لا تقتصر الفجوات والفروق بين العرب واليهود في مرحلة تراكم الديون فقط، بل وكذلك في مرحلة التخلص منها. تهدف قوانين العجز عن تسديد الديون لمساعدة المَدينين غير القادرين على سداد ديونهم، وذلك بواسطة إجراءات قانونية تمنحهم “إعفاءً” (محي الديون) يتيح لهم فتح صفحة جديدة وإعادة تأهيل اقتصادية. لكن، وكما يتضّح من تقرير من إصدار مركز أدفا، لا يحمي الإجراء القانوني العرب بالقدر نفسه. الوضع الهشّ والحساس الذي يتواجد به المجتمع العربي يتطلب إعادة تفكير في الحلول البنيوية والمؤسسية لمواجهة مشكلة الديون، سوق الائتمان المؤسسي والبديل، وقلة تمثيل العرب في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي.

// التقرير الكامل متوفر باللغة العبرية

הפוסט العرب في إسرائيل: كثرة في الديون وقلة في التأهيل اقتصادي הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

عواقب عدم انخراط الشباب العرب في نشاط تدريسي، تأهيلي، أو في سوق العمل، تمتد إلى ما هو أبعد من حياة الفرد وتؤثر على المجتمع أيضًا، حيث، وبالإضافة إلى أنه يؤدي إلى انخفاض الشعور بالكفاءة، وضعف مهارات التعامل مع الآخرين، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والأعباء المالية على الأسرة، فهو يؤدي إلى إدامة في الفوارق الاجتماعية وزيادة مستويات الفقر ويثقل كاهل الرعاية الاجتماعية والخدمات المجتمعية. كما أن هناك علاقة بين ارتفاع معدل عدم الانخراط في العمل أو الدراسة أو التأهيل لدى الشباب العرب وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي. 

يشير تقرير مراقب الدولة إلى فجوة مقلقة في نسبة عدم الانخراط بأطر تعليم أو عمل أو تأهيل بين الشباب العرب وبين الشباب اليهود: 25% من الشباب العرب و34% من الشابات العربيات يقعون في هذه الفئة، مقارنة بـ 14% من الشباب اليهود و- 17% من الشابات اليهوديات. بحسب التقرير الشباب العرب في إسرائيل (2023)، فإن حوالي 40.5% من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً يعيشون تحت خط الفقر مقارنة بـ 14.8% من الشباب اليهود في هذه الفئة العمرية. منذ اندلاع الحرب الأخيرة حل انخفاض كبير في العمالة لدى العرب، بحيث أن من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر لدى الشباب العرب. 

غالبًا ما تؤدي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون إلى تورطهم في أعمال إجرامية. 48.6% من مجمل القضايا الجنائية المرفوعة ضد أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في البلاد مرتبطة بالشباب العرب، أكثر بكثير من نسبتهم من مجمل السكان في هذه الفئة العمرية (30%). في الحالات الأكثر شدة قد يتدهور الأمر إلى التورط مع منظمات إجرامية أو إرهابية. 

خصصت الحكومة، لمواجهة هذه القضايا الملّحة، مبلغ 1.4 مليار شيكل لمبادرات تهدف لتوفير فرص عمل للشباب العرب، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية، وتحسين المهارات اللغوية والاندماج في سوق العمل. تلعب هذه الخطة دوراً مركزياً في معالجة مشكلة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون وغير منخرطين في أطر تأهيلية، ومن المتوقع أن يقلل من مخاطر تحولهم إلى الجريمة والعنف. 

تقف الحكومة الآن أمام لحظة مفصلية فيما يتعلق بالتزامها تجاه المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي ككل. تخفيض ميزانية الخطة الخمسية، خاصة إن كان تخفيضًا كبيرًا بنسبة 15% كما تخطط الحكومة القيام به في مقترح الميزانية المعدل للعام 2024، من شأنه أن يؤدي إلى إبطال التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن وأن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع العربي. 

הפוסט تأثير تخفيض الميزانية في الخطة الخماسية على الشباب العرب الذين لا يعملون ولا يدرسون وعلى المجتمع الإسرائيلي إجمالًا הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

يرتبط الشمول المالي على المستوى الفردي أو الأسري بإجراءات مثل إيداع الأموال في البنك للحفاظ عليها أو حتى تكون أساسًا لقرض لشراء أو بناء بيت، أو قرض تجاري أو استهلاكي، أو لتمرير مدفوعات رقمية للمنتجات والخدمات، أو لتتيح تراكم الممتلكات وتساهم في تطور وتقدم أصحابها على المستوى الاجتماعي – الاقتصادي.

على المستوى القطري، سيؤدي تعميم الشمول المالي إلى رفع مستوى المعيشة العام بفضل تعدد خيارات الاستثمار وفرص العمل وتنمية الاقتصاد عامة.

يدعم البنك الدولي إتاحة الخدمات البنكية لسكان كل دولة، وقام لدفعها والترويج لها في إطار مشروع “المبادرة للشمول المالي العالمي” بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس. هذا للتشجيع على وضع أهداف للشمول المالي في كل دولة. أنشأ البنك الدولي في العام 2021 معيار FINTEX الدولي في موضوع القضايا المصرفية وغيرها من القضايا المتعلقة بالشمول المالي. يركز البنك على البلدان النامية أساسًا، لكن منشوراته توضح أن حتى في البلدان الغنية تعيش مجموعات سكانية لا تستفيد كما يجب من الخدمات المالية المتاحة في بلادها. البنك الدولي هو الذي مهّد الأرضية التي فحص عليها بنك إسرائيل حالة ومكانة الشمول المالي في ا لتوسيع تغطية الخدماتً إسرائيل، ووضع أهداف المالية، وشكّل طاقمًا من وزارات مختلفة لصياغة خطة وطنية لزيادة الشمول المالي نشِر تقريرها في تموز\يوليو 2022.

الخلفية للتركيز على المجتمع العربي هي حقيقة أن فيه نشاط مالي يحدث في إطار غير رسمي وليس كجزء من الاقتصاد الرسمي. النتيجة هي تنازل كبارالسن من العرب عن خدمات معينة وأن الشباب العرب يدفعون مقابلها أكث، خاصة فيما يتعلق بالقروض. بل أسوأ من ذلك, الاقتصاد غير الرسمي أكثر قسوة من الاقتصاد الرسمي، حيث يؤدي التأخير في سداد الديون إلى العنف أحيانًا، ليس ضد المقترضين فقط، بل ضد أفراد عائلاتهم أيضًا ممن لا علاقة لهم بالأمر. هذه النقطة في غاية الأهمية: يؤدي إقصاء المواطنين العرب من الخدمات المالية الرسمية، من بين أمور أخرى، إلى تفشي الجريمة في البلدات العربية وإلى تخلف الفرد والأسرة في.ً المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي عامة.

// الترجمة للعربية: جنان بصول

הפוסט ما هو الشمول المالي وما الذي يجب عمله حتى تتاح الخدمات المالية للمجتمع العربي؟ הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

1. جائحة الكورونا وانعدام المساواة: ازداد الأثرياء ثراءًا دون أن يعود هذا بالفائدة على الكثيرين
أدّت جائحة الكورونا إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما هو معلومٌ، وإغلاق عدد كبير من المصالح التجارية واتساع دائرة البطالة، لكننا لاحظنا مع ذلك ازديادًا في الممتلكات المالية بحيازة الجمهور.
بلغ إجمالي الممتلكات المالية بحيازة الجمهور في العام 2019، أي قبل عام واحد من تفشي جائحة الكورونا، 4,061 مليارد شيكل – أعلى مبلغ على الإطلاق حتى ذلك الحين. كان هذا الرقم انعكاسًا لارتفاع بنسبة %10.3 عن العام 2018. استمرت الزيادة بنسبة هذه الممتلكات المالية في العام 2020، العام الأول للجائحة، بـ %8.5، لتبلغ 4,406 مليارد شيكل.

