في نموذج متعدّد المتغيّرات، وُجد أن نسبة الرجال العرب، الذين لديهم تنقّل يومي من وإلى مكان العمل، أكثر بضعفين مقارنة بالنساء العربيات، وكذلك النساء الأكاديميات العربيات مقارنة بالنساء غير الأكاديميات. كما وُجد أن زيادة عدد أفراد الأسرة تُقلل من تنقّل النساء العربيات من وإلى العمل، لكنها تؤدّي إلى زيادة في تنقّل الرجال العرب.

تنتهي الدراسة بسلسلة من التوصيات بهدف تحسين التنقل اليومي من وإلى العمل في صفوف النساء العربيات المستضعفات. من أبرزها: تطوير وسائل النقل العام بين المدن والبلدات؛ مساعدة النساء المستضعفات في الحصول على رخص قيادة؛ تشجيع النساء العربيات على الحصول على التعليم الأكاديمي والتدريب المهني لزيادة استقلالهن وتوسيع فرص العمل المتاحة لهنّ.

הפוסט أنماط التنقّل اليومي من وإلى العمل لدى النساء العربيات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

ومن بين البرامج التي قد تتضرّر من جرّاء هذا التقليص وتعمّق بذلك الفجوات بين المجتمع العربي وعامّة السكّان، هو برنامج دمج الشبّان والشابات العرب في سوق العمل، والذي رصد له مبلغ 1.4 مليار ش.ج على مدار خمس سنوات. وبحسب قرار الحكومة رقم 550، وكجزء من الهدف العام زيادة معدّلات التشغيل في صفوف الشبان والشابات العرب في جيل العمل، تقرّر التركيز على مجموعتين مستهدفتين: رجال ونساء عرب من فئة الشباب( أعمارهم 18- 35)من ذوي الثقافة الثانوية وما دون وشابات عربيات( أعمارهنّ 18- 35) من ذوات الثقافة الأكاديمية وما فوق الثانوية.واستنادا على هذا القرار تمّ وضع برنامجين مختلفين، بما في ذلك توجيه لوظائف نوعية، تأهيل مهنيي، إكساب مهارات لغويّة،تحفيز الانخراط في قطاع الهايتك وتقديم محفّزات للمشغّلين الذين يدمجون عاملين عربا.^[4]

هناك ثمّة أهمية للتطبيق الكامل لبرامج دعم وتشجيع العمل في صفوف النساء والرّجال العرب بغية استنفاذ القدرة الكاملة الكامنة في هذه البرامج.وذلك على ضوء مؤشّرات أوليّة على نجاح البرامج حتّى في هذه الفترة.

بحسب الباحثين سامي ميعاري وبراك أرنون^[5] فقد طرأ تحسّن على معدّلات التوظيف في صفوف النساء العربيات، إذ وصل في عام 2023( عشيّة الحرب) إلى 44.8%، وذلك بفضل عدّة أمور ومن بينها الخطة الخماسية. بيد أن هذه النسبة ما تزال أقلّ من نسبة التوظيف لدى النساء اليهوديات اللواتي لسن من طائفة “الحريديم”، حيث وصلت نسبتهنّ في عام 2022 إلى -83.2%.^[6] بالنسبة للرجال العرب، فإن نسبة توظيفهم شهدت عام 2023 ارتفاعا تخطّى الهدف الذي حدّدته الحكومة لسنة 2026. ولكن من المتوقّع أن ترتفع هذا النسبة  بشكل معتدل حتّى 79% فقط في عام 2030، ولن تصل إلى نسبة   83%  وهي النسبة المستهدفة كما تمّ تحديدها في أهداف الحكومة (وهذا وفق توقّعات ميعاري وبراك^[7]). لذلك هناك حاجة ماسّة لمواصلة رصد ميزانية لهذه البرامج، بغية رفع نسبة توظيف النساء والرجال العرب طبقا لأهداف الخطّة .

معدّلات عمل النساء والرجال العرب في 2019، 2023 وبحسب أهداف الخطّة الخماسية^[8]

إن تقليص البرامج لتوظيف النساء والرجال من المجتمع العربي معناه تكريس الفجوات بين العرب واليهود والإضرار في الاقتصاد الإسرائيلي برمّته، خاصة في ظلّ المسّ بتوظيف العرب منذ اندلاع الحرب.^[10]

الفجوات القائمة في مجال التوظيف بين العرب واليهود هي كبيرة. متوسّط أجور الرجال العرب بلغ، حتّى عام  2021 حوالي 64% من متوسّط أجور الرجال اليهود، بينما متوسّط أجور النساء العربيات بلغ في السنة ذاتها نحو 67% من متوسّط أجور النساء اليهوديّات.^[11] وهذا عائد إلى حقيقة كون تمثيل العاملين العرب في فروع العمل ذات الأجر العالي منخفضا جدّا . فعلى سبيل المثال، نسبة توظيف العرب في فرع الهايتك بلغت عام 2019  2% فقط، مقابل نحو 64% في صفوف الرجال اليهود من غير “الحريديم” الذين يشغلون وظائف في هذا الفرع .^[12]

إن دمج العرب في سوق العمل يعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي عامة، وذلك لأن إمكانية ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي في إسرائيل مردّه إلى النمو في التوظيف، الذي يساهم في حوالي ثلثي النمو الاقتصادي في إسرائيل^[13]. لذلك فإن النمو في معدّلات التوظيف ونوعيّته في صفوف العرب، من شأنها أن تساهم في نمو ّالاقتصاد الإسرائيلي وجسر الفجوات بين إسرائيل وبقية دول ال- OECD.

הפוסט التقليص في برامج التشغيل للخطّة الخماسية يضرّ بالمجتمع العربي ويضعف الاقتصاد الإسرائيلي برمّته הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

1. جائحة الكورونا وانعدام المساواة: ازداد الأثرياء ثراءًا دون أن يعود هذا بالفائدة على الكثيرين
أدّت جائحة الكورونا إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما هو معلومٌ، وإغلاق عدد كبير من المصالح التجارية واتساع دائرة البطالة، لكننا لاحظنا مع ذلك ازديادًا في الممتلكات المالية بحيازة الجمهور.
بلغ إجمالي الممتلكات المالية بحيازة الجمهور في العام 2019، أي قبل عام واحد من تفشي جائحة الكورونا، 4,061 مليارد شيكل – أعلى مبلغ على الإطلاق حتى ذلك الحين. كان هذا الرقم انعكاسًا لارتفاع بنسبة %10.3 عن العام 2018. استمرت الزيادة بنسبة هذه الممتلكات المالية في العام 2020، العام الأول للجائحة، بـ %8.5، لتبلغ 4,406 مليارد شيكل.

