السادس 243 شاقل، وتلك للعشر الثاني 111 شاقل.

· سنة 2011، توسعت الفجوة بين التمويل المنشود والتمويل الموجود لسلة الصحة التي تقدمها صناديق المرضى. ولو كانت السلة تتحتلن بشكل كامل مرة في السنة، فقد كان حجم التمويل سنة 2011 48.83 مليار شاقل، تقريبا، فيما بلغ حجم التمويل الفعلي في نفس السنة 32.67 مليار شاقل.

הפוסט صورة الوضع الاجتماعي 2013 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

درج مركز أدڤا على تحليل سياسة الحكومة الاقتصادية الاجتماعية، مع الوقوف عند انعكاسات هذه السياسة على وضع المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل.

في هذه الوثيقة سوف نحيد عما اعتدنا عليه من إجراء تحليل جارٍ، لنعاين السياسة الاقتصادية الاجتماعية خلال ولاية حكومية كاملة. لقد قضت حكومة نتنياهو الثانية أربع سنوات في الحكم، بين 31/3/2009 و-18/3/2013. لم يسبق أن شغلت في إسرائيل حكومةٌ ولايةً طويلة كحكومة نتنياهو إلا اثنتان، حكومة چولده مئير (4 أعوام و-4 أشهر) وحكومة بيچن الأولى (4 أعوام وقرابة الشهر ونصف الشهر).

لعب بنيامين نتنياهو في الماضي دورا مركزيا في تصميم سياسة إسرائيل الاقتصادية الاجتماعية. كان ذلك بدايةً في فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، بين 1996 و-1999، ومن ثم حين شغل منصب وزير المالية في حكومة أريئيل شارون، في الفترة 2003-2005.

تركّز هذه الوثيقة على بضعة جوانب مركزية من عمل الحكومة. لن نقف عند السياسة الموازنية فحسب، وهي التي نعكف على تحليلها بصورة ثابتة، بل وكذلك عند التدابير التي اتخذتها الحكومة في غيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، كسياسة الفائدة المصرفية وسياسة بنك إسرائيل النقدية، فضلا عن سياسة الأجور والسياسة الضريبية على الموارد الطبيعية.

הפוסט لم تحصل معجزة هنا הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

وبما أن المُقترح الذي تم تقديمه ما هو إلا نتاج الوضع
القائم في مجال الادخار التقاعدي، فسوف نتطرق للإشكالية التي أدت إلى هذا الوضع،
وإلى ما هو ناقص في المُقترح المذكور: تأثير النموذج التشيلي (أو نموذج حاخام-חכ”מ)، وإصدار سندات دين مُخصصة.

نقطة أخرى تتطرق لها الوثيقة هي مشكلة تراجع نسبة العائد
على الاستثمارات، وعلى رأسها سندات الدين الحكومية، منذ اندلاع الأزمة المالية في
أواخر 2008. مع ذلك فإنه يجب أن نذكر أنه بدءً من يونيو 2013 هناك تغيير في التوجة
العام، وذلك في أعقاب الإعلان عن وقف سياسة التوسيع الكمي في الولايات المتحدة،
ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة العوائد على سندات الدين الحكومية في الولايات المتحدة
وأيضا في إسرائيل. وفي هذا الجانب أيضا، قد تكون هذه الخطوة غير ضرورية على
الإطلاق.

הפוסט صناديق التقاعد – تطرق لمسودة وزارة المالية הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

يُنشَر اليوم التقرير السنوي صورة عن الوضع الاجتماعي الذي يصدره مركز أدڤا. تعود الغالبية العظمى من البيانات إلى عام 2011، مع ذلك، فإن التقرير يقدّم في كافة المواضيع التي يتوقف عندها صورة عن سنوات العشرية الأخيرة كلها. وضع التقرير د. شلوم سڤيرسكي والسيدة إيتي قونور أطياس.

يشير التقرير إلى أن مدخولات السواد الأعظم من السكان كانت في عام 2011 ثابتة أو أنها انخفضت بنسب طفيفة، وأن التغيّر الأبرز كان من نصيب الفئة العشرية العليا التي انخفضت مدخولاتها بنسبة 7.4%. مع ذلك، فإن جزءا صغيرا فقط من هذه الفئة تعرّض إلى هذا الانخفاض – الفئة المئوية العليا، التي هبطت مدخولاتها بمعدّل 20%، أو بمصطلحات مالية – من 106.7 ألف ش.ج في 2010 إلى 85.0 ألف ش.ج في 2011. لا بد من الإشارة إلى أن جزء كبيرا من مدخولات المئوية العليا يعود إلى أنشطة سوق المال التي سجّلت في 2011 هبوطا حادا.

نورد فيما يلي بيانات بارزة إضافية:

أجور ومدخولات اقتصادات البيوت

· ليس بالضرورة أن يعود النمو الاقتصادي بالفوائد على الجميع، ولا شك في أن هذه لا تتوزّع على الجميع بالقدر نفسه. ففي الحقبة مثلا التي شهدت نموا، بدءًا من عام 2003 مع انتهاء الانتفاضة الثانية، ارتفعت مدخولات المئوية العليا (حتى عام 2010) بمعدل 27%، بينما ارتفعت مدخولات العشرية العليا (دون المئوية العليا) والعشرية السادسة بمعدل 8% فقط.