يبدو هذا غير معقول لكن تفسيره في غاية البساطة: لم تنبع هذه الزيادة من إطالة يوم عمل أصحاب الممتلكات المالية بـ %8.5، إنّما لأنّ الأزمة الاقتصادية دفعت بالأفراد والمؤسسات لاستثمار أموالهم في سوق رأس المال وليس في النشاط الاقتصادي الفعلي كالمعدات، الأجهزة أو المباني الصناعية مثلًا.
نذكر بأن غالبية الممتلكات المالية بحيازة الجمهور هي بملكية الشرائح العشرية العليا، خاصة الشرائح المئوية العليا. مع أنّ لغالبية الجمهور ممتلكات مالية، كصناديق التقاعد، صناديق الادخار، حسابات التوفير وما شابه، إلّا أنّ حصّة أصحاب رؤوس الأموال وكبار قطاع الأعمال من مجمل الممتلكات المالية أكبر منها بشكل ملحوظ.
هل يمكن لهذه الزيادة في الممتلكات المالية خلال فترة الكورونا أن تعود بالفائدة علينا جميعًا وليس على مجموعة صغيرة فقط؟

قد تعود الزيادة بثراء الأغنياء في إسرائيل بالفائدة على مجمل السكان لو ازدادت الضرائب التي يدفعونها وفقًا للزيادة بثرائهم، حتى تتمكن الدولة من الاستثمار في الخدمات التي تقدمها لمجمل المواطنين. لكن في حين أنّ الممتلكات المالية بحيازة الجمهور ازدادت في الفترة ما بين 2015 و- 2020 بـ %31.6، اقتصرت الزيادة في مدخولات الدولة من الضرائب على %14.5 فقط.
يدفع الأغنياء جزءًا كبيرًا من الضرائب بالطبع، خاصةً ضريبة الدخل لكونها ضريبة تصاعدية بحيث تزداد قيمة الضريبة مع ازدياد الدخل، لكن نسبة الضريبة من الناتج المحلي في إسرائيل هي من الأدنى بين دول أوروبا الغربية والوسطى الأعضاء في منظمة الـ OECD التي تتراوح نسبة الضريبة فيها بين %40 – %45 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل %29.7 فقط في إسرائيل. ليس هذا كل ما في الأمر، فلا توجد في إسرائيل ضريبة ثروة أو ضريبة ميراث.

2. زادت جائحة الكورونا من اللامساواة في جهاز التربية والتعليم
على الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي-الاقتصادي فئات سكانية لا تحظى بالكثير من الفرص لمراكمة الممتلكات لأنّ الأبواب تُوصَد في وجهها منذ مرحلة التعليم الإلزامي. هذه الفئة هي الطلاب والطالبات المتسربين\ات من جهاز التربية والتعليم. تزداد الأمور سوءًا لدى الطلاب المتسربين من المدارس ممن لا يندمجوا في إطار بديل. اليهود الحريديم والبدو في النقب هما الفئتين الأكثر عرضة للتسرّب، لكن بدءًا بلحظة تسرّبهم من جهاز التربية والتعليم تنشأ بينهم فجوة عميقة في كل ما يتعلق بالحلول السياسية: في العام الذي سبق تفشي جائحة الكورونا (2018/2019)، وُجدت حلول تعليمية لـ %27 فقط من الطلاب المتسربين في البلدات البدوية، مقابل %65 من الطلاب تحت إشراف جهات حريدية. تفاقم وضع الطلاب البدو في السنة الدراسية 2019/2020، حيث وجِد إطار بديل لـ %15 منهم فقط.
عدد الطلاب والطالبات المتسربين\ات من الصفوف العليا في جهازيْ التربية والتعليم العبري والعربي ممن لم يندمجوا في إطار بديل بلغ 7,243 في العام الدراسي 2018/19 و- 6,737 في العام الدراسي 2019/20. يعني التسرب فرصًا محدودة أكثر لهم.

يشير التقرير إلى أنّ نسبة الطلاب الذين بدأوا الدراسة في مؤسسات أكاديمية (لا يشمل كليات تأهيل المعلمين) خلال 8 سنوات من إنهاء امتحانات البجروت، في الفترة ما بين الأعوام 2008 – 2020، بقيت كما هي تقريبًا: %26.6 و- %26.3، أي أكثر بقليل من رُبع الأشخاص في هذه الفئة العمرية. إن أضفنا طلاب كليات تأهيل المعلمين إلى هذه المعادلة ترتفع نسبة الطلاب الذي بدأوا الدراسة في كليات أكاديمية في العام 2020 إلى %31.1، وذلك بعد أن بلغت نسبتهم %33.8 في العام 2015.

3. غياب سياسة قطرية للقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي
المجتمع العربي معرّض لخطر انعدام الأمن الغذائي أكثر بأربعة أضعاف من المجتمع اليهودي. العائلات الأحادية أيضًا تستحق مخصصات دعم تعادل ثلاثة أضعاف نسبتها من مجمل السكان. يبيّن بحثٌ أجريَ خلال فترة الكورونا أنّ هناك صعوبة كبيرة في العثور على السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما يحول دون تلقيهم للحلول والخدمات المتوفرة.

إحدى الفئات التي تعاني من النقص في الحلول هي الأطفال والشبيبة من الصف الرابع فما فوق. الحلول المتاحة لهذه الفئة العمرية غير شمولية وتركز أساسًا على فئة الأطفال والشبيبة في خطر، وهي لذلك أكثر عرضةً من الأطفال الصغار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وفقًا لتقدير جهات مهنية، نحو 1,600 مدرسة فوق ابتدائية في إسرائيل تفتقر للحلول لظاهرة انعدام الأمن الغذائي.

4. ينفق الإسرائيليون على الصحة “من جيبهم” أكثر من المعتاد
يهدف قانون التأمين الصحي الرسمي من العام 1994 لإتاحة الخدمات الصحية بالكامل لجميع السكان في إسرائيل، لكن هذه الإتاحة تراجعت في أعقاب الخصخصة التدريجية للجهاز الصحي العام، والتي بدأت قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. تنعكس الخصخصة في المشاركة الذاتية في تمويل الأدوية والعلاج الطبي وتشجيع شراء تأمينات صحية خاصة إلى جانب التأمين الصحي الرسمي.
المؤشر الذي يعكس تراجع قدرة الجهاز الصحي العام على حماية “جيوب” السكان المحتاجين لخدماته هو نسبة “الدفعات الذاتية” من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّه في الدول التي تزيد فيها نسبة الإنفاق الذاتي على الخدمات الصحية عن %15 من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة، من المحتمل أنّ يؤدي الأمر إلى ضائقة مادية لأصحاب الدخل المتدني. تدل الدفعات الذاتية المرتفعة مقابل خدمات ومنتجات صحية على عجز الجهاز الصحي العام عن تلبية احتياجات المؤمّنين. تعتبر النسبة مرتفعة نسبيًا في إسرائيل وتبلغ %21 (2019)، مقابل %15.5 بالمعدل في الاتحاد الأوروبي و%13.9 بالمعدل في الدول الأعضاء في الـ OECD.

