يشكّل أعضاء الطواقم الطبية العرب في الحروب والأزمات المختلفة الأخرى (الكورونا، على سبيل المثال) موردًا وطنيًا مهمًا. يتغاضى هؤلاء، أثناء عملهم، عن إقصائهم السياسي ومعاناتهم من المنظمات الإجرامية في البلدات التي يعيشون فيها، ويقومون بدورهم بتفانٍ وإخلاص بحسب الأخلاقيات الطبية التي تلزِمِهُم بمعالجة كل مريض أيًا كانت ديانته أو قوميته. يعمل الأطباء العرب في أيامنا هذه على مدار الساعة، وحتى أنهم ينوبون عادة عن زملائهم اليهود المتجندين للخدمة في قوات الاحتياط.

قلّما يحظى هؤلاء الأطباء والطبيبات بالاعتراف والتقدير من قبل الحكومة أو الجمهور العام، واحتمال أن يصبحوا مواطنين ومواطنات متساوين في الحقوق بعد انتهاء القتال منخفض للغاية. سبق أن رأينا هذا في مواقف مختلفة، على سبيل المثال في رد الفعل العبثي الغير منطقي على ارتفاع نسبة طلاب الطب العرب الذي أدّى بأحزاب “الليكود”، “عوتسما يهوديت”، “هتسيوتوت هدتيت” و- “شاس” يشمل بند في الاتفاق التحالفي ينص على “تفضيل مصحح” لمؤدي الخدمة العسكرية في القبول لكليات الطب.^[4]

الحاجة لأطباء وطبيبات عرب ليست مؤقتة ولن تمّر مع انتهاء الحرب والقتال; في العام 2020 بلغت نسبة الأطباء في إسرائيل 3.31 لكل ألف نسمة، وهو معطًى منخفض من المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – 3.64 طبيب لكل ألف نسمة.^[5] سمعنا حتى قبل عدة أسابيع تصريحات من أطباء وطبيبات (اليهود) تعبّر عن رغبتهم بالهجرة كرد فعل على الانقلاب القضائي. إن عادت هذه التصريحات، وإن تحققت، ستسفر عن انخفاض أكبر بعدد الأطباء والطبيبات في إسرائيل وازدياد الاعتماد على الأطباء والطبيبات العرب.

هذا بالإضافة إلى أن الأطباء والطبيبات العرب (“جنود بالزي الأبيض” كما أسماهم فرات نصار)^[6]  يمنحون المرضى العرب في المستشفيات العامة شعورًا بالطمأنينة والثقة في الدولة التي تقصيهم وتهملهم في شتى المجالات الحياتية. إن تلقي المرضى معاملة محترمة ومتساوية هي مركز وأساس مهمين تقوية المكانة المدنية للسكان العرب في البلاد.

للأسف الشديد فإن الطبيبات والأطباء العرب هم مواطنون لا تعترف الدولة في الحياة اليومية والروتينية بأهميتهم وتتذكر كونهم موردًا ثمينًا في الأزمات وحالات الطوارئ فقط. يعود هؤلاء الأطباء والطبيبات في نهاية كل يوم عمل إلى بلداتهم التي لم تعد أماكن آمنة، ومن الوارد حتى أن يكونوا هم بأنفسهم من ضحايا الجريمة المنظمة التي قتلت 856 رجل و- 143 امرأة من المواطنات والمواطنين العرب منذ كانون الثاني\يناير 2012 حتى حزيران\يونيو 2023.^[7]

المستشفيات، حيث يعاني الكثيرون والكثيرات من الألم والمرض، هي أماكن للشراكة بين الأطباء اليهود والعرب أيضًا. يجدر بنا أن نتذكر هذه الشراكة وتعززها سواء في أوقات الطوارئ أو في الأيام العادية. هذه الشراكة هي أساس مهم للحياة في دولة ديمقراطية.

^[1] تور–سيناي أفيعاد، زونتاج نوعَم، بلوندهايم أورنا، فاينرِب ألِكس، تشارنيخوفسكي دوف، 2020. الأطباء في إسرائيل: اتجاهات في المميزات والتأهيل. القدس: مركز تاوب لبحث السياسات الاجتماعية في إسرائيل، ص. 15 – 16.

^[2]  وزارة الصحة، 2022، القوى البشرية في قطاع الرعاية الصحية 2021، القدس، ص. 22.

^[3]  وزارة الصحة. 2022. القوى البشرية في قطاع الرعاية الصحية 2021، القدس، ص. 7.

^[4]  البند 20 للاتفاق التحالفي بين أحزاب الليكود، عوتسما يهوديت، هتسيونوت هدتيت وشاس، قبل تشكيل الحكومة الـ 37.

^[5]  وزارة الصحة، 2021، القوى البشرية في قطاع الرعاية الصحية 2020. القدس، ص. 215.