يبدو هذا غير معقول لكن تفسيره في غاية البساطة: لم تنبع هذه الزيادة من إطالة يوم عمل أصحاب الممتلكات المالية بـ %8.5، إنّما لأنّ الأزمة الاقتصادية دفعت بالأفراد والمؤسسات لاستثمار أموالهم في سوق رأس المال وليس في النشاط الاقتصادي الفعلي كالمعدات، الأجهزة أو المباني الصناعية مثلًا.
نذكر بأن غالبية الممتلكات المالية بحيازة الجمهور هي بملكية الشرائح العشرية العليا، خاصة الشرائح المئوية العليا. مع أنّ لغالبية الجمهور ممتلكات مالية، كصناديق التقاعد، صناديق الادخار، حسابات التوفير وما شابه، إلّا أنّ حصّة أصحاب رؤوس الأموال وكبار قطاع الأعمال من مجمل الممتلكات المالية أكبر منها بشكل ملحوظ.
هل يمكن لهذه الزيادة في الممتلكات المالية خلال فترة الكورونا أن تعود بالفائدة علينا جميعًا وليس على مجموعة صغيرة فقط؟

قد تعود الزيادة بثراء الأغنياء في إسرائيل بالفائدة على مجمل السكان لو ازدادت الضرائب التي يدفعونها وفقًا للزيادة بثرائهم، حتى تتمكن الدولة من الاستثمار في الخدمات التي تقدمها لمجمل المواطنين. لكن في حين أنّ الممتلكات المالية بحيازة الجمهور ازدادت في الفترة ما بين 2015 و- 2020 بـ %31.6، اقتصرت الزيادة في مدخولات الدولة من الضرائب على %14.5 فقط.
يدفع الأغنياء جزءًا كبيرًا من الضرائب بالطبع، خاصةً ضريبة الدخل لكونها ضريبة تصاعدية بحيث تزداد قيمة الضريبة مع ازدياد الدخل، لكن نسبة الضريبة من الناتج المحلي في إسرائيل هي من الأدنى بين دول أوروبا الغربية والوسطى الأعضاء في منظمة الـ OECD التي تتراوح نسبة الضريبة فيها بين %40 – %45 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل %29.7 فقط في إسرائيل. ليس هذا كل ما في الأمر، فلا توجد في إسرائيل ضريبة ثروة أو ضريبة ميراث.

2. زادت جائحة الكورونا من اللامساواة في جهاز التربية والتعليم
على الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي-الاقتصادي فئات سكانية لا تحظى بالكثير من الفرص لمراكمة الممتلكات لأنّ الأبواب تُوصَد في وجهها منذ مرحلة التعليم الإلزامي. هذه الفئة هي الطلاب والطالبات المتسربين\ات من جهاز التربية والتعليم. تزداد الأمور سوءًا لدى الطلاب المتسربين من المدارس ممن لا يندمجوا في إطار بديل. اليهود الحريديم والبدو في النقب هما الفئتين الأكثر عرضة للتسرّب، لكن بدءًا بلحظة تسرّبهم من جهاز التربية والتعليم تنشأ بينهم فجوة عميقة في كل ما يتعلق بالحلول السياسية: في العام الذي سبق تفشي جائحة الكورونا (2018/2019)، وُجدت حلول تعليمية لـ %27 فقط من الطلاب المتسربين في البلدات البدوية، مقابل %65 من الطلاب تحت إشراف جهات حريدية. تفاقم وضع الطلاب البدو في السنة الدراسية 2019/2020، حيث وجِد إطار بديل لـ %15 منهم فقط.
عدد الطلاب والطالبات المتسربين\ات من الصفوف العليا في جهازيْ التربية والتعليم العبري والعربي ممن لم يندمجوا في إطار بديل بلغ 7,243 في العام الدراسي 2018/19 و- 6,737 في العام الدراسي 2019/20. يعني التسرب فرصًا محدودة أكثر لهم.

يشير التقرير إلى أنّ نسبة الطلاب الذين بدأوا الدراسة في مؤسسات أكاديمية (لا يشمل كليات تأهيل المعلمين) خلال 8 سنوات من إنهاء امتحانات البجروت، في الفترة ما بين الأعوام 2008 – 2020، بقيت كما هي تقريبًا: %26.6 و- %26.3، أي أكثر بقليل من رُبع الأشخاص في هذه الفئة العمرية. إن أضفنا طلاب كليات تأهيل المعلمين إلى هذه المعادلة ترتفع نسبة الطلاب الذي بدأوا الدراسة في كليات أكاديمية في العام 2020 إلى %31.1، وذلك بعد أن بلغت نسبتهم %33.8 في العام 2015.

3. غياب سياسة قطرية للقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي
المجتمع العربي معرّض لخطر انعدام الأمن الغذائي أكثر بأربعة أضعاف من المجتمع اليهودي. العائلات الأحادية أيضًا تستحق مخصصات دعم تعادل ثلاثة أضعاف نسبتها من مجمل السكان. يبيّن بحثٌ أجريَ خلال فترة الكورونا أنّ هناك صعوبة كبيرة في العثور على السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما يحول دون تلقيهم للحلول والخدمات المتوفرة.

إحدى الفئات التي تعاني من النقص في الحلول هي الأطفال والشبيبة من الصف الرابع فما فوق. الحلول المتاحة لهذه الفئة العمرية غير شمولية وتركز أساسًا على فئة الأطفال والشبيبة في خطر، وهي لذلك أكثر عرضةً من الأطفال الصغار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وفقًا لتقدير جهات مهنية، نحو 1,600 مدرسة فوق ابتدائية في إسرائيل تفتقر للحلول لظاهرة انعدام الأمن الغذائي.

4. ينفق الإسرائيليون على الصحة “من جيبهم” أكثر من المعتاد
يهدف قانون التأمين الصحي الرسمي من العام 1994 لإتاحة الخدمات الصحية بالكامل لجميع السكان في إسرائيل، لكن هذه الإتاحة تراجعت في أعقاب الخصخصة التدريجية للجهاز الصحي العام، والتي بدأت قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. تنعكس الخصخصة في المشاركة الذاتية في تمويل الأدوية والعلاج الطبي وتشجيع شراء تأمينات صحية خاصة إلى جانب التأمين الصحي الرسمي.
المؤشر الذي يعكس تراجع قدرة الجهاز الصحي العام على حماية “جيوب” السكان المحتاجين لخدماته هو نسبة “الدفعات الذاتية” من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّه في الدول التي تزيد فيها نسبة الإنفاق الذاتي على الخدمات الصحية عن %15 من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة، من المحتمل أنّ يؤدي الأمر إلى ضائقة مادية لأصحاب الدخل المتدني. تدل الدفعات الذاتية المرتفعة مقابل خدمات ومنتجات صحية على عجز الجهاز الصحي العام عن تلبية احتياجات المؤمّنين. تعتبر النسبة مرتفعة نسبيًا في إسرائيل وتبلغ %21 (2019)، مقابل %15.5 بالمعدل في الاتحاد الأوروبي و%13.9 بالمعدل في الدول الأعضاء في الـ OECD.