5. الانقسام الطبقي في سوق الإسكان في إسرائيل
يتميّز سوق الإسكان في إسرائيل بانقسام طبقي واضح: عائلات يتيح لها مدخولها العالي ورأس مالها الكبير شراء شقة ثانية أو أكثر تدرّ دخلًا إضافيًا من تأجيرها لزيادة رأس مالها، وعائلات لا تملك الشقق وتسكن بإيجار خاص.
معظم المستثمرين العقاريين هم عائلات ذات مدخول عالٍ نسبيًا، بمستوى الشريحة العشرية السابعة فما فوق. في العام 2019 بلغت نسبتهم %9.9 في الشريحة العشرية 7، %12.1 في الشريحة العشرية 8، %16 في الشريحة العشرية 9 و- %33 في الشريحة العشرية العليا. 11.9% من العائلات في الشريحة العشرية العليا امتلكت ثلاث شقق أو أكثر.

يسلط تصنيف المستثمرين العقاريين حسب فئة المنشأ (عائلات تملك شقتين أو أكثر) الضوء على فجوات أعمق: في العام 2019، بلغت نسبتهم %17.3 من العائلات الأشكنازية، مقابل %10.3 من العائلات الشرقية، 9.2% من العائلات الإسرائيلية من “الجيل الثالث” و- %4.4 من عائلات المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقًا.

خلافًا للوضع في دول غربية عديدة توفر بدائل إسكان عمومي أو اجتماعي، فإنّ معظم من لا يمتلكون شقة في إسرائيل يلجؤون إلى سوق الإيجار الخاص الذي يتميز بغياب شبه تام للتنظيم والمعايير، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار والإشراف عليه.

הפוסט صورة واقع اجتماعية 2022: استمرار جائحة اللامساواة הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

تتحدى البيانات الواردة في التقرير أدناه هذه الافتراضات وتشكك ببديهية فوائد “الاقتصاد الذس يعتمد على قوى السوق”.

ما حدث بالفعل هو أنه أصبح النمو الاقتصادي هدف السياسة الاقتصادية الرئيسي، ولكن يتضح لنا اليوم أن النمو الاقتصادي بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين مستوى المعيشة. في جزء كبير من العقود الثلاثة الماضية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة أعلى من نمو الأجور. بعبارة أخرى، على الرغم من النمو الاقتصادي، لم تنعم غالبية السكّان منه إلى الحد المتوقع.

أدت قوى السوق الحرة إلى عدة أمور، من بينها تكوّن طبقة من العائلات ومجموعات الأعمال التي جمعت ثروة كبيرة وقوة عامة سمحت لها بالتأثير على توجهات التنمية وسياسات الضرائب وأنماط التوظيف. هذه الطبقة هي “المئوية العليا” و- “الألفية العليا” (أي الواحد بال مئة و- 0.1 بالمئة على قمة لائحة المدخولات بالتناظر) – التي لا بيانات رسمية منتظمة عنها، ما يشوه صورة عدم المساواة في البلاد.

خفضت خطة الطوارئ من وزن الحكومة في الاقتصاد ونجحت بذلك أكثر عن اللازم، حيث أن الإنفاق الحكومي المدني في إسرائيل اليوم هو من بين الأدنى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الـ OECD). يعني ذلك أن الحكومة لا تمول خدماتها – الصحة، التربية، والتعليم العالي – بمستوى مشابه له في الدول الغربية، وتنقل عبء تمويل هذه الخدمات على المواطنين، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تعد من الضئيلة في دول الـ OECD.

طبقة أخرى، تزيد عن ربع السكان بقليل، هي طبقة المواطنين\ات الذين\اللاتي يعيشون\يعشن تحت خط الفقر أو بمحاذاته. هذه الطبقة، التي شكّلت 28.3% من الأسر بين الأعوام 2009-2006، انخفضت إلى 26.0% في العام 2018. ومع ذلك، فإن معدل الفقر في إسرائيل لا يزال من الأعلى في دول الـ OECD.

يدعو د. شلومه سفيرسكي، الذي شارك في كتابة هذا التقرير إلى “إعادة المصلحة العامة إلى مركز سياسة الحكومة. هذا لا يعني تضييق نطاق قطاع الأعمال، بل تقوية أذرع الدولة”.

يضيف د. سفيرسكي أن على “ميزانية الدولة أن تتضمن محركات مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط. على الدولة أن تستثمر في المجالات التي لا يستثمر فيها قطاع الأعمال. على الدولة وضع معايير أجور أعلى لعمالها الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور. على الدولة أن تلبي الاحتياجات المتزايدة للنظام الصحي وأن تحد من خصخصته. عليها أن تطور إمكانية المساكن العامة بإيجار طويل الأمد. عليها أن تقوي شبكة الأمان الاجتماعي.”

إليكم مختارات من لمحة عن الوضع الاجتماعي 2020 :

• الزيادة الكبرى – مدخولات المئوية العليا: متوسط الدخل لدى المئوية العليا للأسر التي يرأسها أجير هو 138.7 ألف شيكل (2018). ليست هذه الزيادة أعلى بـ 8 مرات من دخل العُشرية الخامسة فقط، بل هي أعلى بشكل بارز – بـ 2.4 أضعاف – من متوسط الدخل لدى المئويات التسعة المتبقية من العشرية العليا.
• في حين ارتفع دخل المئوية العليا في السنوات الثلاث الأخيرة، 2016 – 2018، بنسبة 20%، ارتفع دخل ما تبقى من العشرية العليا والعشرية الخامسة بنسبة 10% فقط.
• إجمالي دخل الأسرة – يبلغ دخل العشرية العليا ضعف 12 من دخل العشرية الدنيا: في العام 2018 بلغ متوسط الدخل الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) لدى المئوية العليا للأسر التي يرأسها أجير 66،584 شيكل، أي ما يعادل 12 ضعف من دخل الأسر في العشرية الدنيا والذي بلغ 5،501 شيكل.
• الزيادة في الأجور أقل من الزيادة في النمو: في الماضي، خلال العقدين ما بين 1968 و 1989، كانت الزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد مصحوبة بزيادة موازية في الأجور. لكن في أوائل التسعينيات تكونت فجوة بين الاثنين عندما بدأ إجمالي الناتج المحلي للفرد ينمو أكثر من متوسط الراتب. خلال السنوات 2013 – 2014 بلغت الفجوة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدل نمو الأجور الحقيقي ذروتها.
• أجور أكثر من خُمس الإسرائيليين هي أجور منخفضة للغاية: في العام 2017، حصل 22.6% من الإسرائيليين على أجور منخفضة، على خلاف الدول الغربية حيث يبلغ معدل الحاصلين على أجور منخفضة جدا 15.4%. تُعرّف منظمة الـ OECD الأجور المنخفضة على أنها الأجور التي لا تتجاوز ثلثي الأجر المتوسط في السوق الاقتصاد، وهو يشمل بموجب هذا المفهوم الأجيرين العاملين بوظيفة كاملة فقط.
• الزيادة في معدل الأجيرين الذين يتقاضون أجرا حتى الحد الأدنى للأجور: في العام 2017 كان معدل الأجيرين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 33.6%. قبل عامين، في عام 2015، بلغ معدلهم 30.8%. يدل ذلك على أن العديد من الوظائف التي فتِحت في هذين العامين كانت بحد أدنى للأجور.
• الزيادة الكبرى في عدد الأجيرين الذين يتقاضون أجرا حتى الحد الأدنى من الأجور – في البلدات العربية: ارتفع معدل الأجيرين الذين يتقاضون حتى الحد الأدنى من الأجور في كافة المناطق، ولكن الزيادة الكبرى حصلت في البلدات العربية. فيما يلي نسبة الإرتفاع بحسب نوع المجموعة السكانية في عام 2017 بترتيب تنازلي: المستوطنات الحريديت – 55%؛ البلدات العربية – 45%؛ مدن التنمية – 37 %؛ المستوطنات غير الحريديت – 31%؛ البلدات الميسورة – 26%.
• هرم الأجور حسب الخلفية العرقية، الجنس والقومية ثابت: في عام 2018، تربع الرجال الأشكنازيون من الجيل الأول، المهاجرين إلى البلاد قبل العام 1989 على أعلى جدول الأجور، براتب متوسط قدره 18،772 شيكل؛ يليهم الرجال الأشكينازيون من الجيل الثاني – 16،483 شيكل؛ الرجال الشرقيون من الجيل الثاني – 14،153 شيكل؛ الرجال الشرقيون من الجيل الأول الذين هاجروا إلى البلاد حتى عام 1989 – 13،578 شيكل؛ الرجال الأشكنازيون الذين هاجروا بعد عام 1990 – 13،179 شيكل؛ والنساء الأشكنازيات اللاتي هاجرن إلى البلاد حتى عام 1989 مع 11،918 شيكل. في أسفل الجدول تتواجد النساء العربيات واليهوديات الأثيوبيات – 5،722 شيكل و- 5،619 شيكل على التوالي.
• في العام 2018، لم يكن لقرابة 50% من الأسر التي يرأسها بالغ\ة في سن 67 وما فوق أي دخل تقاعدي: لأقل من نصف الأسر في العشرية الدنيا التي يرأسها أجير أو عامل بأعمال حرة لم تكن ادخارات تقاعدية – 47.2%، 63.8% في العشرية الثانية و74% العشرية الثالثة. من العشرة الرابعة فما فوق تراوحت نسبة الأسر مع مدخرات الراتب التقاعدي من 83% إلى 88%. إجمالاً، في العام 2018، 20.7% من الأسر التي ترأسها أجير أو عامل بأعمال حرة لم يكن أي معاش تقاعدي على الإطلاق. في العام 2018، لم يكن لدى 44.7% من الأسر التي يرأسها شخص بالغ يبلغ من العمر 67 عامًا أو أكثر دخل تقاعدي على الإطلاق.

