تؤكد استنتاجات البحث الذي أجري في العام الماضي أن الافتقار إلى البنية التحتية في القرى غير المعترف بها، خاصة المياه والكهرباء، يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للسكان، ويؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي المتأصل. ومن الأفكار الأساسية التي ظهرت في الدراسة هو أن هناك تفاقماً في انعدام الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها عقب أزمة الكورونا، لذلك أوصى في نهاية التقرير بإعداد خطة لحالات الطوارئ، حيث يكون السكان حينها محدودين في قدرتهم على الخروج من القرى، وقيل إن في حالات كهذه قد تسود مجاعة فعلية. وأشار البحث الاستطلاعي إلى ضرورة توسيع البحث النوعي، وفي ضوء ذلك تم إجراء البحث الحالي باستخدام المنهج النوعي، وهو يستند على 21 مقابلة موجهة جزئيًا في سبع قرى غير معترف بها.

يتناول فصل الاستنتاجات الأول تداعيات الحرب منذ 7.10.23 على وضع الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها. بدايةً، يظهر أن في هذه القرى يوجد ما يشبه نظام تقنين الغذاء والذي يتم تفعيله تلقائيًا أثناء أي أزمة تؤدي إلى انعزالها. يتخلل هذا النظام حفظ الغذاء بأساليب تقليدية كالتجفيف، وشراء مخزون من المنتجات الأساسية. ثانيًا، أغلقت في بداية الحرب العديد من أماكن العمل، بالأخص بمجال السياحة وفي منطقة غلاف غزة، التي تشكل مصدر رزق مهم لسكان القرى. أثّر فقدان الدخل مباشرةً على توفير الغذاء بشكل منتظم في البيوت. ثالثًا، ربطت المشاركات في البحث بين الحرب وارتفاع غلاء المعيشة، ما فرض تقليص تنوع الغذاء، بالأخص المنتجات الطازجة. ربما لم يؤد هذا إلى مجاعة، لكن تداعيات الوضع الحالي ستؤثر على الأمن الغذائي وستتمثل بمشاكل صحية على المدى البعيد.

يتناول الفصل الثاني قياس نسبة الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها. تدل استنتاجات البحث أن الإدلاء برقم معين من قبل سكان القرى عند التطرق لتقييم نسبة الأمن الغذائي بنظرهم هو بمثابة اعتراف بالواقع وهذا أمر لا يسمح به الخجل، وأنه يتم النظر إلى الحرمان من منظور مختلف مقارنة بغالبية السكان في إسرائيل. في بعض المقابلات، تم وصف الحياة المتواضعة المعتمدة على المواد الغذائية الأساسية المتوفرة في الطبيعة على أنها جزء من التراث البدوي، وحتى على أنها حياة صحية. الأمن الغذائي هو مسألة بناء اجتماعي ووجهة نظر، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة تعريفه بالسياق المحلي. عند طرح السؤال المعتاد في استبيانات الأمن الغذائي: “هل تخطيت أي وجبة خلال الأسبوعين الأخيرين؟” على الأرجح أن تكون الإجابة “كلا”، لأن القليل من زيت الزيتون في رغيف خبز بسيط هو بمثابة وجبة.

يتناول فصل الاستنتاجات الأخير عدة قضايا تتعلق بتقسيم المهام بحسب الأدوار الجندرية في سياق الأمن الغذائي. يظهر البحث أنه غالبًا ما يسكن أقرباء الزوج مع العائلة النووية، ما يؤدي إلى مرونة حدود تعريف الأسرة المعيشية. بالنسبة للعلاقة بين الجنسين داخل البيت في القرى غير المعترف بها، يظهر أنها مبنية، غالبًا، على نظام أبوي محافظ، يفرض على الجنسين أدوارًا واضحة وثابتة بما يتعلق بالأمن الغذائي. يكون الرجل مسؤولًا عن كسب الرزق والتنقل، بينما تكون المرأة مسؤولة عن النظام في البيت – رعاية المنزل وأبناء العائلة، من ناحية الغذاء أيضًا. هنالك عائلات صرحت أن الأب يشغل فيها دورًا فعالًا أكثر داخل المنزل، وفي بعض الأماكن والعائلات تشغل المرأة الأدوار التقليدية وفي نفس الوقت تعمل في وظيفة أو تتعلم في معهد للتعليم العالي. تكون الأم مسؤولة أيضًا عن تربية الأولاد والبنات عن أدوارهم الجندرية في العائلة، حيث يشغلون عند بلوغهم/ن أدوار الأهل، بحسب جنسهم/ن.

