ترحيب: 

د. يوڤال لڤنات، المدير العام لمركز أدڤا 

السّيدة حايا نوح، المديرة العامّة لمنتدى التّعايش السّلمي في النّقب من أجل المساواة المدنية

عرض الأبحاث: د. شاني بار-أون ممان، مركز أدڤا

متحدثون ومتحدثات:

• بروفيسور روني ستريير، رئيس المجلس الوطني للأمن الغذائي. سياسة الحكومة والفئات الضعيفة.
• سليمة الصّغايرة، ناشطة اجتماعيّة، رخمة. شاهدة.
• البروفيسورة رونيت أندولت، كلية الصّحة العامّة، جامعة حيفا. انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الصّحية.
• الدّكتور يونس أبو ربيعة، استشاري السّكري، صندوق المرضى لئوميت. انعدام الأمن الغذائي ونسب مرض السّكّري في المجتمع البدويّ.
• السّيدة هدى أبو عبيد. برنامج لوبي لتطبيق التّوصيات.

نقاش وأجوبة

للتسجيل

البريد الإلكتروني للاستفسارات: info@dukium.org

הפוסט دعوة للقاء عن بُعد: تعزيز الأمن الغذائي في القرى مسلوبة حقّ الاعتراف في النّقب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

تؤكد استنتاجات البحث الذي أجري في العام الماضي أن الافتقار إلى البنية التحتية في القرى غير المعترف بها، خاصة المياه والكهرباء، يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للسكان، ويؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي المتأصل. ومن الأفكار الأساسية التي ظهرت في الدراسة هو أن هناك تفاقماً في انعدام الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها عقب أزمة الكورونا، لذلك أوصى في نهاية التقرير بإعداد خطة لحالات الطوارئ، حيث يكون السكان حينها محدودين في قدرتهم على الخروج من القرى، وقيل إن في حالات كهذه قد تسود مجاعة فعلية. وأشار البحث الاستطلاعي إلى ضرورة توسيع البحث النوعي، وفي ضوء ذلك تم إجراء البحث الحالي باستخدام المنهج النوعي، وهو يستند على 21 مقابلة موجهة جزئيًا في سبع قرى غير معترف بها.

يتناول فصل الاستنتاجات الأول تداعيات الحرب منذ 7.10.23 على وضع الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها. بدايةً، يظهر أن في هذه القرى يوجد ما يشبه نظام تقنين الغذاء والذي يتم تفعيله تلقائيًا أثناء أي أزمة تؤدي إلى انعزالها. يتخلل هذا النظام حفظ الغذاء بأساليب تقليدية كالتجفيف، وشراء مخزون من المنتجات الأساسية. ثانيًا، أغلقت في بداية الحرب العديد من أماكن العمل، بالأخص بمجال السياحة وفي منطقة غلاف غزة، التي تشكل مصدر رزق مهم لسكان القرى. أثّر فقدان الدخل مباشرةً على توفير الغذاء بشكل منتظم في البيوت. ثالثًا، ربطت المشاركات في البحث بين الحرب وارتفاع غلاء المعيشة، ما فرض تقليص تنوع الغذاء، بالأخص المنتجات الطازجة. ربما لم يؤد هذا إلى مجاعة، لكن تداعيات الوضع الحالي ستؤثر على الأمن الغذائي وستتمثل بمشاكل صحية على المدى البعيد.

يتناول الفصل الثاني قياس نسبة الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها. تدل استنتاجات البحث أن الإدلاء برقم معين من قبل سكان القرى عند التطرق لتقييم نسبة الأمن الغذائي بنظرهم هو بمثابة اعتراف بالواقع وهذا أمر لا يسمح به الخجل، وأنه يتم النظر إلى الحرمان من منظور مختلف مقارنة بغالبية السكان في إسرائيل. في بعض المقابلات، تم وصف الحياة المتواضعة المعتمدة على المواد الغذائية الأساسية المتوفرة في الطبيعة على أنها جزء من التراث البدوي، وحتى على أنها حياة صحية. الأمن الغذائي هو مسألة بناء اجتماعي ووجهة نظر، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة تعريفه بالسياق المحلي. عند طرح السؤال المعتاد في استبيانات الأمن الغذائي: “هل تخطيت أي وجبة خلال الأسبوعين الأخيرين؟” على الأرجح أن تكون الإجابة “كلا”، لأن القليل من زيت الزيتون في رغيف خبز بسيط هو بمثابة وجبة.