^[6] رابط للفيديو باللغة العربية: https://vt.tiktok.com/ZSNr57vj6/

^[7]  كلور إستيبان. 2 آب\أغسطس 2023. حوادث القتل في المجتمع العربي: تقرير كمّي. تل أبيب: معهد البحث الأمني الوطني، جامعة تل أبيب

הפוסט أعضاء الطواقم الطبية في زمن الحرب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

1. جائحة الكورونا وانعدام المساواة: ازداد الأثرياء ثراءًا دون أن يعود هذا بالفائدة على الكثيرين
أدّت جائحة الكورونا إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما هو معلومٌ، وإغلاق عدد كبير من المصالح التجارية واتساع دائرة البطالة، لكننا لاحظنا مع ذلك ازديادًا في الممتلكات المالية بحيازة الجمهور.
بلغ إجمالي الممتلكات المالية بحيازة الجمهور في العام 2019، أي قبل عام واحد من تفشي جائحة الكورونا، 4,061 مليارد شيكل – أعلى مبلغ على الإطلاق حتى ذلك الحين. كان هذا الرقم انعكاسًا لارتفاع بنسبة %10.3 عن العام 2018. استمرت الزيادة بنسبة هذه الممتلكات المالية في العام 2020، العام الأول للجائحة، بـ %8.5، لتبلغ 4,406 مليارد شيكل.

يبدو هذا غير معقول لكن تفسيره في غاية البساطة: لم تنبع هذه الزيادة من إطالة يوم عمل أصحاب الممتلكات المالية بـ %8.5، إنّما لأنّ الأزمة الاقتصادية دفعت بالأفراد والمؤسسات لاستثمار أموالهم في سوق رأس المال وليس في النشاط الاقتصادي الفعلي كالمعدات، الأجهزة أو المباني الصناعية مثلًا.
نذكر بأن غالبية الممتلكات المالية بحيازة الجمهور هي بملكية الشرائح العشرية العليا، خاصة الشرائح المئوية العليا. مع أنّ لغالبية الجمهور ممتلكات مالية، كصناديق التقاعد، صناديق الادخار، حسابات التوفير وما شابه، إلّا أنّ حصّة أصحاب رؤوس الأموال وكبار قطاع الأعمال من مجمل الممتلكات المالية أكبر منها بشكل ملحوظ.
هل يمكن لهذه الزيادة في الممتلكات المالية خلال فترة الكورونا أن تعود بالفائدة علينا جميعًا وليس على مجموعة صغيرة فقط؟

قد تعود الزيادة بثراء الأغنياء في إسرائيل بالفائدة على مجمل السكان لو ازدادت الضرائب التي يدفعونها وفقًا للزيادة بثرائهم، حتى تتمكن الدولة من الاستثمار في الخدمات التي تقدمها لمجمل المواطنين. لكن في حين أنّ الممتلكات المالية بحيازة الجمهور ازدادت في الفترة ما بين 2015 و- 2020 بـ %31.6، اقتصرت الزيادة في مدخولات الدولة من الضرائب على %14.5 فقط.
يدفع الأغنياء جزءًا كبيرًا من الضرائب بالطبع، خاصةً ضريبة الدخل لكونها ضريبة تصاعدية بحيث تزداد قيمة الضريبة مع ازدياد الدخل، لكن نسبة الضريبة من الناتج المحلي في إسرائيل هي من الأدنى بين دول أوروبا الغربية والوسطى الأعضاء في منظمة الـ OECD التي تتراوح نسبة الضريبة فيها بين %40 – %45 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل %29.7 فقط في إسرائيل. ليس هذا كل ما في الأمر، فلا توجد في إسرائيل ضريبة ثروة أو ضريبة ميراث.

2. زادت جائحة الكورونا من اللامساواة في جهاز التربية والتعليم
على الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي-الاقتصادي فئات سكانية لا تحظى بالكثير من الفرص لمراكمة الممتلكات لأنّ الأبواب تُوصَد في وجهها منذ مرحلة التعليم الإلزامي. هذه الفئة هي الطلاب والطالبات المتسربين\ات من جهاز التربية والتعليم. تزداد الأمور سوءًا لدى الطلاب المتسربين من المدارس ممن لا يندمجوا في إطار بديل. اليهود الحريديم والبدو في النقب هما الفئتين الأكثر عرضة للتسرّب، لكن بدءًا بلحظة تسرّبهم من جهاز التربية والتعليم تنشأ بينهم فجوة عميقة في كل ما يتعلق بالحلول السياسية: في العام الذي سبق تفشي جائحة الكورونا (2018/2019)، وُجدت حلول تعليمية لـ %27 فقط من الطلاب المتسربين في البلدات البدوية، مقابل %65 من الطلاب تحت إشراف جهات حريدية. تفاقم وضع الطلاب البدو في السنة الدراسية 2019/2020، حيث وجِد إطار بديل لـ %15 منهم فقط.
عدد الطلاب والطالبات المتسربين\ات من الصفوف العليا في جهازيْ التربية والتعليم العبري والعربي ممن لم يندمجوا في إطار بديل بلغ 7,243 في العام الدراسي 2018/19 و- 6,737 في العام الدراسي 2019/20. يعني التسرب فرصًا محدودة أكثر لهم.