5. الانقسام الطبقي في سوق الإسكان في إسرائيل
يتميّز سوق الإسكان في إسرائيل بانقسام طبقي واضح: عائلات يتيح لها مدخولها العالي ورأس مالها الكبير شراء شقة ثانية أو أكثر تدرّ دخلًا إضافيًا من تأجيرها لزيادة رأس مالها، وعائلات لا تملك الشقق وتسكن بإيجار خاص.
معظم المستثمرين العقاريين هم عائلات ذات مدخول عالٍ نسبيًا، بمستوى الشريحة العشرية السابعة فما فوق. في العام 2019 بلغت نسبتهم %9.9 في الشريحة العشرية 7، %12.1 في الشريحة العشرية 8، %16 في الشريحة العشرية 9 و- %33 في الشريحة العشرية العليا. 11.9% من العائلات في الشريحة العشرية العليا امتلكت ثلاث شقق أو أكثر.

يسلط تصنيف المستثمرين العقاريين حسب فئة المنشأ (عائلات تملك شقتين أو أكثر) الضوء على فجوات أعمق: في العام 2019، بلغت نسبتهم %17.3 من العائلات الأشكنازية، مقابل %10.3 من العائلات الشرقية، 9.2% من العائلات الإسرائيلية من “الجيل الثالث” و- %4.4 من عائلات المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقًا.

خلافًا للوضع في دول غربية عديدة توفر بدائل إسكان عمومي أو اجتماعي، فإنّ معظم من لا يمتلكون شقة في إسرائيل يلجؤون إلى سوق الإيجار الخاص الذي يتميز بغياب شبه تام للتنظيم والمعايير، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار والإشراف عليه.

הפוסט صورة واقع اجتماعية 2022: استمرار جائحة اللامساواة הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

بدأ  في السنوات الأخيرة نقاش مستمر بين باحثات الاقتصاد من بلدان متقدمة حول الحاجة للاستثمار في مجال الرعاية كجزء من سياسة توظيف شاملة. يُعتَبَر هذا تحولا من سياسة تعتمد على توفير رعاية تطوعية، أو بتوظيف استغلالي ووفقا لظروف السوق الحر، لرعاية مهنية عالية الجودة وبأجور عادلة بتنظيم من قِبل الدولة (רגולציה) وتحت إشرافها. استثمار من هذا النوع سيكون قادرا على التعامل مع قضايا طارئة مثل النقص المتزايد في مقدمات ومقدمي الرعاية، عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم العمل – بأجر أو دون أجر -، الفروق في مجالات العمل بين الرجال والنساء والفوارق في الدخل بين النساء والرجال وبين النساء أنفسهن.

“العجز  في الرعاية” (the care deficit) (أو – “أزمة الرعاية” (the crisis of care)) يشغل بال الكثيرات من باحثات اقتصاد الرعاية. يشير هذا الاصطلاح إلى الصعوبة المتزايدة في البلدان المتقدمة لتوفير رعاية مهنية وذات جودة عالية تلبي احتياجات الأفراد، أطفالهم ووالديهم المسنين. العجز في الرعاية هو نتيجة للارتفاع في مشاركة النساء في القوى العاملة، من جهة، وشيخوخة السكان في معظم الدول الغربية من جهة أخرى. التزايد في دخول النساء إلى سوق العمل، كمعيلات أساسيات في بعض الأحيان، تسببت في أزمة في الرعاية داخل الأسرة. كذلك، فإن ارتفاع متوسط العمر أدى إلى إطالة المرحلة الحياتية التي يحتاج فيها أفراد العائلة المسنين لخدمات رعاية.

הפוסט اقتصاد الرعاية في إسرائيل הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

أ‌. الإنتاجية المنخفضة وخفض تكاليف العمل
المعطيات التالية تدل على هذا “النجاح”:
• “تتميّز” إسرائيل بنسبة عالية من الأجيرين الذين يتلقون أجورًا منخفضة (حتى 2/3 من متوسط الأجور في السوق) -وهي من أعلى النسب في دول الـ OECD. الأجور المنخفضة تعكس قلة الاستثمار في العاملات والعمّال-في التأهيل المهني، ظروف التشغيل، المكننة، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
• نسبة مشاركة النساء الإسرائيليات في سوق العمل ازدادت في العقود الأخيرة-إلا أنّ 36% منهن تقاضين في عام 2014 أجورًا منخفضة (حتى 2/3 متوسّط الأجور في السوق) -يشير هذا المعطى إلى الوظائف التي لا تتطلّب شهادات دراسية أو تأهيلا مهنيًا سابقًا، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
• “تتميّز” إسرائيل بنسبة عالية من العمال والعاملات الأجانب، الذين يعملون مقابل أجر منخفض وبظروف غير لائقة، حيث يشكلّون في العديد من الحالات بديلا للآلات والمكننة التي تزيد من إنتاجية العمل.