اختتمنا التقرير بتوصيات للسياسات ولإجراء بحوث مكملة. بما يتعلق بالبحوث، يوصى بالتفكير بمعيار يتوافق مع ثقافة القرى والحياة اليومية الشاقة هناك، بدلًا من نقل نفس الأسئلة من الاستبيانات المعتادة في المجال حرفيًا. إضافة إلى ذلك، يفضل إعادة صياغة المعايير لتلائم مفاهيم القرى، وضبط نصوص الأسئلة من الناحية الجندرية كي لا ينظر إليها على أنها مسيئة.

بالنسبة للسياسات أثناء حالات الطوارئ، يتوجب وضع حل مستدام، يحمي القرى من خطر المجاعة. يوصى بتكثيف إمدادات الغذاء المركزة في أوقات الطوارئ. في الفترات العادية، يوصى بأخذ التعريف الذاتي للأسرة المعيشية وبالتحديد من يعولون عليه فعليًا، بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، يفضل تكثيف محاولات دمج النساء البدويات من القرى في وظائف مستقرة تلائم عاداتهن، وزيادة العمل على موضوع الأمن الغذائي في صفوف الثانوية، حيث يشارك الأولاد والبنات بشكل فعال في إدارة الأسرة المعيشية.

הפוסט “نحن بدو، نكتفي بزيت الزيتون ولا نقول أن لا طعام لدينا”: استنتاجات من بحث نوعي يتناول انعدام الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها في النقب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

في نموذج متعدّد المتغيّرات، وُجد أن نسبة الرجال العرب، الذين لديهم تنقّل يومي من وإلى مكان العمل، أكثر بضعفين مقارنة بالنساء العربيات، وكذلك النساء الأكاديميات العربيات مقارنة بالنساء غير الأكاديميات. كما وُجد أن زيادة عدد أفراد الأسرة تُقلل من تنقّل النساء العربيات من وإلى العمل، لكنها تؤدّي إلى زيادة في تنقّل الرجال العرب.

تنتهي الدراسة بسلسلة من التوصيات بهدف تحسين التنقل اليومي من وإلى العمل في صفوف النساء العربيات المستضعفات. من أبرزها: تطوير وسائل النقل العام بين المدن والبلدات؛ مساعدة النساء المستضعفات في الحصول على رخص قيادة؛ تشجيع النساء العربيات على الحصول على التعليم الأكاديمي والتدريب المهني لزيادة استقلالهن وتوسيع فرص العمل المتاحة لهنّ.

הפוסט أنماط التنقّل اليومي من وإلى العمل لدى النساء العربيات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

הפוסט تأثير الحرب على النساء في إسرائيل: ضروريات، شفافات، مُبْعَدات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

لا تقتصر الفجوات والفروق بين العرب واليهود في مرحلة تراكم الديون فقط، بل وكذلك في مرحلة التخلص منها. تهدف قوانين العجز عن تسديد الديون لمساعدة المَدينين غير القادرين على سداد ديونهم، وذلك بواسطة إجراءات قانونية تمنحهم “إعفاءً” (محي الديون) يتيح لهم فتح صفحة جديدة وإعادة تأهيل اقتصادية. لكن، وكما يتضّح من تقرير من إصدار مركز أدفا، لا يحمي الإجراء القانوني العرب بالقدر نفسه. الوضع الهشّ والحساس الذي يتواجد به المجتمع العربي يتطلب إعادة تفكير في الحلول البنيوية والمؤسسية لمواجهة مشكلة الديون، سوق الائتمان المؤسسي والبديل، وقلة تمثيل العرب في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي.