· في عام 2011، ونتيجة لانهيار البورصة، تعرّضت المئوية العليا للخسارة، علمًا بأن جزءا كبيرا من مدخولات هذه المئوية تعود إلى سوق المال. مع ذلك، وحتى بعد هذا الانهيار، كان متوسط المدخول الشهري للمئوية العليا في اقتصادات البيوت التي يرْبَبُها أجيرٌ – 85,047 ش.ج – أعلى ب-2.1 مرة عنه بين اقتصادات البيوت في سائر العشرية العليا، وب-5.7 مرة عنه بين اقتصادات البيوت في العشرية السادسة، وب-13.4 مرة عنه بين اقتصادات البيوت في العشرية الثانية.

· في المئوية العليا يبرز كبار مديري الشركات المنسوبة إلى قائمة “تل أبيب 25″، فقد ارتفع أجر أولئك في الفترة بين 2003 و-2010 ب-161%.

· في عام 2011، تلقي مديرو الشركات المئة الكبرى التي تُتداوَل أسهمها في البورصة (“تل أبيب 100”)، مبلغا سنويا إجماليا متوسطا بواقع 6.48 مليون ش.ج، أي ما يعادل 539.9 ألف ش.ج شهريا. وقد شمل ذلك الأجرَ و/أو رسوم الإدارة، والهبات والمدفوعات المبنية على الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن هذا الدخل كان أكبر بحوالي 60 مرة من متوسط الأجر في اقتصادات البيوت لعام 2011 (8,741 ش.ج، للعاملين الإسرائيليين فقط)، وأكبر ب-130 مرة من الأجر الأدنى لتلك السنة (4,100 ش.ج).

· يرتبط السواد الأعظم من بيانات الدخل في إسرائيل بالدخل من العمل، ويستند التقرير في تحليله إلى البيانات التي تجمعها مسوحات المدخولات وتنشرها الدائرة المركزية للإحصاء. أما مديرية مدخولات الدولة فتنشر فضلا عن ذلك بيانات ترتبط بالمدخولات من عالم المال – أرباح النشاطات المالية، والعائدات، والفوائد، وما شابه. لكن، وللأسف، تعود البيانات الأخيرة المنشورة إلى عام 2007. وقد بلغت مدخولات سوق المال بإسرائيل في ذلك العام 19.7 مليار ش.ج، مع العلم بأن حصة المئوية العليا لرجال الأعمال من هذا المبلغ وصلت إلى 69% – 13.5 مليار ش.ج.

· يحتل عدم المساواة في إسرائيل مرتبة متقدّمة بين الدول العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وفقا لمؤشّر جيني، تقف إسرائيل في المرتبة الخامسة بين الدول ال-27 العضوة في المنظمة. زد على ذلك، إذا كان مؤشّر جيني (مؤشر عدم المساواة) في بلدان ال- OECDقد ارتفع منذ منتصف سنوات الثمانين بنسبة متوسطة بلغت 4.3%، فقد ارتفع في إسرائيل من 0.326 إلى 0.371 – ما يعادل ارتفاعا بواقع 13.8%.

· في عام 2011 بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء 6,600 ش.ج – 66% من أجر الرجال الشهري. بلغ أجر النساء في الساعة 44.0 ش.ج – 83% من أجر الرجال في الساعة. الفجوة بين أجر النساء للساعة وأجر الرجال للساعة، التي ضاقت في مطلع العشرية، لا سيما في أعقاب انخفاض أجور الرجال، استتبّت في وقت لاحق، لكنها عادت لتتّسع من جديد في العامين المنصرمين.

· في 2011 تقلّصت الطبقة الوسطى بعض الشيء لتكوّن 27.5% (تشمل الشريحة الوسطى كافة اقتصادات البيوت التي تعادل مدخولاتها نسبة تتراوح بين 75% و-125% من الدخل الخارجي الإجمالي لاقتصادات البيوت). تجدر الإشارة إلى أن الطبقة الوسطى كانت تشكّل في الجيل السابق (1988) نسبة 33.0% من اقتصادات البيوت، وهي في إسرائيل أصغر حجما منها في غالبية بلدان منظمة OECD.

· في 2011 بقي الدخل الشهري للأجيرين المدينيين الأشكناز (المولودين في إسرائيل لآباء مولودين في أوروبا وأمريكا) على حاله لعام 2010 – 33% أكبر من متوسط الدخل الشهري لمجمل الأجيرين المدينيين. أما دخل الأجيرين المدينيين الشرقيين (المولودين في إسرائيل لآباء مولودين في آسيا أو إفريقيا)، فقد ارتفع في العشرية الأخيرة من 5% من دون المتوسط إلى 7% فوقه. في المقابل، انخفض الدخل الشهري للأجيرين الميدنيين العرب إلى 33% دون المتوسط، بعدما كان قد وصل في 2004 إلى 25% دون المتوسط.