ب‌. تقليل حصة العمّال من الإيرادات الوطنية
في العقود الأخيرة، انخفضت حصة العمّال، الأجيرين والمستقلين على حد سواء، من كعكة الإيرادات الوطنية. في عام 2015، بلغت النسبة 57%-وهو المعدّل الأدنى منذ عام 2000، حيث بلغ حينها 65%. حدث هذا المسار في معظم الدول الأعضاء في الـ OECD، إلا أن ذلك لا يشكّل مصدر تعزية، لأن الظروف التي يرتكز عليها كل مسار تختلف من دولة لأخرى وكل دولة تتعامل مع العواقب والآثار بشكل منفصل. في كل مكان، سيلحق ذلك ضررًا طويل الأمد بإنتاجية العمل: العاملين والعاملات “منخفضي التكلفة” لا يحتاجون إلى الإرشاد والتأهيل المهني، كما وأنّهم لا يستطيعون الاستثمار في تعليم أبنائهم، خاصة عندما ترتكز سياسة الميزانية على تحويل جزء كبير من العبء التمويلي للخدمات الاجتماعية من الدولة إلى القطاع المنزلي. كل هذا يؤدي حتمًا إلى انخفاض الإنتاجية -والتي ستكون أكثر انخفاضًا لدى الأجيال القادمة.
للأسف، لا ينشر المكتب المركزي للإحصاء معطيات حول كيفية تقسيم كعكة الإيرادات الوطنية بحسب الشريحة العشرية. من المرجّح أن تدل هذه المعطيات على مزيد من الانكماش في حصة العمال من كعكة الإيرادات الوطنية، حيث أن فئة “العمال” تشمل أيضًا ذوي الأجور المرتفعة جدًا، مثل كبار المدراء في الشركات العمومية، الذين ارتفعت رواتبهم كثيرًا في العقد الأخير. المعطيات التي تنشرها دائرة إيرادات الدولة في وزارة المالية، والتي تستند إلى نموذج الضريبة المعتمد في الدائرة، تشير إلى أنّه في الفترة ما بين 2007 و2015، ارتفعت أجور دافعي الضرائب المنتمين للشريحة المئوية العليا بـ 7%-من 130.6 ألف شاقل إلى 139.5 ألف شاقل شهريًا (حسب تسعيرة 2015). في نفس الوقت، لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على متوسّط الأجور في السوق. عام 2015، شكّلت إيرادات الشريحة المئوية العليا 13% من إجمالي إيرادات دافعي الضرائب في إسرائيل.

ج‌. العمال الأجانب-عنصر ثابت في القوى العاملة الإسرائيلية
منذ عام 1967 يشكّل العمال القادمون من مناطق السلطة الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من القوى العاملة الإسرائيلية، ومنذ الانتفاضة الثانية أدرج ضمن هذه الفئة “العمال الأجانب”. في كلتا الحالتين، التصور الشائع هو أنّ هذه الظواهر مؤقتة: إلا أنّ المعطيات المعروضة في هذه الوثيقة تشير إلى أنّهم عنصر هام وثابت في القوى العاملة الإسرائيلية. دولة إسرائيل تنكر ذلك وتستمر في مناهضة هذه الظاهرة من ناحية، وتعزيزها من ناحية أخرى. ترفض دولة إسرائيل الاختيار بين الإمكانيتين التاليتين:
الأولى: الاعتراف بأهمية العمال غير الإسرائيليين في الاقتصاد الإسرائيلي، ومنحهم حقوقًا ومكانة متساوية لتلك التي يحظى بها العمال الإسرائيليون.
الثانية: الاستثمار في خطة طويلة الأمد للتعزيز التكنولوجي لقطاعي البناء والزراعة للتقليل من ارتكازهما على العمالة الرخيصة وبناء منظومة داعمة بديلة في ظروف تتيح المجال لتشغيل عمال إسرائيليين.
بالنسبة للعمال الفلسطينيين: تشغيلهم يخدم المشغّلين الإسرائيليين للمدى القريب، وذلك لأنّهم يحصلون على قوى عاملة متوفرة ورخيصة، كما وبخدم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يستفيد من الأجور التي يتلقونها والتي شكّلت في العام 2013 نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية. ولكن على المدى البعيد، سيلحق هذا الوضع ضررًا بكلا الطرفين: فهو يضر بقدرة الفلسطينيين على تطوير اقتصاد مستقل والحفاظ عليه، كما ويضر بالعمال المحليين وبإنتاجية الاقتصاد في إسرائيل، بسبب تجذّر ظواهر نقص التأهيل المهني والأجور المنخفضة.

كبار المدراء هم الوحيدون الذين يتميزون بإنتاجية عالية؟
يبدو أنّ كبار المدراء في إسرائيل هم الوحيدين الذين يتميزون بإنتاجية عالية، إذا قيمّنا ذلك حسب حجم أجورهم، التي ارتفعت بين العامين 2014 و2015، خاصة في الجزء الذي يرتكز على الأسهم. تقاضى مدراء شركات “تل أبيب 100”، بالمعدّل، دخلا سنويًا بقيمة 5.1 مليون شاقل في السنة، أو 425 ألف شاقل في الشهر-أعلى بـ 44 مرة من متوسط الأجور (عام 2015، بلغ متوسط الأجور 9592 شاقل)، وأعلى بـ 91 مرة من الحد الأدنى للأجور (4650 شاقل).

تغيير التوجّه الذي يسعى لخفض تكاليف العمل
يفيد مؤلّفو التقرير أنّه بانتهاء ثلاثة عقود تم فيها خفض تكاليف العمل، حان الوقت لتغيير الاتجاه.
زيادة إنتاجية العمل في إسرائيل منوطة بزيادة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (بدلا من الموارد المالية مثلا) وفي تحقيق تسوية سياسية إقليمية. ولكنها تتطلب أيضًا الانتقال إلى سياسة أجور سخية ومتكافئة من جهة، وزيادة مساهمة الدولة في تمويل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والتأهيل المهني، من جهة أخرى.

הפוסט العمّال، المشّغلون وتقسيم كعكة الإيرادات الوطنية، 2015 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

النقاط الرئيسية

تتناول هذه الوثيقة التغييرات التي شهدها الجيل الأخير من فئة العاملين والعاملات الإسرائيليين المعرَّفين كـ”مستقلين”. تستند الوثيقة في رصدها هذه التغييرات على المعطيات الواردة في التعدادات السكانية التي أجرتها الدائرة المركزية للإحصاء في الأعوام 1983 و-1995 و-2008.

الدراسات عن العاملين المستقلين تصنِّف أولئك عادةً وفقا للتصنيف المعتمَد في الإحصائيات ذات العلاقة بميادين شُغْل القوى العاملة، فتوزعهم على فئة تمارس العمل عالي المستوى والعمل الإداري، وأخرى تمارس العمل المهني وثالثة تمارس العمل غير المهني.

في دراستنا هذه اخترنا تصنيفَ العاملين المستقلين في مجموعتين اثنتين، تصنيفًا يقوم على نوعيةّ الخدمة التي يقدّمونها: الخدمات المؤسساتية والعامة، في مقابل الخدمات المقدَّمة على مستوى الأحياء والبيوت.

يعكس هذا التصنيف التقسيم الداخلي في فئة العاملين المستقلين.