يشير التقرير إلى أنّ نسبة الطلاب الذين بدأوا الدراسة في مؤسسات أكاديمية (لا يشمل كليات تأهيل المعلمين) خلال 8 سنوات من إنهاء امتحانات البجروت، في الفترة ما بين الأعوام 2008 – 2020، بقيت كما هي تقريبًا: %26.6 و- %26.3، أي أكثر بقليل من رُبع الأشخاص في هذه الفئة العمرية. إن أضفنا طلاب كليات تأهيل المعلمين إلى هذه المعادلة ترتفع نسبة الطلاب الذي بدأوا الدراسة في كليات أكاديمية في العام 2020 إلى %31.1، وذلك بعد أن بلغت نسبتهم %33.8 في العام 2015.

3. غياب سياسة قطرية للقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي
المجتمع العربي معرّض لخطر انعدام الأمن الغذائي أكثر بأربعة أضعاف من المجتمع اليهودي. العائلات الأحادية أيضًا تستحق مخصصات دعم تعادل ثلاثة أضعاف نسبتها من مجمل السكان. يبيّن بحثٌ أجريَ خلال فترة الكورونا أنّ هناك صعوبة كبيرة في العثور على السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما يحول دون تلقيهم للحلول والخدمات المتوفرة.

إحدى الفئات التي تعاني من النقص في الحلول هي الأطفال والشبيبة من الصف الرابع فما فوق. الحلول المتاحة لهذه الفئة العمرية غير شمولية وتركز أساسًا على فئة الأطفال والشبيبة في خطر، وهي لذلك أكثر عرضةً من الأطفال الصغار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وفقًا لتقدير جهات مهنية، نحو 1,600 مدرسة فوق ابتدائية في إسرائيل تفتقر للحلول لظاهرة انعدام الأمن الغذائي.

4. ينفق الإسرائيليون على الصحة “من جيبهم” أكثر من المعتاد
يهدف قانون التأمين الصحي الرسمي من العام 1994 لإتاحة الخدمات الصحية بالكامل لجميع السكان في إسرائيل، لكن هذه الإتاحة تراجعت في أعقاب الخصخصة التدريجية للجهاز الصحي العام، والتي بدأت قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. تنعكس الخصخصة في المشاركة الذاتية في تمويل الأدوية والعلاج الطبي وتشجيع شراء تأمينات صحية خاصة إلى جانب التأمين الصحي الرسمي.
المؤشر الذي يعكس تراجع قدرة الجهاز الصحي العام على حماية “جيوب” السكان المحتاجين لخدماته هو نسبة “الدفعات الذاتية” من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّه في الدول التي تزيد فيها نسبة الإنفاق الذاتي على الخدمات الصحية عن %15 من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة، من المحتمل أنّ يؤدي الأمر إلى ضائقة مادية لأصحاب الدخل المتدني. تدل الدفعات الذاتية المرتفعة مقابل خدمات ومنتجات صحية على عجز الجهاز الصحي العام عن تلبية احتياجات المؤمّنين. تعتبر النسبة مرتفعة نسبيًا في إسرائيل وتبلغ %21 (2019)، مقابل %15.5 بالمعدل في الاتحاد الأوروبي و%13.9 بالمعدل في الدول الأعضاء في الـ OECD.

5. الانقسام الطبقي في سوق الإسكان في إسرائيل
يتميّز سوق الإسكان في إسرائيل بانقسام طبقي واضح: عائلات يتيح لها مدخولها العالي ورأس مالها الكبير شراء شقة ثانية أو أكثر تدرّ دخلًا إضافيًا من تأجيرها لزيادة رأس مالها، وعائلات لا تملك الشقق وتسكن بإيجار خاص.
معظم المستثمرين العقاريين هم عائلات ذات مدخول عالٍ نسبيًا، بمستوى الشريحة العشرية السابعة فما فوق. في العام 2019 بلغت نسبتهم %9.9 في الشريحة العشرية 7، %12.1 في الشريحة العشرية 8، %16 في الشريحة العشرية 9 و- %33 في الشريحة العشرية العليا. 11.9% من العائلات في الشريحة العشرية العليا امتلكت ثلاث شقق أو أكثر.

يسلط تصنيف المستثمرين العقاريين حسب فئة المنشأ (عائلات تملك شقتين أو أكثر) الضوء على فجوات أعمق: في العام 2019، بلغت نسبتهم %17.3 من العائلات الأشكنازية، مقابل %10.3 من العائلات الشرقية، 9.2% من العائلات الإسرائيلية من “الجيل الثالث” و- %4.4 من عائلات المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقًا.

خلافًا للوضع في دول غربية عديدة توفر بدائل إسكان عمومي أو اجتماعي، فإنّ معظم من لا يمتلكون شقة في إسرائيل يلجؤون إلى سوق الإيجار الخاص الذي يتميز بغياب شبه تام للتنظيم والمعايير، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار والإشراف عليه.

הפוסט صورة واقع اجتماعية 2022: استمرار جائحة اللامساواة הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.