يتناول فصل الاستنتاجات الأخير عدة قضايا تتعلق بتقسيم المهام بحسب الأدوار الجندرية في سياق الأمن الغذائي. يظهر البحث أنه غالبًا ما يسكن أقرباء الزوج مع العائلة النووية، ما يؤدي إلى مرونة حدود تعريف الأسرة المعيشية. بالنسبة للعلاقة بين الجنسين داخل البيت في القرى غير المعترف بها، يظهر أنها مبنية، غالبًا، على نظام أبوي محافظ، يفرض على الجنسين أدوارًا واضحة وثابتة بما يتعلق بالأمن الغذائي. يكون الرجل مسؤولًا عن كسب الرزق والتنقل، بينما تكون المرأة مسؤولة عن النظام في البيت – رعاية المنزل وأبناء العائلة، من ناحية الغذاء أيضًا. هنالك عائلات صرحت أن الأب يشغل فيها دورًا فعالًا أكثر داخل المنزل، وفي بعض الأماكن والعائلات تشغل المرأة الأدوار التقليدية وفي نفس الوقت تعمل في وظيفة أو تتعلم في معهد للتعليم العالي. تكون الأم مسؤولة أيضًا عن تربية الأولاد والبنات عن أدوارهم الجندرية في العائلة، حيث يشغلون عند بلوغهم/ن أدوار الأهل، بحسب جنسهم/ن.

اختتمنا التقرير بتوصيات للسياسات ولإجراء بحوث مكملة. بما يتعلق بالبحوث، يوصى بالتفكير بمعيار يتوافق مع ثقافة القرى والحياة اليومية الشاقة هناك، بدلًا من نقل نفس الأسئلة من الاستبيانات المعتادة في المجال حرفيًا. إضافة إلى ذلك، يفضل إعادة صياغة المعايير لتلائم مفاهيم القرى، وضبط نصوص الأسئلة من الناحية الجندرية كي لا ينظر إليها على أنها مسيئة.

بالنسبة للسياسات أثناء حالات الطوارئ، يتوجب وضع حل مستدام، يحمي القرى من خطر المجاعة. يوصى بتكثيف إمدادات الغذاء المركزة في أوقات الطوارئ. في الفترات العادية، يوصى بأخذ التعريف الذاتي للأسرة المعيشية وبالتحديد من يعولون عليه فعليًا، بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، يفضل تكثيف محاولات دمج النساء البدويات من القرى في وظائف مستقرة تلائم عاداتهن، وزيادة العمل على موضوع الأمن الغذائي في صفوف الثانوية، حيث يشارك الأولاد والبنات بشكل فعال في إدارة الأسرة المعيشية.

הפוסט “نحن بدو، نكتفي بزيت الزيتون ولا نقول أن لا طعام لدينا”: استنتاجات من بحث نوعي يتناول انعدام الأمن الغذائي في القرى غير المعترف بها في النقب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

في نموذج متعدّد المتغيّرات، وُجد أن نسبة الرجال العرب، الذين لديهم تنقّل يومي من وإلى مكان العمل، أكثر بضعفين مقارنة بالنساء العربيات، وكذلك النساء الأكاديميات العربيات مقارنة بالنساء غير الأكاديميات. كما وُجد أن زيادة عدد أفراد الأسرة تُقلل من تنقّل النساء العربيات من وإلى العمل، لكنها تؤدّي إلى زيادة في تنقّل الرجال العرب.

تنتهي الدراسة بسلسلة من التوصيات بهدف تحسين التنقل اليومي من وإلى العمل في صفوف النساء العربيات المستضعفات. من أبرزها: تطوير وسائل النقل العام بين المدن والبلدات؛ مساعدة النساء المستضعفات في الحصول على رخص قيادة؛ تشجيع النساء العربيات على الحصول على التعليم الأكاديمي والتدريب المهني لزيادة استقلالهن وتوسيع فرص العمل المتاحة لهنّ.