• الطبقة الوسطى في إسرائيل هي من الأكثر ضآلة في دول الـ OECD: فقط 53.8% من الأسر في إسرائيل هم من الطبقة المتوسطة. الطبقة الوسطى في إسرائيل هي من الأكثر ضآلة في دول الـ OECD، وهي أصغر منها في كافة الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة باستثناء إستونيا وليتوانيا.
• %26 من الأسر تحت خط الفقر أو بمحاذاته: يشير الجمع بين الأسر التي تعيش تحت خط الفقر والأسر التي تعيش بمحاذاته إلى أنه بين العامين 2003 و 2012 شملت كلتا الطبقتين حوالي 28٪ من مجمل الأسر. حل انخفاض في العام 2016 إلى 26.6%. حل في العام 2018 انخفاض إضافي في معدل الفقر الرسمي وكان معدل الفقر الإجمال، إلى جانب السكان الذين يعيشون بمحاذاة خط الفقر، 26% من مجمل الأسر – أي واحدة من كل أربع أسر تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في نسبة الفقر الرسمية في العام 2018 تعود إلى اختزال سكان القدس الشرقية من الإحصائيات.
• حل انخفاض بسيط بنسبة اللامساواة لكنها لا تزال مرتفعة للغاية: يبلغ مؤشر جيني (الأكثر حتلنة) الصادر عن معهد التأمين الوطني للعام 2018 – 0.3559. هذا هو المعطى الأدنى منذ حوالي عقدين. ومع ذلك، لا يزال المعطى أعلى منه في معظم الدول الأعضاء في منظمة الـ.
• التعليم العالي – واحد من بين كل ثلاثة طلاب فقط:7% فقط من بين الذين بلغت أعمارهم 17 عاما في العام 2010 توجه حتى العام 2018 إلى واحدة من مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
• فجوات كبيرة في الاستثمار في التعليم اللامنهجي أيضًا: في العام 2018 ارتفع الإنفاق للأطفال حتى جيل 18 على دروس المساعدة والدورات مع الوضع الاقتصادي للأسرة. بلغ متوسط الإنفاق على كل طفل في الأسر اليهودية من الطبقة العليا على دروس مساعدة ودورات 401 شيكل شهريا – 10 أضعاف ما ينفَق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته. في الأسر العربية بلغ متوسط الإنفاق في الطبقة الوسطى حوالي 100 شيكل شهريا – 5 أضعاف ما ينفَق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته.
• الإسكان – يتم تحويل 70% من الدخل من الإيجار إلى الأسر في العشريات الثلاث العليا: التأجير الخاص هو في الأساس تحويل رأس المال من الطبقات ذات الدخل المنخفض إلى الطبقات الميسورة.
  في العام 2018، بلغ إجمالي المدخولات من الإيجار 17.06 مليارد شيكل. من هذا الدخل، وصل 7.18 مليار شيكل للعشرية العليا، 3.1 مليارد شيكل للعشرية التاسعة، و- 1.7 مليار شيكل إسرائيلي للعشرية الثامنة. بعبارة أخرى، تلقت العشريات الثلاث العليا مجتمعة 70% من إجمالي الدخل من الإيجار لكافة الأسر، بينما تلقت العشرية العليا وحدها حوالي 42% من هذا الدخل.

• جهاز الصحة: معدل وفيات الرضع في انخفاض، لكنه مضاعف لدى الأسر العربية. أداء جهاز الصحة العامة يمنح إسرائيل مكانة محترمة بين الدول المتقدمة. مثلا، معدل وفيات الرضع: في العام 2017 بلغ المعدل 3.1 لكل 1000 مولود حي وهي نسبة وضعت إسرائيل في مرتبة جيدة بين دول الـ OECD. ومع ذلك، في العام 2018 بلغت نسبة وفيات الرضع لدى العرب – 4.8 أعلى منه لدى اليهود وآخرين – 2.5.
• أصبح التأمين التكميلي والخاص تجارة ضخمة: بلغ إنفاق الأسر في العام 2000 على التأمينات التكميلية والخاصة وعلى المشاركة في اقتناء الأدوية والعلاجات 4.6 مليار شيكل (بأسعار 2018)؛ في العام 2018 ارتفع المبلغ إلى 14.4 مليار شيكل.

הפוסט لمحة عن الوضع الاجتماعي 2020: علينا إعادة المصلحة العامة إلى مركز اهتمامنا הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

بدأ  في السنوات الأخيرة نقاش مستمر بين باحثات الاقتصاد من بلدان متقدمة حول الحاجة للاستثمار في مجال الرعاية كجزء من سياسة توظيف شاملة. يُعتَبَر هذا تحولا من سياسة تعتمد على توفير رعاية تطوعية، أو بتوظيف استغلالي ووفقا لظروف السوق الحر، لرعاية مهنية عالية الجودة وبأجور عادلة بتنظيم من قِبل الدولة (רגולציה) وتحت إشرافها. استثمار من هذا النوع سيكون قادرا على التعامل مع قضايا طارئة مثل النقص المتزايد في مقدمات ومقدمي الرعاية، عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم العمل – بأجر أو دون أجر -، الفروق في مجالات العمل بين الرجال والنساء والفوارق في الدخل بين النساء والرجال وبين النساء أنفسهن.