1.      حصّة العاملين المستقلين لم تتغيّر بصورة ملحوظة بين التعدادات الثلاثة – 12.9% في تعداد 1983، 13.0% في 1995، و13.4% في 2008؛

2.      غير أن عدد النساء العاملات المستقلات ازداد في الفترة المذكورة ب-4.7 مرة، من حوالي 20,000 عام 1983 إلى حوالي 93,000 عام 2008؛ وقد تضاعفت حصّتهنّ بين العاملين المستقلين من 15.7% إلى 29.4%؛ وارتفع وزنهنّ بين مجمل النساء المشاركات في القوة العاملة من 5.5% إلى 8.5%؛

3.      في 2008، كانت غالبية النساء العاملات المستقلات ذات تعليم عالٍ (41.9%) أو متوسط (38.9%)؛ أما الرجال، فقد كان أغلبهم ذا تعليم عالٍ (32.9%) ومنخفض (38.3%).

4.      النسبة الكبرى للعاملين المستقلين تعود إلى الأشكناز من الجيلَين الأول والثاني: في 2008 كانت النسبة 16.4% و-16.7% على التوالي، مقارنةً بعام 1983 التي سُجِّلَت فيها النسبة 13.0% و-11.3%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين المستقلين سُجِّلت بين العرب كذلك – حوالي 16% على امتداد الفترة المذكورة، فيما سُجِّلَت النسبة الدنيا بين المتحدّرين من الاتحاد السوفييتي سابقا: 6.1% في عام 2008؛

5.      التغيّر الأكبر الذي شهدته الفترة التي نحن بصددها تَمثَّل في الانتقال من هيمنة العاملين المستقلين مقدِّمي الخدمات البيتية والحاراتية (67.6% من مجمل العاملين لحسابهم عام 1983، مقابل 47.5% عام 2008) إلى العاملين لحسابهم مقدِّمي الخدمات المؤسساتية والعامة (52.5% عام 2008 مقابل 32.4% من مجمل العاملين المستقلين عام 1983)؛

6.      في 2008، عمل نحو نصف العاملين المستقلين في الخدمات المؤسساتية والعامة، وعمل حوالي النصف الآخر في الخدمات البيتية والحاراتية؛ فيما عمل نحو 60% من النساء في الخدمات المؤسساتية والعامة؛

7.      ثمّة مجالات عمل يمارسها العاملون المستقلون تكاد تكون نسائية بالكامل (ذات غالبية نسائية)، وفي مقدّمة ذلك المعتنيات بالمسنّين (89%)، والعاملات في التجميل والحلاقة (75%)، وعاملات النظافة (72%). في المقابل، ثمّة مجالات عمل هي صِرْفٌ على الرجال وفي مقدمتها الكهربائيون (100%)، ومشغِّلو معدّات الحفر وشق الطرق والرّفع (100%)، والسّمكريون (100%). هناك خمسة مجالات عمل فقط يتساوى فيها تمثيل الرجال والنساء: العمل الأكاديمي في العلوم الإنسانية، الصحافة، الحسابات، الطب، الصيدلة والبيطرة والأعمال المكتبية الأخرى؛

8.      العمل في مجال الخدمات المؤسساتية والعامة كان منتشرا عام 2008 بالمقام الأول في وسط الأشكناز من الجيلَين الأول والثاني، وفي وسط يهود الجيل الثالث في إسرائيل – 65.2%، 72.2% و-67.8% على التوالي. في المقابل، كانت الخدمات الحاراتية والبيتية منشرة بالمقام الأول في وسط العرب والشرقيين من الجيل الأول والمتحدّرين من الاتحاد السوفييتي سابقا: 67.7%، 62.5% و-59.1%، على التوالي؛

9.      في عام 2008 سُجِّلَت مجالات عمل برز فيها بالمقام الأول الشرقيون من الجيل الثاني والعرب، بنسب متشابهة للغاية، وقد شكّل هؤلاء سويةً ما يزيد عن نصف العاملين في تلك المجالات: الميكانيكا (30.6% من الميكانيكيين كانوا عربا و-28.8% شرقيين من الجيل الثاني)، أعمال البناء (28.8% و-31.9%، على التوالي)، المبيعات (24.9% و-26.9%، على التوالي) والسائقون (22.9% و-34.7%، على التوالي)؛

في مجال الحلاقة والتجميل برز متحدِّرو ومتحدّرات الاتحاد السوفييتي سابقا – 21.2% من العاملين والعاملات في هذا المجال. لكن المجموعة التي برزت أكثر من سواها في هذا المجال فقد كانت من جيل الشرقيين والشرقيات الثاني – 31.9% من العاملين والعاملات في المجال؛

أما في خدمات التأمين والسمسرة والسفر والمحاماة فقد برز اليهود (الأشكنازيون والشرقيون) من الجيل الثاني، عِلْمًا بأن الشرقيين كانوا روّادًا في مجالات التأمين والسمسرة والسفر (27.3% مقابل 24.7%)، فيما كان الأشكناز روّادًا في مجال الخدمات القاننونية (28.7% مقابل 19.5%)؛

10.  في عام 2008، عملت غالبية العاملين لحسابهم الخاص – 65.3% – بقواها الذاتية دون الاعتماد على مستخدَمين. 18.8% شغّلوا أجيرا/ة واحدا/ة أو اثنين/اثنتين و-15.9% شغّلوا 3 أجيرين أو أكثر؛

11.  نسبة الرجال الذين يشغّلون في عملهم أشخاصا آخرين (40.5% من مجمل الرجال المستقلين عام 2008) كانت أكبر من نسبة النساء اللواتي يشغّلن أشخاصا آخرين (20.9%). 79.2% من النساء المستقلات عمِلْن بقواهنّ الخاصة؛

12.  وزن العاملين المستقلين من ضمن القوة العاملة يرتفع بشدة بعد سن السبعين. في عام 2008 سُجِّل 13,316 عاملا مستقلا من سن السبعين فأكثر، وقد شكّل هؤلاء نسبة 35.3% من الفئة العمرية 70-74 الذين شاركوا في القوة العاملة، 46.3% من الفئة 75-79 و-48.9% من فئة الثمانين فأكثر. زد على ذلك، مع مرور السنين زادت نسب الاشتراك في القوة العاملة للعاملين المستقلين الذين بلغوا سن السبعين فأكثر؛

13.  في عام 2008، كانت غالبية العاملين المستقلين الذين تجاوزوا سن السبعين من الرجال – 82.8%. كان معظم أولئك ينتمي لثلاث مجموعات منشأ: الأشكناز من الجيل الأول (35.2%)، الشرقيين من الجيل الأول (27.9%) والأشكناز من الجيل الثاني (22.1%). 59.5% من أولئك عملوا في المدن الكبرى المنسوبة إلى “منتدى ال-15”. غالبيتهم عملت في الخدمات المؤسساتية/العامة؛