הפוסט أنماط التنقّل اليومي من وإلى العمل لدى النساء العربيات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

הפוסט تأثير الحرب على النساء في إسرائيل: ضروريات، شفافات، مُبْعَدات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

على صعيد الانخراط في سوق العمل، حل منذ العام 2012 ارتفاع ملحوظ بنسبة النساء العربيات في سن العمل (25-64) وصلت نسبتهن إلى 46% تقريبًا عشية الحرب، في سبتمبر 2023. شمل هذا الارتفاع نساءً من جميع الفئات العمرية وهو نتاج عدة أمور، من أبرزها تنفيذ (وإن كان جزئيًا) الخطة الخماسية السابقة وسياسات دعم الانخراط في سوق العمل (مراكز التوجيه، التدريب المهني، مراكز الرعاية النهارية للأطفال، تطوير البنية التحتية وغيرها). في الأشهر الأولى التي تلت الحرب، حل انخفاض في نسبة النساء العربيات العاملات – حيث بلغت 41% في نوفمبر 2023. بالمقابل، انخفضت نسبة الرجال العرب المنخرطين في سوق العمل من 77% في سبتمبر إلى 66%.^[1]

وفقا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل، فإن الانخفاض الطارئ على نسبة النساء العربيات المنخرطات في سوق العمل في أكتوبر، كان مماثلا له لدى النساء اليهوديات. واحد من الأسباب المشتركة لتغيّب النساء اليهوديات والعربية عن سوق العمل هو إغلاق الأطر التربوية مع اندلاع الحرب. تغيبت النساء اليهوديات عن العمل خلال هذه الفترة أيضًا بسبب تجنيد أزواجهن لخدمات الاحتياط. ليس هذا المعطى ذي صلة للنساء العربية، وكنا سنتوقع لذلك أن يكون الانخفاض في العمل لديهن أقل منه لدى النساء اليهوديات.^[2] كما سنرى أدناه، فإن خوف النساء العربيات من القدوم إلى العمل في بيئة مختلطة قد يوفر تفسيرًا للانخفاض في نسَب العاملات منهن. يقول بنك إسرائيل أيضًا أن في الشهرين نوفمبر وديسمبر 2023، حل ارتفاع ما مشابه في نسبة النساء اليهوديات والعربيات العاملات، وكانت أقل بنسبة 3 نقاط مئوية عن مستواها في الفترة التي سبقت الحرب. يذكر التقرير أيضًا أن حل انخفاض بنسبة الرجال العرب العاملين أيضًا، بنسب أكبر وبانتعاش أبطأ.^[3] من المهم مع ذلك أن نذكر أن نسب الانخراط في سوق العمل لدى النساء العربيات هي، بداية، الأدنى منها لدى جميع الفئات في سوق العمل وأن متوسط ​​رواتبهن هو الأدنى (6,099 شيكل شهريًا في المتوسط ​​في العام 2021، مقارنة بـ 8,670 شيكلًا لدى جميع النساء).^[4]

إلى جانب الانخفاض في نسب الانخراط بسوق العمل، أفادت نساء عربيات كثيرات عن انخفاض في ساعات العمل. أدت التوترات بين المجتمعين، العربي واليهودي، إلى تقلص فرص العمل أكثر حتى، خاصة في البيئات المختلطة، ولذلك علاقة بانعدام الشعور بالأمان أيضًا: أفادت 40% من النساء العاملات في بيئة يهودية عربية مختلطة بانخفاض في ساعات العمل مقارنة بـ 27% من النساء العاملات في بيئة عربية. ^[5]