التربية والتعليم العالي

· لم يفلح جهاز التربية والتعليم على امتداد العشرية الأخيرة في اختراق حاجز ال-50% لاستحقاق شهادة البجروت بين البالغين سنّ ال-17. وقد بلغت نسبة الاستحقاق للشهادة بين الشريحة العمرية هذه 48.1% في 2011، مع العلم بأن هذه النسبة تشبه النسب التي شهدها مطلع العشرية، والتي تراجعت فيما بعد.

• من بين خرّيجي المدارس الثانوية في 2003، التحق 34.4% فقط بالتعليم الأكاديمي (الجامعات والكليات الأكاديمية في البلاد). فيما يلي بيانات إضافية عن خرّيجي الثانويات في 2003 الذين التحقوا بالدراسات الأكاديمية في إسرائيل:

· 37.8% من النساء مقارنةً ب-30.9% من الرجال؛

· 44.5% من اليهود خرّيجي المساقات النظرية مقارنةً ب-28.8% من اليهود خرّيجي المساقات التكنولوجية؛

· 37.1% من خرّيجي الثانويات اليهود مقارنةً ب-19.2% من خرّيجي الثانويات العرب.

موصولية الخدمات الصحية

· في 2011 تواصل ارتفاع نفقات اقتصادات البيوت على برامج التأمين الصحي، الخاصة منها والمكمّلة. فقد شهدت النفقة الشهرية لاقتصادات البيوت في العشرية العليا ارتفاعا كبيرا – من 457 ش.ج إلى 523 ش.ج؛ وشهدت نفقة العشرية السادسة انخفاضا طفيفا فقط – من 227 ش.ج إلى 223 ش.ج، بينما ارتفعت نفقة العشرية الثانية من 103 ش.ج إلى 110 ش.ج.

· في 2010 استمر اتّساع الفجوة بين التمويل المرجو والتمويل القائم لسلة الخدمات الصحية التي تمنحها صناديق المرضى. لو كان تحتين السلة يتمّ على أساس سنوي، لبلغ تمويلها في 2011 قرابة 48.83 مليار ش.ج، أما في واقع الأمر فقد بلغ 32.59 مليار ش.ج.

التقاعد

· في 2010، رصد اقتصاد البيت المنسوب للخمسية العليا مبلغا شهريا متوسطا قدره 1,052 ش.ج لأغراض التقاعد والادّخار، بينما رصد اقتصاد البيت المنسوب إلى الخمسية السفلى مبلغا شهريا متوسطا قدره 62 ش.ج.

النمو الاقتصادي والاستثمارات والتسوية السياسية

فيما نجد في بلدان شرقي آسيا وأوروبا الشرقية أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العشرية الحالية قد ارتفع كثيرا، مثلا: 10.0% في الصين و-4.2% في بولندا – نجده في إسرائيل قد ارتفع بنسبة 1.6% لا غير. يعود ذلك في المقام الأول إلى النمو السلبي الذي شهدته فترة الانتفاضة الثانية. صحيح أن هذا الارتفاع يتجاوز ما حقّقه عدد من البلدان الغنية في العالم – كالولايات المتحدة مثلا (0.7%) وألمانيا (1.2%) – لكن الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان هو بالأصل أعلى بكثير عنه في إسرائيل: حوالي 44 ألف دولار في ألمانيا وحوالي 48 ألف دولار في الولايات المتحدة، مقارنةً بنحو 31 ألف دولار في إسرائيل (في عام 2011، بأسعار جارية).

يشير كاتبا التقرير إلى أن قدرة إسرائيل على تحقيق نمو ثابت لأجل طويل تتعرّض لخلل كبير بسبب عدم وجود اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

كما ويتوقف كاتبا التقرير عند الاستثمارات التي توظَّف في الاقتصاد ويشيران إلى أن حجمها صغير نسبةً لها في البلدان الغنية، إذ أنها تتوزّع على نحو غير متساوٍ بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي، وهي تتركّز في عدد صغير نسبيا من فروع الاقتصاد. الاستثمارات متدنية نسبيا بالرغم من عدم نقص الموارد المالية المحلية في الوقت الحاضر: في الفترة بين 1995 و-2010، ازداد حجم الأصول المالية الموجودة بجعبة الجمهور (الإيداعات البنكية، والأوراق المالية، والادخارات وبرامج التأمين) بأكثر من 3 مرات؛ فيما شهدت الفترة نفسها ارتفاعا في الاستثمار المحلي الإجمالي بالأصول الثابتة بواقع 1.24 مرة فقط. ويضيف كاتبا التقرير إلى أن النقاش العام الذي دار حول النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة تركّز على ضعف مشاركة الجمهور الحريدي وجمهور النساء العربيات في سوق العمل. في المقابل، نلاحظ ما يشبه حالة الغياب في النقاش حول عدم إحداث الثراء المالي الجديد زيادةً ملموسة في حجم الاستثمار بالاقتصاد الحقيقي في إسرائيل، ذلك الذي كان يمكن أن يزيد المشاركة في القوة العاملة.

הפוסט صورة عن الوضع الاجتماعي 2012 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.