“العجز  في الرعاية” (the care deficit) (أو – “أزمة الرعاية” (the crisis of care)) يشغل بال الكثيرات من باحثات اقتصاد الرعاية. يشير هذا الاصطلاح إلى الصعوبة المتزايدة في البلدان المتقدمة لتوفير رعاية مهنية وذات جودة عالية تلبي احتياجات الأفراد، أطفالهم ووالديهم المسنين. العجز في الرعاية هو نتيجة للارتفاع في مشاركة النساء في القوى العاملة، من جهة، وشيخوخة السكان في معظم الدول الغربية من جهة أخرى. التزايد في دخول النساء إلى سوق العمل، كمعيلات أساسيات في بعض الأحيان، تسببت في أزمة في الرعاية داخل الأسرة. كذلك، فإن ارتفاع متوسط العمر أدى إلى إطالة المرحلة الحياتية التي يحتاج فيها أفراد العائلة المسنين لخدمات رعاية.

הפוסט اقتصاد الرعاية في إسرائيل הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

لنمو
لا شكّ أنّ الاقتصاد ازدهر فعلا، إلا أنّ هذا الازدهار ارتكز  إلى حد كبير على ارتفاع الاستهلاك الشخصي- استيراد السيارات مثلا- الذي عكس، على الأرجح، متطلبات الشريحة العشرية الأعلى وساهم في تحسين مستوى معيشتها. من ناحية أخرى، ازدادت معدلات التشغيل في القطاعات التي تخدم، غالبًا مقابل أجور منخفضة، الاستهلاك المتزايد للشريحة العشرية الأعلى، مثل المبيعات، خدمات تقديم الطعام، مندوبي مبيعات، رجال حراسة وما إلى ذلك.

“ليخرجوا إلى العمل” – وحقًا خرجوا
عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرًا للمالية، قادَ تقليصات واسعة النطاق في منظومة الضمان الاجتماعي تحت شعار “ليخرجوا إلى العمل”. هذه الخطوة، المرافقة للعديد من برامج تعزيز التشغيل، دفعت بالكثيرين نحو سوق العمل. في الفترة ما بين 2000-2016، ازداد عدد المعيلين في الشريحة العشرية الدنيا  بـ %58 ، في الشريحة العشرية الثانية بـ 73%،  في الشريحة العشرية الثالثة بـ-45% وفي الشريحة العشرية الرابعة بـ-%35.

يرى المعيلون الجدد الجانب الإيجابي لبقائهم في سوق العمل، لأن الحصول على دخل من العمل أفضل من الحصول عليه من المخصصات. ولكن علاوة المعيلين ، التي زادت قليلا من دخل الأسرة، لم تحُدِث تغييرًا ملحوظًا في سلّم الدخل.  العديد من المعيلين الجدد اندمجوا في قطاعات ومهن التي تدفع أجورًا منخفضة/أو توفّر وظائف جزئية.  في بعض الحالات، الثمن الاجتماعي يكون باهظًا، كحال النساء والرجال الذين يعملون معظم حياتهم في أشغال مُنهِكة.

 الشريحة العشرية الأعلى تقاضت دخلا أعلى بـ 12 ضعف من دخل الشريحة العشرية الدنيا، الشريحة المئوية العليا تقاضت دخلا أعلى بـ 23 ضعف
منذ عام 2012، ارتفع الدخل الإجمالي للأسَرِ في جميع الشرائح العشرية بنسبة تتراوح بين %10 و-%17. مع ذلك، فروقات الدخل بقيت مرتفعة جدًا: في 2016، بلغ الدخل الإجمال الشهري للأسرة في الشريحة العشرية الأعلى 58,846 ₪، أي ما يزيد بـ 12 ضعف عن الدخل الإجمالي الشهري للأسرة في الشريحة العشرية الدنيا، الذي بلغ 4,898 ₪.

النقاش حول انعدام المساواة يتمحور عامة حول الفجوات القائمة بين الشرائح العشرية المختلفة، ولكن هناك فجوات كبيرة جدًا داخل الشريحة العشرية الأعلى. في عام 2016، بلغ متوسط الدخل للأسرة في  الشريحة المئوية الأعلى– 113,621 ₪ – أي ما يزيد بـ 2.2 مرة عن متوسط الدخل للـشرائح المئوية التسع المتبقية في الشريحة العشرية الأعلى، وما يزيد بـ 23 ضعف عن متوسط دخل الشريحة العشرية الدنيا. الشريحة المئوية الأعلى تنفصل عن اقتصاد الـ  -%99.

قل لي كم تتقاضى أقول لك من أي أصول تنحدر
ارتفاع الأجور الذي شهدناه مؤخًرا كان أكثر بروزًا لدى النساء مقارنة بالرجال. في الفترة ما بين 2010 و 2015، ارتفعت نسبة النساء اللاتي يزيد أجرهن عن متوسط الأجور من 18.6% إلى 25.9%، بينما ارتفعت النسبة لدى الرجال من %37.7 إلى %43.9.

في عام 2016، تربّع على قمة سلم الأجور الرجال اليهود الغربيون من الجيل الأول، الذين قدموا إلى البلاد حتى عام 1989، بحيث بلغ متوسط أجرهم  17,640 ₪; تلاهم الرجال اليهود الغربيون من الجيل الثاني (14,406 ₪); الرجال اليهود الشرقيون من الجيل الأولى الذين قدموا إلى البلاد حتى عام  1989 (12,761 ₪); الرجال اليهود الغربيون الذين قدموا إلى البلاد بعد 1990 (12,005 ₪); والنساء اليهوديات الغربيات من الجيل الأول اللاتي قدمن إلى البلاد حتى عام 1989 (11,037 ₪).

 برز تقلّص ملحوظ في الفجوة بين الرجال اليهود الغربيين والشرقيين من الجيل الثاني: في عام 2016، بلغ أجر الرجال اليهود الغربيين من الجيل الثاني 15,099 ₪، أي أعلى من المعدّل بـ %55 ، بينما بلغ أجر الرجال اليهود الشرقيين 14,406 ₪ – أي أعلى من المعدّل بـ %48. النساء اليهوديات الغربيات من الجيل الثاني تقاضين 9,017 ₪، أي ما يعادل %93 من المعدّل، بينما تقاضت نظيراتهن الشرقيات  8,640 ₪- أي ما يعادل %89 من المعدّل.

أجور مواطني الدولة العرب كانت منخفضة جدًا، مقارنة بجميع الأجيرين/الأجيرات: في عام 2016، بلغ أجرهم %51 من المعدل لدى النساء، و %76 من المعدّل لدى الرجال.

تلت ذلك أجور اليهود المنحدرين من أصول أفريقية-آسيوية من الجيل الأول، الذين قدموا إلى البلاد بعد عام 1990- ومعظمهم منحدرين من أصول أثيوبية. في عام 2016، بلغ متوسط أجور الرجال في هذه الفئة 7,233 ₪ – أي ما يعادل %74 من المعدّل.

في أسفل سلم الأجور وجدت النساء المنحدرات من أصول أثيوبية (نساء يهوديات ولدنَ في آسيا-أفريقيا بعد عام 1990)، والنساء العربيات، بحيث بلغ متوسط أجرهن 5,376 ₪ و-5,004 ₪، تباعًا.

التعليم الأكاديمي ليس حتمًا طوق نجاة من الفقر
نسبة الأُسَر العربية التي أنهى معيلوها 16 سنة تعليمية فما فوق، من بين الأسر العربية المتواجدة تحت خط الفقر، ازدادت من %2.6 في عام 2000 إلى %7.3 في عام 2015. لدى الأسر اليهودية من نفس الفئة، ازدادت النسبة في نفس الفترة من %14.5 إلى 23.7%.