14.  كل تعداد من بين الثلاثة التي اعتمدناها في وثيقتنا هذه تضمّن بطبيعة الحال بيانات عن دخل مجمل العاملين، ومنهم العاملون المستقلون. لقد قررنا عدم الخوض في موضوع الدخل بوثيقتنا هذه، فقد بيّن فحص أجرته الدائرة المركزية للإحصاء أن بيانات الدخل بين العاملين المستقلين تعاني مشاكل جدية في أمانتها “فهم، بطبيعة الحال، يجدون صعوبة أكثر من سواهم في الإبلاغ عن دخلهم، ونسبة التمنّع عن الإجابة بينهم عن السؤال الخاص بالدخل أعلى منها في أوساط الأجيرين”؛

بالرغم من ذلك، فإننا نرى أنه من الجدير الإشارة إلى أن البيانات القائمة تدلّل على أن مدخولات السواد الأعظم من العاملين المستقلين تقل عن مدخولات غالبية الأجيرين: متوسط دخل العاملين المستقلين (من الفئة العمرية 25-69) قارب ال-7,000 ش – وهو دخل يقل عن متوسط أجر الأجيرين للعام ذاته – 9,564 ش. وقد بلغ متوسط دخل العاملين المستقلين من تلك الفئة العمرية 5,100 ش مقارنةً ب-6,700 ش. لدى الأجيرين (كافة المبالغ بأسعار 2008)؛

15.  من جملة الاستنتاجات التي تتجلّى في هذه الوثيقة أن فئة “العاملون لحسابهم الخاص” لا تساهم في فهم السيرورات السياسية الاقتصادية والتاريخية. الفترة مثلا التي تغطيها التعدادات الثلاثة – 1983، 1995، و-2008 – تتميّز بالتحوّل من اقتصاد موجَّه إلى حدّ كبير بدفّة حكومية إلى اقتصاد سوق، ذلك التحوّل الذي شهد في مستهلّه سياسة طوارئ اعتُمِدت منذ 1985 لتحقيق الاستتباب في حالة الاقتصاد. بدأت في تلك الفترة تبرز للمرة الأولى شبكات أعمال عائلية؛ وقد شهدت كذلك خصخصة للهاي تك الأمني وانطلاقة لظاهرة الستارت أَپ. إنها تلك الفترة التي بدأ يتشكّل فيها ما أصبح يدعى اليوم “المئوية العليا”. بما أن المصطلح “عاملون لحسابهم” يتّصل بريادة العمل، فقد يتوقع المرء أن تعكس البيانات ذات العلاقة بالعاملين لحسابهم الانقلابَ السياسي الاقتصادي، لكن ذلك لم يتمّ. يكمن السبب الرئيسي لذلك في أنه رُؤي إلى فئة “العاملون لحسابهم” كفئة ذات علاقة بالشأن الضرائبي وليس بالشأن الاجتماعي أو السياسي الاقتصادي. وحيث أن غالبية العاملين لحسابهم ليست على الإطلاق رائدة أعمال، فإن عددا كبيرا منهم، بل ربما العدد الأكبر، هم أجيرون، أو للتدقيق – “أجيرون ذوو سلطة.”

16.  تطرح هذه الوثيقة توصية عملية أساسية تدعو إلى مزج العاملين لحسابهم – أولئك بالطبع الذين يعملون بقواهم الذاتية، وربما أولئك الذين يشغّلون شخصا واحدا أو اثنين – مع جمهور الأجيرين. فإذا جمعنا جمهور الأجيرين – الذي يشكّل اليوم حوالي 87% من المستخدَمين في الاقتصاد – مع العاملين لحسابهم الذين ذكرناهم أعلاه، نحصل على بيانات مجمَّعة لقرابة 98% من المستخدَمين في الاقتصاد.

التمييز بين الأجيرين والعاملين لحسابهم يحمل في طيّاته مساوئ جديّة لغالبية العاملين لحسابهم: فأولئك على سبيل المثال مطالَبون بتخصيص مبلغ لصندوق التقاعد ولمؤسسة التأمين الوطني لا يقتصر فقط على حجم ما يخصصه الأجيرون من أجورهم، بل يشمل ذلك الجزء الذي يدفعه رب العمل لفائدة الأجيرين. غالبية العاملين لحسابهم ذوي الدخل المنخفض تجد صعوبة في الالتزام بدفع هذه المبالغ. في المقابل، لا يحق لأولئك الحصول على رسوم البطالة أو غيرها من المزايا التي ينالها الأجيرون، ومنها أيام المرض والإجازة ورسوم النقاهة وتعويضات الفصل عن العمل. إلغاء التمييز الجارف بين الأجيرين والعاملين لحسابهم من شأنه أن يقود إلى الاعتراف بالعاملين لحسابهم، وبالتالي، إلى تحسين وضع السواد الأعظم منهم.

הפוסט العاملين المستقلين הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

بالذات أولئك اللواتي تتقاضين أجرا خاص. لكن ما سبب وجود هذه المنتجات األخرى األغلى ً ّ ؟ تخيلي أنك تريدين شراء ً، كتأمين المدراء مثال ثمنا مالبس لنفسك! إلى أين ستذهبين؟ غالبية النساء ستذهب لحانوت مالبس كي تختار من بين المعروض فيها تلك ً مع مواصفاتهن ومقاساتهن ً القطعة األكثر إطراء وتناسبا ّ الجسدية. قطعة كهذه ستلب ّ ي بالعموم كل ما تحتجن إليه.،ً أبدا ومع أن التناسب قد تحقق إال أنه لن يكون كامال لذا سنجد من النساء من ترغب بخياطة بدلة تطابق مقاساتها وقوامها وبالطبع سيكون سعر هذه البدلة أغلى. ِ وإن كنت ميسورة الحال وتملكين الوسيلة أو كانت لديك مشكلة خاصة تجعل مالبس الحانوت غير مناسبة لك، فقد ً كهذا. تفضلين حال ً إن كنت تملكين تأمين مدراء فاألفضل أن تستشيري أحدا قبل أن تسعي لتغييره. ً يمكن في صندوق التقاعد، ّ يعرض رزمة محددة مسبقا ً كما عند اختيار إطارها إختيار مسارات مختلفة، تماما ّ المقاسات المختلفة بحانوت المالبس. أما تأمين المدراء فهو كما البدلة التي على مقاسك الشخصي، مرن ويمكن ّ مالءمته وفق احتياجات المدخرة، لكن بسعر أعلى.