// التقرير الكامل متوفر باللغة العبرية

הפוסט العرب في إسرائيل: كثرة في الديون وقلة في التأهيل اقتصادي הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

يتناول بحث جديد لمركز أدفا وصندوق فريدريك أبارت، أعدّته د. فهيمة عبّاس، تبعات وإسقاطات أزمة السكن على النساء العربيات المطلّقات،كما يفحص مدى قدرتهنّ على تأمين مأوى، سواء بملكية خاصة أو بالإيجار، استنادا إلى الطبقة الاجتماعية والمكان الجغرافي. كذلك يفحص البحث مدى ملاءمة برامج السكن الحكومية لاحتياجات النساء العربيات المطلّقات ويقدّم توصيات ترمي إلى ملاءمة البرامج لهؤلاء النساء بشكل أفضل.

ويستشفّ من البحث أن حواجز وعوائق السكن للنساء العربيّات المطلّقات هي نتاج مجموعة من العوامل: أوّلا، تمييز ممأسس ضد الأقلية العربية في الدولة اليهودية، وتحديدا بكل ما يتعلّق بالأراضي. ثانيا، سياسة اقتصادية نيوليبرالية( نظريّة اقتصاديّة تقلّل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص- المترجم) التي تتميّز بالتراجع عن التزام الحكومة بوضع حلول للسكن. إن الحلول القليلة التي تعرضها الدولة والتي تبقّت في مجال السكن، كما الحلول التي يعرضها القطاع الخاص، لا تلائم مميّزات واحتياجات المواطنين/ات العرب، وبالتالي لا تلائم المبنى الذكوري الذي يميّز المجتمع العربي.

الاستنتاج المترتّب على هذا البحث هو أن قدرة هؤلاء النساء- بمن فيهنّ أولئك اللواتي كنّ ينتمين إلى الطبقة قبل الطّلاق – على إيجاد حلول لائقة للسكن في “السوق الحرّة” محدودة جدا. وللأسف الشديد، حتّى عندما يتوجّهن للحصول على مساعدة من جهات حكومية،يواجهن صعوبة في الحصول على مساعدة مناسبة،ما يدفع بالكثيرات منهنّ إلى دائرة الفقر وحياة البؤس.

הפוסט تحدّيات السّكن للنساء العربيات المطلّقات في إسرائيل: بين المطرقة والسندان הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

يجري البحث من قِبل مركز أدفا ومنتدى التعايش في النقب، بتمويل من منظمة ‘مازون’. نشكر المنظمة وممثلها في إسرائيل، الدكتور يشاي مينوحين، على دعم هذا البحث، ونرجو ترجمة البحث إلى سياسة فعالة للقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في القرى مسلوبة الاعتراف.

الدراسة مبنية على خلفية موجزة عن الصعوبة الحالية في توفير المعلومات حول قضية الأمن الغذائي في القرى مسلوبة الاعتراف، عن أهداف البحث وعن المنهج المعتمد في كتابة الدراسة. سيخصص الجزء الأكبر من الدراسة للرؤى الأولية الناشئة عن البحث، وهي: الافتقار إلى البنية التحتية (الكهرباء والمياه بشكل أساسي) الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر مع انعدام الأمن الغذائي، حالة الأمن الغذائي من حيث كمية الأغذية وتنوعها وجودتها، العلاقة بين السكان والمؤسسات في طريقة إدراكهم لظاهرة انعدام الأمن الغذائي، الاختلافات بين المجموعات الفرعية في السكان المعرضين للظاهرة، وتأثير جائحة كورونا على أوضاع الأمن الغذائي. وأخيرًا، سيتم تقديم الاستنتاجات والتوصيات لمزيد من الأبحاث المستقبليّة وتصميم السياسات المختلفة.

הפוסט انعدام الأمن الغذائي في القرى البدويّّة مسلوبة الاعتراف في النقب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

يرتبط الشمول المالي على المستوى الفردي أو الأسري بإجراءات مثل إيداع الأموال في البنك للحفاظ عليها أو حتى تكون أساسًا لقرض لشراء أو بناء بيت، أو قرض تجاري أو استهلاكي، أو لتمرير مدفوعات رقمية للمنتجات والخدمات، أو لتتيح تراكم الممتلكات وتساهم في تطور وتقدم أصحابها على المستوى الاجتماعي – الاقتصادي.

على المستوى القطري، سيؤدي تعميم الشمول المالي إلى رفع مستوى المعيشة العام بفضل تعدد خيارات الاستثمار وفرص العمل وتنمية الاقتصاد عامة.