وهناك من يتنازل  أحيانًا عن الغذاء
الوضع الاقتصادي للعديد من الإسرائيليين صعب جدًا، إلى حدٍ يضطرهم أحيانًا للتنازل عن تلبية احتياجاتهم البشرية الأساسية- الغذاء. وتزداد نسبة المتنازلين عن الغذاء مع انخفاض الأجور. في عام 2013، %38.5 من سكان الدولة البالغين من العمر 20 عام فما فوق، الحاصلين على أجور منخفضة، أفادوا بأنهم تنازلوا عن الغذاء بسبب الضائقة الاقتصادية.

اتساع الفجوات حتى بلوغ سن التقاعد
في عام 2016، %25 من الأُسر في إسرائيل التي يتراوح سن معيلها من 25-54 عام، ومعظمها من الشرائح العشرية الدنيا، لم تقتطع لحسابها أي مخصصات للتوفير التقاعدي. في العام نفسه، متوسط الدخل من مخصصات التقاعد لـلأسَر في الشريحة العشرية الأعلى التي يبلغ سن معيلها 68 عام فما فوق، والذي بلغ 14,823 ₪، كان أعلى بـ 26 ضعف من متوسط الدخل  للأسر في الشريحة العشرية الثالثة، الذي بلغ 562 ₪. المقارنة مع الشرائح العشرية الأدنى ستكون عبثية، لأنّ دخلها من مخصصات التقاعد ضئيل جدا.

فقط ثلث الخريجين في السنة يلتحقون بالتعليم العالي
من يلتحق بالتعليم العالي؟  فقط ثلث الخريجين في كل سنة. إذا نظرنا إلى الفوج الذي أنهى تعليمه الثانوي عام 2008، نجد أنّ %79.2 من الطلاب (البالغين من العمر 17 عام) تعلموا في مسار يؤهلهم لإجراء امتحانات البجروت. في العام نفسه، %44.4 من هذه الفئة العمرية حصلوا على شهادة بجروت. من بينهم، حصل البعض على شهادة التي لا تستوفي متطلبات الحد الأدنى للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. النتيجة: نسبة المؤهّلين الذين أمكنهم الترشح للتعليم العالي بلغت %38.5 من هذه الفئة العمرية. في نهاية المطاف، 32.4% فقط من أبناء الشبيبة البالغين من العمر 17 عام في 2008 التحقوا حتى عام 2016- أي بعد إنهاء المرحلة الثانوية بـ 8 سنوات- بإحدى مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل- أي ما يعادل الثُلث.

سد الفجوات التعليمية بين الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية هو أمر بعيد المنال:  من بين الطلاب اليهود المدرجين ضمن المجموعات العنقودية الاجتماعية-الاقتصادية المنخفضة، 1 حتى 4، نسبة الملتحقين بالتعليم العالي، التي كانت منخفضة جدًا عام 2008، بلغت %23.6. أما لدى الطلاب المدرجين ضمن المجموعات العنقودية 8-10، ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من %45.3 عام 2000 إلى %53.1 عام 2008- أي أنّ نسبة الارتفاع بلغت %14.

معظم الإسرائيليين لا يستطيعون شراء شقة في مناطق الطلب
بالنسبة لـ %60 من سكان إسرائيل، شراء شقة في مناطق الطلب، دون امتلاك ثروة شخصية عائلية معتبرة، يضرّ بمستوى المعيشة نظرًا للنفقات العالية المترتبة على قروض الإسكان.

“الشقق المالية” – شقق الاستثمار- هي نصيب الطبقة الميسورة.  في عام 2016، %29.1 من الأٌسَر في الشريحة الخمسية الأعلى امتلكت شقتين أو أكثر- مقابل 1.6% من الأُسَر في الشريحة الخمسية الدنيا، %2.5 في الشريحة الخمسية الثانية و-%6.8 في الشريحة الخمسية الثالثة.

الصحة في صفقة مالية
التأمينات التكميلية والخاصة أصبحت مصالحًا مالية ضخمة: النفقات التي تخصصها الأُسّر للتأمينات التكميلية والخاصة، وللمشاركة الذاتية في تغطيات تكاليف الأدوية والعلاجات وصلت في عام 2000 إلى 4.6 مليار شاقل (وفقًا لأسعار 2016). في عام 2016، ارتفعت إلى 12 مليار شاقل. ويعتبر ذلك بمثابة ضريبة إضافية على الضريبة المسماة برسوم صحية، والتي تجيبها مؤسسة التأمين الوطني (في عام 2016، جبت مؤسسة التأمين الوطني رسومًا صحية بقيمة 21.9 مليار شاقل). خلافًا للرسوم الصحية، وهي عامة، ضريبة التأمينات التكميلية هي بمثابة امتياز للطبقات الميسورة فقط.

الحكومة لا توازن بين قوى السوق
الدولة لا تسعى لموازنة نتائج هذا النمو غير المتوازن. في عام 2015، بلغت النفقات المدنية (دون النفقات الأمنية) للحكومة نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. من المعروف أنّ النفقات الأمنية في إسرائيل مرتفعة جدًا، مقارنة بدول الغرب،  ولكن الحجم القليل للنفقات المدنية هو أساسًا نتاج سياسة تقليص الميزانيات وليس نتاج حجم النفقات الأمنية، الذي انخفض نسبيًا، بمصطلحات الناتج المحلي.

النفقات المدنية تشمل النفقات الاجتماعية للحكومة- أي النفقات المخصصة لمساعدة الأُسَر والأفراد في ضائقة، مثل المخصصات، الخدمات المتاحة للأطفال والمسنين وذوي الإعاقات، والامتيازات الضريبية. في عام 2016، بلغت نسبة هذه النفقات في إسرائيل %16.1 من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل %21.0 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

הפוסט معجزة اقتصادية من نصيب الأقلية: بعنوان صورة وضع اجتماعية 2017 הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

The answer to the question about the reason for the widening economic-social gaps in Israel to such a large degree lies in the capacity of the two higher centigrade segments, economically and politically، To formulate the general agenda in Israel and prevent the implementation of any steps that could contribute to reducing inequality and containing all segments of Israeli society within the borders of the “START-AP”.

Many Israelis treat the issue of Palestinian occupation and resistance as a security or political issue and have nothing to do with the socio-economic story. This is a wrong realization: “maintenance of the occupation” is very costly, and it harms economic growth and the state’s ability to invest in developing areas far from the center and raising the quality of life for all residents of the state”.

• The occupation affects the economic stability of the state and generates very volatile growth processes, and economic growth often faces obstacles due to the ongoing violent confrontations such as the two uprisings and the war on Gaza in 2014.

• The most obvious and influential damage is the military price: continued increases in the security budget due to military activities. Between the years 198-2015, these increases amounted to NIS 55.6 billion. This is in addition to the ongoing security budget, which also funds ongoing operations in the occupied areas. Another aspect of increased security expenditures is directing part of the Ministry of Homeland Security resources to care for the occupation.

• The economic sector most affected by conflict is the tourism sector. Israel has tremendous potential in the field of tourism, but every major security event leads to a sharp decline in the movement of state tourism.

• The occupation also affects the credit rating of Israel, which is a relatively low asset for developed economies, due to the threat of security threats to the economic stability of the state. Low credit rating means high debt interest costs. In confrontations, such as the war on Gaza in 2014, the government of Israel avoided declaring a state of emergency for fear of any matter that would harm its credit rating، This led to its failure to provide full compensation to citizens and commercial interests that were economically damaged during the days of the war.