قمنا بترتيب مواد الدليل وفق مراحلّ الحياة المختلفة التي تمر بها النساء لتوفير قاعدة اإلنطالق المناسبة لك، حتى تطرحي األسئلة الصحيحة وتتعرفي على األمور التي تستوجب اإلنتباه، كذلك لتمكينك من التوصل إلى ما يجب فعله عند حدوث ّ تغيرات عائلية ووظيفية متعلقة ً عنبالعمل. هذا الدليل ليس بديال اإلستشارة المالية الشخصية أو اإلستشارة الضريبية، بل العكس ً، نحن نشجعك على التوجه تماما للمختصين/ات.

הפוסט مدخراتك للتقاعد: دليل مختصر ومبسط للنساء הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

ففي عام -2008 بلغت مشاركة النساء من الفئات العمرية الممتدة بين سن 60-64 في القوة العاملة نسبة 41.2% ونسبة تعادل ال -16.6% لدى النساء من الفئات العمرية بين 69-65. وهذا يعني بالأرقام المطلقة: 62,097 امرأه في سن 64-60 و-16,589 امرأه في سن 69-65.

يذكران النسبة المئوية لمشاركة النساء الاسرائيليات من الفئات العمرية 64-60 – 41.2% في عام -2008 – تزيد قليلا عن النسبة المئوية المتوسطة لدول ال OECD – . 34.1% ولكن النسبة المئوية لمشاركة النساء الاسرائيليات من الفئات العمرية 69-65 – 16.6% – تشبه الى حد كبير المتوسط في دول ال– OECD – 16.2%.

النسبة المئوية لمشاركة النساء المتعلمات (الحاصلات على درجة اكاديمية)اعلى منها عند النساء الحاصلات على تعليم قليل (حتى 12 سنة تعليم) وعند النساء الحاصلات على تعليم بمستوى متوسط (شهادة بجروت وشهادة فوق ثانوية او غيرها): في عام 2008 كانت النسبة في اوساط النساء من الفئات العمرية 64-60 تعادل ال 57.0%, 46.4% و-27.3%, على التوالي, وكانت في اوساط النساء من الفئات العمرية 69-65 تعادل ال29.8%, 18.7% و-10.0%, على التوالي.

ان المشغل الاكبر الذي تعمل لدية النساء من سن 60 وما فوق هو قطاع الخدمات العامة: في عام-2008 كانوا يشغلون 58.9% من النساء من الفئات العمرية 64-60, و61.3% من النساء من الفئات العمرية 69-65.من ضمن الفروع الثانوية المختلفة في القطاع العام كان المشغل الاكبر للنساء من الفئات العمرية 64-60 هو جهاز التربية والتعليم– 33.7% من العاملين في سلك الخدمات العامة والحكومية, في حين كان المشغل الاكبر للنساء من الفئات العمرية 69-65 هو قطاع خدمات الرفاه والتمريض– 40.0%. استخدمت معظم العاملات في اجهزة الرفاه والتمريض في مجالات الرعاية.

في الفترة الواقعة بين الاعوام 1983 -2008 ارتفعت نسبة النساء العاملات بوظائف كاملة في كل الفئات العمرية. الى جانب ذلك, في عام2008, كانت ما تزال نسبة النساء العاملات بوظائف جزئية من بين النساء من الفئات العمرية 64-60 تساوي حوالي النصف وتبلغ في اوساط النساء من الفئات العمرية 69-65 حوالى الثلاثة ارباع– 71.4%.

تتقاضى الغالبية العظمى من النساء في جيل ال60 وما فوق اجرا منخفضا.ويبرز الامر جليا وبشكل خاص في اوساط النساء العاملات بوظائف جزئيةممن يتقاضين اجورا تتراوح بين 1,000 شيكل و 2,000 شيكل.

نجد في اوساط النساء العاملات بوظائف كاملة, تباينا واضحا في الاجور بين النساء ممن حصلن على تعليم بمستوى قليل حيث تتراوح اجورهن بين ال5,000-4,000 شيكل وبين النساء المتعلمات المستخدمات في وظائف تتطلب الخبرة واخرى ادارية بحيث تتراوح اجورهن بين ال 20,000-12,000 شيكل.

تشير معطيات الاجور الى ان العمل في جيل ال60 وما فوق يتميز بتباين واضح جدا بين النساء ممن حصلن على تعليم بمستوى قليل والاتي يفتقرن الى مصادر دخل شخصي ذا قيمة تذكر- توفيرات و\او مخصصات تقاعد –ولذك فهن مضطرات للعمل حتى وان كان ذلك مقابل اجر زهيد, وبين النساء المتعلمات ممن يشغلن مناصب ادارية و\او تتطلب خبرة معينة ووصلن في سن متقدمة الى الذروة ولذلك لا يجدن سببا للتوقف عن العمل.

من الجدير ذكرة ان اجور النساء الاتي يعملن اضطرارا لا تكفيهن لتوفير الحياة الكريمة. لأنهن على اغلب الظن لا يملكن دخلا من صناديق التقاعد او ان هذا الدخل قليل جدا, انهن بحاجة بالإضافة الى ذلك الى مخصصات الشيخوخة. وعلية فان النتائج التي توصلنا إليها تدعم وتؤيد رفع مبلغمخصصات الشيخوخة وفي ذات الوقت عدم تأجيل سن استحقاق مخصصات الشيخوخة والتقاعد.

يمكننا ان نستشف من خلال النظر الى المستقبل الغير بعيد انه من المتوقع ان يستمر اتجاه الاستقطاب الذي تشير الية النتائج التي خلصنا اليها, وذلك على خلفية الارتفاع في نسبة النساء المستخدمات في الاعمال قليلة الاجور والاتي لا يتمتعن بحماية نقابية ومن الناحية الاخرى على خلفية ارتفاع وزن الاقلية في اوساط النساء المتعلمات الاتي يتمتعن بأجور عالية ومن المتوقع ان يخترقن “السقف الزجاجي”. في حين ستعتبر هذه الفئة الاخيرة في المستقبل ايضا سوق العمل اطارا يكافئها ويطورها ستظل الفئة الاولى في وضع تحتاج فيه الى سوق العمل من اجل توفير الحد الادنى من الاحتياجات المعيشية الاساسية.

הפוסט النساء في سن ال 60 وما فوق في سوق العمل הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

وبما أن المُقترح الذي تم تقديمه ما هو إلا نتاج الوضع
القائم في مجال الادخار التقاعدي، فسوف نتطرق للإشكالية التي أدت إلى هذا الوضع،
وإلى ما هو ناقص في المُقترح المذكور: تأثير النموذج التشيلي (أو نموذج حاخام-חכ”מ)، وإصدار سندات دين مُخصصة.