يدعم البنك الدولي إتاحة الخدمات البنكية لسكان كل دولة، وقام لدفعها والترويج لها في إطار مشروع “المبادرة للشمول المالي العالمي” بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس. هذا للتشجيع على وضع أهداف للشمول المالي في كل دولة. أنشأ البنك الدولي في العام 2021 معيار FINTEX الدولي في موضوع القضايا المصرفية وغيرها من القضايا المتعلقة بالشمول المالي. يركز البنك على البلدان النامية أساسًا، لكن منشوراته توضح أن حتى في البلدان الغنية تعيش مجموعات سكانية لا تستفيد كما يجب من الخدمات المالية المتاحة في بلادها. البنك الدولي هو الذي مهّد الأرضية التي فحص عليها بنك إسرائيل حالة ومكانة الشمول المالي في ا لتوسيع تغطية الخدماتً إسرائيل، ووضع أهداف المالية، وشكّل طاقمًا من وزارات مختلفة لصياغة خطة وطنية لزيادة الشمول المالي نشِر تقريرها في تموز\يوليو 2022.

الخلفية للتركيز على المجتمع العربي هي حقيقة أن فيه نشاط مالي يحدث في إطار غير رسمي وليس كجزء من الاقتصاد الرسمي. النتيجة هي تنازل كبارالسن من العرب عن خدمات معينة وأن الشباب العرب يدفعون مقابلها أكث، خاصة فيما يتعلق بالقروض. بل أسوأ من ذلك, الاقتصاد غير الرسمي أكثر قسوة من الاقتصاد الرسمي، حيث يؤدي التأخير في سداد الديون إلى العنف أحيانًا، ليس ضد المقترضين فقط، بل ضد أفراد عائلاتهم أيضًا ممن لا علاقة لهم بالأمر. هذه النقطة في غاية الأهمية: يؤدي إقصاء المواطنين العرب من الخدمات المالية الرسمية، من بين أمور أخرى، إلى تفشي الجريمة في البلدات العربية وإلى تخلف الفرد والأسرة في.ً المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي عامة.

// الترجمة للعربية: جنان بصول

הפוסט ما هو الشمول المالي وما الذي يجب عمله حتى تتاح الخدمات المالية للمجتمع العربي؟ הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

1. جائحة الكورونا وانعدام المساواة: ازداد الأثرياء ثراءًا دون أن يعود هذا بالفائدة على الكثيرين
أدّت جائحة الكورونا إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما هو معلومٌ، وإغلاق عدد كبير من المصالح التجارية واتساع دائرة البطالة، لكننا لاحظنا مع ذلك ازديادًا في الممتلكات المالية بحيازة الجمهور.
بلغ إجمالي الممتلكات المالية بحيازة الجمهور في العام 2019، أي قبل عام واحد من تفشي جائحة الكورونا، 4,061 مليارد شيكل – أعلى مبلغ على الإطلاق حتى ذلك الحين. كان هذا الرقم انعكاسًا لارتفاع بنسبة %10.3 عن العام 2018. استمرت الزيادة بنسبة هذه الممتلكات المالية في العام 2020، العام الأول للجائحة، بـ %8.5، لتبلغ 4,406 مليارد شيكل.

يبدو هذا غير معقول لكن تفسيره في غاية البساطة: لم تنبع هذه الزيادة من إطالة يوم عمل أصحاب الممتلكات المالية بـ %8.5، إنّما لأنّ الأزمة الاقتصادية دفعت بالأفراد والمؤسسات لاستثمار أموالهم في سوق رأس المال وليس في النشاط الاقتصادي الفعلي كالمعدات، الأجهزة أو المباني الصناعية مثلًا.
نذكر بأن غالبية الممتلكات المالية بحيازة الجمهور هي بملكية الشرائح العشرية العليا، خاصة الشرائح المئوية العليا. مع أنّ لغالبية الجمهور ممتلكات مالية، كصناديق التقاعد، صناديق الادخار، حسابات التوفير وما شابه، إلّا أنّ حصّة أصحاب رؤوس الأموال وكبار قطاع الأعمال من مجمل الممتلكات المالية أكبر منها بشكل ملحوظ.
هل يمكن لهذه الزيادة في الممتلكات المالية خلال فترة الكورونا أن تعود بالفائدة علينا جميعًا وليس على مجموعة صغيرة فقط؟