كشف استطلاع أجرته منظمة تسوفن بين مهندسي هايتك عرب، في ديسمبر 2023، عن مشاعر انعدام الأمان في العمل وفي الأماكن العامة خلال الحرب، بالإضافة إلى خوف كبير من التعبير عن المواقف الشخصية. برزت هذه المشاعر لدى النساء اللاتي كن أكثر خوفا من الذهاب إلى العمل (30% من النساء مقابل 16% من الرجال) ومن التحدث باللغة العربية في مكان العمل (19% مقابل 13% على التوالي). كما أنهن كنّ أكثر خوفًا من التجول في المناطق اليهودية أو المختلطة (38% من النساء مقابل 30% عمن الرجال).^[6]

يرتبط انعدام الأمن الشخصي كذلك بنسبة الجريمة والقتل المرتفعة في المجتمع العربي وإهمال سلطات الدولة لها، هذا إلى جانب تخفيف إجراءات ترخيص الأسلحة النارية، ما سيؤدي إلى توسيع نطاق انتشار الأسلحة، القانونية منها وغير القانونية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الخطر على النساء في البيوت وفي الفضاء العام. بين العامين 2020-2022، قُتِلت 27 امرأة عربية بأسلحة نارية، معظمها غير قانونية.^[7]

التقليصات في الخطط الخماسية المخصصة للمجتمع العربي والتي تهدف لتطويره ولتقليص الفجوات، إلى جانب تجميد مخصصات الموازنة للسلطات المحلية العربية، تضر بالمجتمع العربي، بما في ذلك ببرنامج الرفاه الاجتماعي ومراكز الحصانة لمساعدة الشبيبة في خطر وكبار السن والنساء ضحايا العنف. هذا إلى جانب تقليص ميزانيات الوزارات الحكومية، من بينها وزارات الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم، التي تواجه تحديات جديدة لم يسبق أن واجهتها في السابق، وتجد صعوبة في تقديم الخدمات في ظل ظروف النقص الحاد في الميزانيات والأيدي العاملة. تواجه النساء العربيات العاملات في هذه الأنظمة تحديات إضافية: يشير تقرير أصدرته جمعية آذار إلى أنه، وبالإضافة إلى النقص في الأخصائيات الاجتماعيات وعملهن في وظائف منخفضة الأجر، إلى جانب الضغوطات النفسية في فترات العنف والتوترات القومية، تواجه الأخصائيات الاجتماعيات العربيات شعورًا بالإقصاء من قبل زملائهن اليهود، إلى جانب الشعور العجز والقلق وتجنب الحديث عن القضايا السياسية.^[8]

الحد من المساس المتواصل بالنساء العربيات خاصة والمجتمع العربي عامة، يتطلب جهودا متواصلة، بالإضافة إلى استثمار الموارد من جانب الحكومة والسلطات المحلية لخلق بيئات آمنة وداعمة، يتاح للنساء العربيات أن تزدهرن فيها اقتصاديا واجتماعيا. هذه الجهود ضرورية للحول دون حصول المزيد من التدهور في مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز اندماجهن الكامل في المجتمع الإسرائيلي.

הפוסט زعزعة الأمن الاقتصادي والشخصي لدى النساء العربيات في ظل الحرب הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

הפוסט مقابلة ل د . ميري اندبلد-سبغ حول الديون وعجز الدفع في المجتمع العربي הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

لا تقتصر الفجوات والفروق بين العرب واليهود في مرحلة تراكم الديون فقط، بل وكذلك في مرحلة التخلص منها. تهدف قوانين العجز عن تسديد الديون لمساعدة المَدينين غير القادرين على سداد ديونهم، وذلك بواسطة إجراءات قانونية تمنحهم “إعفاءً” (محي الديون) يتيح لهم فتح صفحة جديدة وإعادة تأهيل اقتصادية. لكن، وكما يتضّح من تقرير من إصدار مركز أدفا، لا يحمي الإجراء القانوني العرب بالقدر نفسه. الوضع الهشّ والحساس الذي يتواجد به المجتمع العربي يتطلب إعادة تفكير في الحلول البنيوية والمؤسسية لمواجهة مشكلة الديون، سوق الائتمان المؤسسي والبديل، وقلة تمثيل العرب في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي.

// التقرير الكامل متوفر باللغة العبرية

הפוסט العرب في إسرائيل: كثرة في الديون وقلة في التأهيل اقتصادي הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.