نقطة أخرى تتطرق لها الوثيقة هي مشكلة تراجع نسبة العائد
على الاستثمارات، وعلى رأسها سندات الدين الحكومية، منذ اندلاع الأزمة المالية في
أواخر 2008. مع ذلك فإنه يجب أن نذكر أنه بدءً من يونيو 2013 هناك تغيير في التوجة
العام، وذلك في أعقاب الإعلان عن وقف سياسة التوسيع الكمي في الولايات المتحدة،
ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة العوائد على سندات الدين الحكومية في الولايات المتحدة
وأيضا في إسرائيل. وفي هذا الجانب أيضا، قد تكون هذه الخطوة غير ضرورية على
الإطلاق.

הפוסט صناديق التقاعد – تطرق لمسودة وزارة المالية הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، كانت 2011 سنة خيّرة للاقتصاد الإسرائيلي الذي نما أكثر من اقتصادات الغرب. أما بالنسبة للعاملين، فقد تمثّلت الفوائد بأمرين اثنين: أولا، حدوث انخفاض متواصل في معدلات البطالة، من 6.6% في 2010 إلى 5.6% في 2011، وثانيا، نشوء حوالي 80 ألف وظيفة جديدة، كانت كاملة بغالبيتها.

مع ذلك، فقد ظلت حصة العاملين من كعكة الدخل الوطني على حالها كما في العامين الماضيين – 63%، وهي نسبة تقل كثيرا عنها في مطلع العقد المنصرم: 69%. في المقابل، ظلت حصة أرباب العمل كما كانت في 2010 – بمعدل 13%، وهي نسبة تزيد بكثير عنها في مطلع العقد المنصرم: 8% – 9%.

قد لا يبدو التغيّر في النسب المئوية كبيرا، أما في واقع الأمر فإن المبالغ الفعلية غير ذلك تماما: ففي 2011 مثلا، بلغ الدخل الوطني لإسرائيل 735 مليار ش.ج. نسبة 1% من هذا الدخل تعادل 7.35 مليار ش.ج. لو كانت حصة العاملين من كعكة الدخل 69% في 2011، أي كما كانت عليه في 2001 (للتذكير، الحصة في 2011 بلغت 63%)، لبلغت محصلة ما تلقاه مجمل العاملين 44.1 مليار ش.ج إضافية. يمكن توضيح ذلك على النحو التالي: إذا قسمنا المبلغ المذكور على حجم القوة العاملة في إسرائيل في 2011 – نحو 3.204 مليون (لا يشمل العاملين غير الإسرائيليين)، سنجد أن نصيب كل عامل وعاملة في تلك السنة كان يمكن أن يكون علاوة بقدر 13,763 ش.ج بالمتوسط، أي ما يقارب 1,147 ش.ج للشهر.

للإجمال يمكن القول بأن العقد 2001-2011 كان خيرًا على أرباب العمل، وأقل من ذلك على العاملين: فقد ارتفع الدخل الوطني بنسبة 35%، لكن نصيب العاملين بلغ 23%، بينما وصلت حصة أرباب العمل إلى 85%.

تنهل المئوية العليا من كعكة الدخل حصة تتصاعد باطّراد. يمكننا الاستدلال على ذلك من مصدرَين اثنين:

أ. استنادًا إلى بيانات الدائرة المركزية للإحصاء حول دخل الأجيرين، فإن المئوية العليا لهؤلاء جمعت في عام 2010 ما يعادل 6.8% من مجمل دخل الأجيرين في إسرائيل، وهي النسبة الأعلى في العقد الأخير.

ب. وفقا لبيانات مديرية دخل الدولة حول مجمل دخل دافعي الضرائب – الأجيرين والمتعهّدين، جمعت المئوية العليا في 2010 ما نسبته 14.1% من مجموع الدخل الإجمالي في إسرائيل، الأمر الذي يشكّل ارتفاعا بمعدل 34% في فترة خمس سنوات لا غير، 2005 و-2010. تضع هذه المعطيات دولة إسرائيل على رأس قائمة الدول التي تتمتّع فيها المئوية العليا بثراء كبير (يُنظَر الجدول في الصفحة التالية؛ البيانات العالمية منسوبة لفترة العام 2005).

من جملة الأسباب لازدياد حصة المئوية العليا من كعكة الدخل تقف المكافئات التي حصل عليها كبار مديري السوق. فقد حصل بعض مديري شركات “تل أبيب 25” في 2011 على ما يعادل 9.8 مليون ش.ج في السنة بالمتوسط، صُرفت 3.0 مليون ش.ج منها على الأجر، ومُنحت 2.8 مليون ش.ج منها كهبات (مكافئات)، ودُفعت 4.2 مليون ش.ج كأرباح على الأسهم.

من جهة واحدة تدل المعطيات المذكورة على تراكم المال والدخل بأيدي مجموعة ما هي إلا أقلية؛ وتشهد من الجهة الأخرى على تراجع قدرة المساومة للسواد الأعظم من العاملين والعاملات في إسرائيل. لا شك أن هذا الوضع يقود إلى سوق عمل عاجز عن توفير الكسب الكريم لعدد كبير من العاملين فيه. إننا نحذّر من تراكم الأرباح في أيدي الأقلية، فقد يتّضح في المستقبل أن هذا لم يجلب إلا الخسارة لإسرائيل، إذ أن العاملين والعاملات الذين يجدون صعوبة في توفير مستوى الحياة اللازم، ويعجزون عن تأمين التأهيل والتعليم الضروريين لهم ولأطفالهم، لا يمكن أن يشكّلوا قاعدة صلبة لتطور اقتصادي طويل الأجل.

فيما يلي حصة المئوية العليا من كعكة الدخل – مقارنة بين دول عدة.

حصة المئوية العليا من كعكة الدخل، في الفترتَين 1949 و-2005

في بلدان تمّت معاينتها على يد أطكينسون وفيكتي وسيز

بترتيب تنازلي 2005

المصادر:

إسرائيل: وزارة المالية، مديرية إيرادات الدولة، تقرير سنوي، سنوات مختلفة.

سائر البلدان: Atkinson, A., Piketty, T., and Saez, E., “Top Incomes in the Long Run of History,” Journal of Economic Literature 2011, 49/1, 3-71)..

لقراءة التقرير الكامل العبرية اضغط/ي هنا

הפוסט العاملون، أرباب العمل وتقاسم كعكة الدخل الوطني – 2011 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.