قد تعود الزيادة بثراء الأغنياء في إسرائيل بالفائدة على مجمل السكان لو ازدادت الضرائب التي يدفعونها وفقًا للزيادة بثرائهم، حتى تتمكن الدولة من الاستثمار في الخدمات التي تقدمها لمجمل المواطنين. لكن في حين أنّ الممتلكات المالية بحيازة الجمهور ازدادت في الفترة ما بين 2015 و- 2020 بـ %31.6، اقتصرت الزيادة في مدخولات الدولة من الضرائب على %14.5 فقط.
يدفع الأغنياء جزءًا كبيرًا من الضرائب بالطبع، خاصةً ضريبة الدخل لكونها ضريبة تصاعدية بحيث تزداد قيمة الضريبة مع ازدياد الدخل، لكن نسبة الضريبة من الناتج المحلي في إسرائيل هي من الأدنى بين دول أوروبا الغربية والوسطى الأعضاء في منظمة الـ OECD التي تتراوح نسبة الضريبة فيها بين %40 – %45 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل %29.7 فقط في إسرائيل. ليس هذا كل ما في الأمر، فلا توجد في إسرائيل ضريبة ثروة أو ضريبة ميراث.

2. زادت جائحة الكورونا من اللامساواة في جهاز التربية والتعليم
على الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي-الاقتصادي فئات سكانية لا تحظى بالكثير من الفرص لمراكمة الممتلكات لأنّ الأبواب تُوصَد في وجهها منذ مرحلة التعليم الإلزامي. هذه الفئة هي الطلاب والطالبات المتسربين\ات من جهاز التربية والتعليم. تزداد الأمور سوءًا لدى الطلاب المتسربين من المدارس ممن لا يندمجوا في إطار بديل. اليهود الحريديم والبدو في النقب هما الفئتين الأكثر عرضة للتسرّب، لكن بدءًا بلحظة تسرّبهم من جهاز التربية والتعليم تنشأ بينهم فجوة عميقة في كل ما يتعلق بالحلول السياسية: في العام الذي سبق تفشي جائحة الكورونا (2018/2019)، وُجدت حلول تعليمية لـ %27 فقط من الطلاب المتسربين في البلدات البدوية، مقابل %65 من الطلاب تحت إشراف جهات حريدية. تفاقم وضع الطلاب البدو في السنة الدراسية 2019/2020، حيث وجِد إطار بديل لـ %15 منهم فقط.
عدد الطلاب والطالبات المتسربين\ات من الصفوف العليا في جهازيْ التربية والتعليم العبري والعربي ممن لم يندمجوا في إطار بديل بلغ 7,243 في العام الدراسي 2018/19 و- 6,737 في العام الدراسي 2019/20. يعني التسرب فرصًا محدودة أكثر لهم.

يشير التقرير إلى أنّ نسبة الطلاب الذين بدأوا الدراسة في مؤسسات أكاديمية (لا يشمل كليات تأهيل المعلمين) خلال 8 سنوات من إنهاء امتحانات البجروت، في الفترة ما بين الأعوام 2008 – 2020، بقيت كما هي تقريبًا: %26.6 و- %26.3، أي أكثر بقليل من رُبع الأشخاص في هذه الفئة العمرية. إن أضفنا طلاب كليات تأهيل المعلمين إلى هذه المعادلة ترتفع نسبة الطلاب الذي بدأوا الدراسة في كليات أكاديمية في العام 2020 إلى %31.1، وذلك بعد أن بلغت نسبتهم %33.8 في العام 2015.

3. غياب سياسة قطرية للقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي
المجتمع العربي معرّض لخطر انعدام الأمن الغذائي أكثر بأربعة أضعاف من المجتمع اليهودي. العائلات الأحادية أيضًا تستحق مخصصات دعم تعادل ثلاثة أضعاف نسبتها من مجمل السكان. يبيّن بحثٌ أجريَ خلال فترة الكورونا أنّ هناك صعوبة كبيرة في العثور على السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما يحول دون تلقيهم للحلول والخدمات المتوفرة.

إحدى الفئات التي تعاني من النقص في الحلول هي الأطفال والشبيبة من الصف الرابع فما فوق. الحلول المتاحة لهذه الفئة العمرية غير شمولية وتركز أساسًا على فئة الأطفال والشبيبة في خطر، وهي لذلك أكثر عرضةً من الأطفال الصغار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وفقًا لتقدير جهات مهنية، نحو 1,600 مدرسة فوق ابتدائية في إسرائيل تفتقر للحلول لظاهرة انعدام الأمن الغذائي.

