ضت 45 عاما منذ سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية التي احتُلَّت في 1967. وبهذه المناسبة، ينشر مركز أدڤا تقريره الذي يصدره مرة كل سنتين عن الحمل الثقيل الناجم عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. كتب التقرير د. شلومو سڤيرسكي، وهو يحلّل فيه ما يخلّفه هذا النزاع من أعباء اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية ودولتية على إسرائيل.
يعتقد كبار المسؤولين في الدولة أنه لا توجد بالضرورة علاقة متبادلة بين وضع الاقتصاد الإسرائيلي والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. في المقابل، يرى بعض رؤساء المؤسسات الاقتصادية البارزة أن هذه النظرة خاطئة. فالپروفسور ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل، على ثقة بأن الاقتصاد الإسرائيلي قادر في ظروف السلام على النمو بمعدلات أعلى. تلك هي أيضا وجهة نظر الپروفسور تسڤي أكشطاين النائب السابق لمحافظ البنك. أما الپروفسور طرخطنبرچ فيستبعد إمكانية تحقيق أي تغيير ملموس في مجالات السكن والتربية والتعليم والثقافة دون حل القضية الفلسطينية.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يتناولها التقرير:
- استمرار النزاع يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام خطرين اثنين: الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمات مع الفلسطينيين. التداخل بين هذين الخطرين أدّى بالدخل الوطني للمواطن الإسرائيلي في العقد الأخير (2001-2011) إلى التراجع قياسًا بما حقّقته بلدان شرق آسيا وأوروبا الشرقية وإلى وقوف هذا الدخل عند مستوياته في الدول الغربية. لكن هنا يجب التأكيد إلى أنه إذا كانت إسرائيل ترغب في بلوغ مستوى حياة مماثل له في البلدان الغربية، فإن عليها أن تنمو بمعدلات مشابهة لتلك التي تحققها دول شرق آسيا وأوروبا الشرقية. لا شك في هذا السياق بأن النزاع مع الفلسطينيين يشكّل عائقًا جديًّا.
- تفتخر إسرائيل بالمرتبة التي يقف عندها تدريجها الائتماني، لكن هذا التدريج أدنى منه مقارنةً بالدول التي تصبو الدولة إلى محاكاتها. ولا يُخفى أن مردّ ذلك إنما يعود إلى فقدان الاستقرار السياسي والأمني.
- في الفترة بين 1989 و-2011 مُنحت وزارة الدفاع حوالي 48 مليار ش.ج (بأسعار 2011) كمبالغ إضافية لتغطية المواجهة مع الفلسطينيين.
- يطرح النزاع على إسرائيل المرة تلو الأخرى الخيار بين المدفع ورغيف الخبز، ففي معظم سنوات العقد الأخير شهدت الميزانية الأمنية ارتفاعا أكبر (وتقليصا أقل) مقارنةً بالميزانيات الاجتماعية (للفرد).
- لم تفلح الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في صيف 2011 بتغيير سلم الأولويات. يُذكَر أن لجنة طرخطنبرچ كانت قد أوصت باعتماد نظام التعليم المجاني من سنّ الثالثة على حساب تقليص 2.5 مليار ش.ج من ميزانية الأمن. التوصية لم تطبّق ، فعوضًا عن تقليص ميزانية الأمن أعملت الحكومة “تقليصا عرضيا” في الوزارات المدنية، علمًا بأن معظم هذه الوزارات هي وزارات اجتماعية. في المقابل تم رفع ميزانية الأمن.
- تموّل الحكومة الخدمات الاجتماعية في المستوطنات بكرم مفرط. ففي العام 2009 ساهمت الحكومة بما يعادل 2,264 ش.ج في تمويل الخدمات الاجتماعية للفرد في المستوطنات، مقابل 1,859 ش.ج للفرد في التجمعات العربية و-1,719 ش.ج في بلدات التطوير.