• The problem of inequality in Israel has worsened dramatically in the past three decades and is today considered to be the highest in the Western world. The neo-liberal economic policies have been adopted since 1985, but the most severe steps were taken during the second intifada period, which was accompanied by an economic crisis of the longest in the history of the country. The most important of these steps: a government austerity policy that has reduced government spending in general and spending on social services in particular; Reducing taxes on individuals and companies, which has benefited the most from the rich classes in Israel؛ Sharp cuts in national insurance allocations that greatly increased the proportion of the poor and affected the middle class.

• It can also be said that had it not been for the emergency generated by that intifada, these extreme steps could not have been applied, or it might have been possible to take them less sharply and gradually. This is a clear example of the relationship between the NU-liberal approach within the boundaries of the Green Line and the continuing military authority on both sides of the Green Line.

• Instability not only affects low-income Israelis, but also large companies and high-income earners. However, they enjoy direct protection and generous support from the governments of Israel, which do their utmost to protect them by imposing low taxes on individuals and companies، By reducing the cost of credit and by adopting a consistent policy to reduce labor costs.

• The ongoing conflict particularly affects Arab citizens of the state, who suffer from persistent discrimination in all aspects of economic development and quality of life compared to the Jewish population. Conflict makes it difficult to remove the specter of “loyalty” to the state and adopt a policy of allocating more generous lands. Without a fair land allocation policy, it is very difficult to truly advance the economy – for example, by establishing industrial zones such as those in development towns and settlements.

הפוסט الاحتلال: من يدفع الثمن הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

شهدت الأجور في السنتَين المنصرمتَين – الثلاث المنصرمة ارتفاعا كان من جملة أسبابه اتفاقياتُ الأجور التي أبرمتها الحكومة مع المعلّمات والمعلّمين (“أفق جديد” و”الشجاعة للتغيير”) ومع موظّفي الدولة، ورفعُ الحد الأدنى للأجور كذلك.

مع ذلك، فإن الفجوات بين المداخيل ظلّت كبيرة جدا. في 2015 بلغ إجمالي المدخول المالي لاقتصادات البيوت التي يقف في رأسها أجير من الفئة العشرية الدنيا 4,644 شيكل شهريًّا، فيما بلغ المدخول المقابل في الفئة العشرية العليا 58,293 شيكل. يُذْكّر بأن الفئتَين العشريتَين العُليتَين – التاسعة والعاشرة حظيتا ب-43.9% من مجمل مدخولات اقتصادات البيوت، فيما تقاسمت الفئات العشرية الثماني الأخرى بقية الحصة البالغة 56.1%. بدوره، هناك فجوات في الدخل حتى داخل الفئة العشرية العليا – بين الفئة المئوية العليا وسائر أجزاء الفئة العشرية.

تكمن المشكلة في أن حكومات إسرائيل قلّصت شيئا فشيئا قدراتها على الفعل، ولا سيما قدراتها المالية. وكانت النتيجة تقلّص وانكماش الخدمات الاجتماعية التي توفّرها الدولة: خدمات التعليم، التعليم العالي، الصحة، الرفاهية والأمان الاجتماعي. إجمالي النفقات الحكومية (بما في ذلك نفقات السلطات المحلية) التي شكّلت عام 2014 زهاء 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يضع إسرائيل في صف واحد إلى جانب بلدان أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي تمتاز تقليديًّا بتدنّي نفقات حكوماتها، كنيو زيلانده وكندا (اللتين تصرفان أقل من إسرائيل على قضايا الأمن)”.

“علاوة على ذلك، تركّز حكومات إسرائيل جلّ اهتمامها على القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها النزاع مع الفلسطينيين الذي يجد تعبيرا له في مواجهات عنيفة متتالية. لا تعتمد حكومات إسرائيل نهج التخطيط طويل الأجل الذي يضع نصب عينيه مهمة رفع نسبة الاستحقاق لشهادة البجروت، وتوسيع دائرة الطلاب الجامعيين، أو ضم مجمل المواطنين في إسرائيل إلى ‘أُمّة الصناعات الناشئة'”.

نورِد فيما يلي بعض الخلاصات التي يتوقّف التقرير عندها:

1. العمل والأجر: مدير إحدى شركات البورصة الكبرى يربح ما يعادل 91 ضعف الحد الأدنى للأجور

• تواصِل ثمار النمو تخلُّلَها إلى أعلى أكثر منها إلى أسفل. ينعكس الأمر بصورة بارزة في أجور كبار المديرين: ففي عام 2015 ارتفع مدخول كبار المديرين في الشركات الكبرى عن مستواه في 2014. ويتبدّى الارتفاع الأكثر بروزًا في مركِّبات المدخول من غير الراتب – كالمدفوعات القائمة على أرباح البورصة – فيما لم يشهد الراتب ورسوم الإدارة والمنح تغيُّرًا ذا شأن.
• المديرون العامون الذين يقفون في رأس الشركات المئة الكبرى التي تُتداوَل أسهمها في بورصة تل أبيب (“مؤشِّر تل أبيب 100”) حصلوا بالمتوسط على مبلغ سنوي إجمالي زهاء 5.1 مليون شيكل، أي ما يعادل 425 ألف شيكل شهريًّا.
• بلغ متوسط الدخل السنوي لأصحاب المراكز الأرفع الخمسة في الشركات المذكورة زهاء 4 ملايين شيكل، أي ما يعادل 337 ألف شيكل شهريا.
• الفجوات بين كبار المديرين وسائر العاملين في سوق العمل لا تزال كبيرة جدا. متوسط دخل المديرين العامين بلغ عام 2015 زهاء 44 ضعف متوسط الأجر في سوق العمل (9,592 شيكل، للعاملين الإسرائيليين فقط) وزهاء 91 ضعف الحد الأدنى للأجور في السنة ذاتها (4,650 شيكل).
• تتوزّع الأجور على نحو غير متكافئ، ليس فقط بين الجندرَين، بل كذلك بين المجموعات السكانية المختلفة، على النحو التالي (معطيات 2015):
  • أجر الأجيرين الأشكناز، مواليد البلاد، تجاوَز متوسط الأجر بمعدّل 31%؛
  • أجر الأجيرين الشرقيين، مواليد البلاد، تجاوز متوسط الأجر بمعدّل 14%؛
  • أجر الأجيرين أبناء مواليد دول الاتحاد السوفييتي سابقا عادَلَ متوسط الأجر (تجاوزه ب-1%)؛
  • أجر الأجيرين العرب بلغ حوالي ثلثَي متوسط الأجر؛
  • أجر الأجيرين من الأصول الإثيوبية (القادمين من إثيوبيا ومواليد إسرائيل لأهل من مواليد إثيوبيا) عادل نصف متوسط الأجر.

نسبة غير العاملين في إسرائيل في تشرين الثاني 2016 كانت منخفضة – 4.6%، بيد أن:

• النسبة القطرية هذه تُخفي فجوات كبرى بين التجمّعات السكانية والمجموعات السكانية: يُظهِر تحليل البيانات طبقا للتجمعات السكانية أن المدن والقرى العربية تتصدّر قائمة البطالة، وفي مقدمتها البلدات البدوية في جنوب البلاد. ففي رهط، المدينة البدوية الكبرى، بلغت نسبة الباحثين عن عمل في تشرين الثاني 2016 زهاء 14.4%. وقد سُجِّلَت نسبة مشابهة في عدد من البلدات العربية الكبيرة في شمال البلاد، منها المغار (14.8%)، سخنين (14.7%) وأم الفحم (14.6%). أما في غالبية التجمعات السكانية اليهودية فقد كان معدل البطالة دون نسبة ال-5%، فيما سجّلت بعض مدن التطوير نسبًا أعلى بكثير، كمِتْسبيه رَمون (9.5%)، ديمونه (9.3%) ويروحَم (8.6%).