4. ينفق الإسرائيليون على الصحة “من جيبهم” أكثر من المعتاد
يهدف قانون التأمين الصحي الرسمي من العام 1994 لإتاحة الخدمات الصحية بالكامل لجميع السكان في إسرائيل، لكن هذه الإتاحة تراجعت في أعقاب الخصخصة التدريجية للجهاز الصحي العام، والتي بدأت قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. تنعكس الخصخصة في المشاركة الذاتية في تمويل الأدوية والعلاج الطبي وتشجيع شراء تأمينات صحية خاصة إلى جانب التأمين الصحي الرسمي.
المؤشر الذي يعكس تراجع قدرة الجهاز الصحي العام على حماية “جيوب” السكان المحتاجين لخدماته هو نسبة “الدفعات الذاتية” من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّه في الدول التي تزيد فيها نسبة الإنفاق الذاتي على الخدمات الصحية عن %15 من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة، من المحتمل أنّ يؤدي الأمر إلى ضائقة مادية لأصحاب الدخل المتدني. تدل الدفعات الذاتية المرتفعة مقابل خدمات ومنتجات صحية على عجز الجهاز الصحي العام عن تلبية احتياجات المؤمّنين. تعتبر النسبة مرتفعة نسبيًا في إسرائيل وتبلغ %21 (2019)، مقابل %15.5 بالمعدل في الاتحاد الأوروبي و%13.9 بالمعدل في الدول الأعضاء في الـ OECD.

5. الانقسام الطبقي في سوق الإسكان في إسرائيل
يتميّز سوق الإسكان في إسرائيل بانقسام طبقي واضح: عائلات يتيح لها مدخولها العالي ورأس مالها الكبير شراء شقة ثانية أو أكثر تدرّ دخلًا إضافيًا من تأجيرها لزيادة رأس مالها، وعائلات لا تملك الشقق وتسكن بإيجار خاص.
معظم المستثمرين العقاريين هم عائلات ذات مدخول عالٍ نسبيًا، بمستوى الشريحة العشرية السابعة فما فوق. في العام 2019 بلغت نسبتهم %9.9 في الشريحة العشرية 7، %12.1 في الشريحة العشرية 8، %16 في الشريحة العشرية 9 و- %33 في الشريحة العشرية العليا. 11.9% من العائلات في الشريحة العشرية العليا امتلكت ثلاث شقق أو أكثر.

يسلط تصنيف المستثمرين العقاريين حسب فئة المنشأ (عائلات تملك شقتين أو أكثر) الضوء على فجوات أعمق: في العام 2019، بلغت نسبتهم %17.3 من العائلات الأشكنازية، مقابل %10.3 من العائلات الشرقية، 9.2% من العائلات الإسرائيلية من “الجيل الثالث” و- %4.4 من عائلات المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقًا.

خلافًا للوضع في دول غربية عديدة توفر بدائل إسكان عمومي أو اجتماعي، فإنّ معظم من لا يمتلكون شقة في إسرائيل يلجؤون إلى سوق الإيجار الخاص الذي يتميز بغياب شبه تام للتنظيم والمعايير، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار والإشراف عليه.

הפוסט صورة واقع اجتماعية 2022: استمرار جائحة اللامساواة הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

نشرت المنظمات الاقتصادية الدولية (مثل المنتدى الاقتصادي العالمي والـ OECD) في الأشهر الأخيرة تحليلات لآثار الأزمة الجندرية وشددت على الحاجة لمعالجة هذه الآثار في إطار السياسات لمعالجة الأزمة وتخطيها. هذا على خلفية الدراسات التي تظهر أن للأزمات الاقتصادية تأثير طويل الأمد على إنجازات المساواة الجندرية.

הפוסט ما وراء الأرقام: تأثيرات جائحة الكورونا على النساء والرجال في إسرائيل הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

We call on state authorities to collect and classify data in areas that they lack as a basis for data-based policies.

הפוסט ما وراء الأرقام 2: المعيار العالمي لمواجهة ملاءَمة جندريًا لأزمة الكورونا הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.