2. التعليم: نسبة الطلاب الجامعيين في التجمعات السكانية الميسورة تبلغ ضعفها في تجمّعات الأطراف

ولوج قطاعات العمل ذات مستويات الأجر الأعلى مرهونٌ عادة بالتعليم العالي.

• بالحديث عن سنة 2015، 29.3% فقط من الشباب الذين كانوا عامَ 2007 في سن ال-17 بدأوا يتعلّمون حتى 2015 في مؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي. نسبة الشباب اليهود الذين التحقوا بمعاهد التعليم هي ضعفها بين الشباب العربي.
• في سنة التدريس 2014/15، بلغت نسبة الملتحقين بالجامعات والكليات الأكاديمية الإسرائيلية من الفئة العمرية 20-29 زهاء 14.0%. توزُّعُ هؤلاء وفقا للتجمعات السكانية كان شديد التباين: ففي التجمعات الميسورة بلغت النسبة 21.5%؛ وفي مدن التطوير 12.6%، بينما بلغت في المدن والقرى العربية نسبة 9.1%.
• العامل الأساسي الذي يساق لتفسير النسبة المنخفضة للواصلين إلى التعليم العالي هو النسبة المنخفضة للشباب الذين يحصلون على شهادة البجروت. عامَ 2013 تجاوزت نسبة مستحقّي البجروت للمرة الأولى مستوى ال-50%، ووصلت عام 2015 إلى 56%، الأمر الذي يعني أن 44% من الشباب بلغوا سن ال-17 ولم يحصلوا على شهادة البجروت.
• نسبة التلاميذ اليهود الذين أنهوا الثانوية عامَ 2007 بالمسار النظري والتحقوا بالتعليم العالي حتى 2015 بلغت 40.7% وهي أعلى من نسبة خرّيجي المسار المهني – 32.8%.

• 77% من مدارس مدن التطوير ليست مُلْكًا للسلطات المحلية. في غالبية التجمّعات السكانية الميسورة التي تعمل فيها مدارس مهنية، تقع تلك المدارس في الأحياء “الجنوبية”.

3. الصحّة: اليهود يعمّرون 3 سنوات أكثر من العرب

تتجلّى الفجوات الاجتماعية كذلك في المستوى الصحّي. يعكس المستوى الصحي جودةَ الحياة، وبصورة عامة أكثر – الفجواتِ الطبقيةَ العامة: جودة التغذية، جودة البيئة، جودة السكن، مستوى الوعي للمخاطر الصحيّة، نوعيّة العمل، البعد عن مراكز الخدمات الطبيّة، وغير ذلك. يظهر البون في جودة الحياة في مؤشّرَين اثنين رئيسيَين يُعتمدان في كافة أنحاء العالم للدلالة على الفجوات في المستوى الصحي: معدّل وفيّات الأطفال ومتوسط العمر المتوقَّع.

• بلغ معدل وفيات الأطفال في إسرائيل عام 2014 زهاء 3.1، ما وضعها في المرتبة ال-15 بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). شهدت النسبة المذكورة انخفاضا شديدا منذ 1970، سواء بين اليهود أم العرب. مع ذلك، يبلغ معدل وفيات الأطفال العرب اليوم (2010-2014) 4 وهو يزيد عن نظيره وسط الأطفال اليهود ب-2.6 ضعف.
• كذلك هو الأمر في معدل متوسط العمر المتوقَّع لدى الولادة، وهو عالٍ نسبيًّا في إسرائيل: ففي 2014 بلغ متوسط عمر الرجال في إسرائيل 80.3 سنة، ما وضعها في المكان السادس بين مجمل بلدان ال-OECD. بلغ معدل متوسط عمر النساء في السنة عينها 84.1، أي أنه أكبر منه بين الرجال. مع ذلك، فإن هذه النسبة تضع إسرائيل في المرتبة ال-12 من بين مجمل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يشهد متوسط العمر المتوقَّع العام في إسرائيل ارتفاعًا ثابتا. مع ذلك، فإن متوسط العمر المتوقَّع بين الرجال اليهود – 80.9 – يزيد عن نظيره بين الرجال العرب – 76.9. بالحديث عن النساء، يبلغ متوسط العمر المتوقع بين النساء اليهوديات 84.5 وهو بدوره يزيد عن نظيره بين النساء العربيات – 81.1.

הפוסט صورة الوضع الاجتماعي 2016: الأجر يرتفع – لكن دون وتيرة ارتفاع النمو הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.

ان احد الطرق المركزية لتعزيز غرس التوجه والفكر الجندري هو العمل على اعداد ميزانية جندرية ) gender budgeting (. اذ ان اسلوب اعداد الميزانية الجندرية يستخدم الميزانيات كأداة تساعد على كشف انماط عدم المساواة المتبعة في توزيع الموارد وفحص اذا ما كانت هذه الميزانيات تتناسب مع احتياجات وأولويات النساء والرجال والفتيات والفتيان والطفلات والأطفال. ان ما يميز اسلوب اعداد ميزانية جندرية هو كونه يؤدي الى تخصيص الاموال لتمويل الخدمات الاجتماعية بشكل انجع وأكثر فاعلية كما ويعزز الشفافية خلال عملية اعداد الميزانيات ويعمق المشاركة الديمقراطية في هذه العمليات من قبل سكان البلد من الرجال والنساء.

ان حال ميزانية المدينة كحال ميزانية ألدولة, بحيث تبدو ظاهريا وكأنها حيادية مكونة من مبالغ مالية تشير الى المدخولات والنفقات. لا يذكر فيها صراحة موضوع النساء ولا حتى الرجال. إلا انها بالرغم من ذلك ليست حيادية بل هي اداة تنفيذية تعكس ترتيب الاولويات. تحتل النساء مواقع مختلفة عن تلك التي يحتلها الرجال وينسحب الامر على مختلف الشرائح الاجتماعية, كما ان هنالك اختلاف في مكانة كل من المجموعتين في سوق العمل وفي داخل العائلة مما يجعلها متمايزة في الخصائص والاحتياجات والوظائف.

تستهلك النساء الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمواصلات العامة والرفاه بأساليب وبأحجام وكميات مختلفة عما يفعله الرجال ويحدث ذات الامر عند الحديث عن النساء والرجال المنحدرين من شرائح اجتماعية مختلفة; لذلك فان الميزانية تأثر على النساء والرجال بصورة مختلفه.

في إسرائيل, يقود مركز ادفا منذ عام 1997 فكرة غرس التوجه الجندري في السياسات وفي الميزانيات الحكومية وفي ميزانيات السلطات المحلية. يتميز عمل مركز ادفا بالدمج بين العمل الميداني والبحثي والنهوض بالسياسات. اعتمادا على التجربة المتراكمة في هذا الشأن طور في مركز ادفا دليلا لتحليل ميزانيات السلطة المحلية من المنظور الجندري. يقدم الدليل عرضا لمبادئ ارشادية وتوجهية تساعد على تحليل ميزانيات السلطات المحلية من منظور جندري وفقا لثلاثة نماذج: نموذج لتحليل جندري لميزانيات برامج ومشاريع بلدية\اقليمية ونموذج لتحليل عرضي على اساس مجموعات هدف من السكان نساء ورجالا ونموذج لتحليل جندري لأنماط العمل والاجور ومدى المشاركة في عملية اتخاذ القرارات في السلطة المحلية.

הפוסט غرس الفكر الجندري في سياسة السلطات المحلية: مبادرات وانجازات הופיע לראשונה ב-مركز أدفا.