يُنشر اليوم التقرير السنوي “العاملون، أرباب العمل وتقاسم كعكة الدخل الوطني” الصادر عن مركز أدفا بقلم شلومو سفيرسكي وإيتي كونور أطياس.

من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، كانت 2011 سنة خيّرة للاقتصاد الإسرائيلي الذي نما أكثر من اقتصادات الغرب. أما بالنسبة للعاملين، فقد تمثّلت الفوائد بأمرين اثنين: أولا، حدوث انخفاض متواصل في معدلات البطالة، من 6.6% في 2010 إلى 5.6% في 2011، وثانيا، نشوء حوالي 80 ألف وظيفة جديدة، كانت كاملة بغالبيتها.

مع ذلك، فقد ظلت حصة العاملين من كعكة الدخل الوطني على حالها كما في العامين الماضيين – 63%، وهي نسبة تقل كثيرا عنها في مطلع العقد المنصرم: 69%. في المقابل، ظلت حصة أرباب العمل كما كانت في 2010 – بمعدل 13%، وهي نسبة تزيد بكثير عنها في مطلع العقد المنصرم: 8% – 9%.

قد لا يبدو التغيّر في النسب المئوية كبيرا، أما في واقع الأمر فإن المبالغ الفعلية غير ذلك تماما: ففي 2011 مثلا، بلغ الدخل الوطني لإسرائيل 735 مليار ش.ج. نسبة 1% من هذا الدخل تعادل 7.35 مليار ش.ج. لو كانت حصة العاملين من كعكة الدخل 69% في 2011، أي كما كانت عليه في 2001 (للتذكير، الحصة في 2011 بلغت 63%)، لبلغت محصلة ما تلقاه مجمل العاملين 44.1 مليار ش.ج إضافية. يمكن توضيح ذلك على النحو التالي: إذا قسمنا المبلغ المذكور على حجم القوة العاملة في إسرائيل في 2011 – نحو 3.204 مليون (لا يشمل العاملين غير الإسرائيليين)، سنجد أن نصيب كل عامل وعاملة في تلك السنة كان يمكن أن يكون علاوة بقدر 13,763 ش.ج بالمتوسط، أي ما يقارب 1,147 ش.ج للشهر.

للإجمال يمكن القول بأن العقد 2001-2011 كان خيرًا على أرباب العمل، وأقل من ذلك على العاملين: فقد ارتفع الدخل الوطني بنسبة 35%، لكن نصيب العاملين بلغ 23%، بينما وصلت حصة أرباب العمل إلى 85%.

تنهل المئوية العليا من كعكة الدخل حصة تتصاعد باطّراد. يمكننا الاستدلال على ذلك من مصدرَين اثنين:

أ. استنادًا إلى بيانات الدائرة المركزية للإحصاء حول دخل الأجيرين، فإن المئوية العليا لهؤلاء جمعت في عام 2010 ما يعادل 6.8% من مجمل دخل الأجيرين في إسرائيل، وهي النسبة الأعلى في العقد الأخير.

ب. وفقا لبيانات مديرية دخل الدولة حول مجمل دخل دافعي الضرائب – الأجيرين والمتعهّدين، جمعت المئوية العليا في 2010 ما نسبته 14.1% من مجموع الدخل الإجمالي في إسرائيل، الأمر الذي يشكّل ارتفاعا بمعدل 34% في فترة خمس سنوات لا غير، 2005 و-2010. تضع هذه المعطيات دولة إسرائيل على رأس قائمة الدول التي تتمتّع فيها المئوية العليا بثراء كبير (يُنظَر الجدول في الصفحة التالية؛ البيانات العالمية منسوبة لفترة العام 2005).

من جملة الأسباب لازدياد حصة المئوية العليا من كعكة الدخل تقف المكافئات التي حصل عليها كبار مديري السوق. فقد حصل بعض مديري شركات “تل أبيب 25” في 2011 على ما يعادل 9.8 مليون ش.ج في السنة بالمتوسط، صُرفت 3.0 مليون ش.ج منها على الأجر، ومُنحت 2.8 مليون ش.ج منها كهبات (مكافئات)، ودُفعت 4.2 مليون ش.ج كأرباح على الأسهم.

من جهة واحدة تدل المعطيات المذكورة على تراكم المال والدخل بأيدي مجموعة ما هي إلا أقلية؛ وتشهد من الجهة الأخرى على تراجع قدرة المساومة للسواد الأعظم من العاملين والعاملات في إسرائيل. لا شك أن هذا الوضع يقود إلى سوق عمل عاجز عن توفير الكسب الكريم لعدد كبير من العاملين فيه. إننا نحذّر من تراكم الأرباح في أيدي الأقلية، فقد يتّضح في المستقبل أن هذا لم يجلب إلا الخسارة لإسرائيل، إذ أن العاملين والعاملات الذين يجدون صعوبة في توفير مستوى الحياة اللازم، ويعجزون عن تأمين التأهيل والتعليم الضروريين لهم ولأطفالهم، لا يمكن أن يشكّلوا قاعدة صلبة لتطور اقتصادي طويل الأجل.

فيما يلي حصة المئوية العليا من كعكة الدخل – مقارنة بين دول عدة.

حصة المئوية العليا من كعكة الدخل، في الفترتَين 1949 و-2005

في بلدان تمّت معاينتها على يد أطكينسون وفيكتي وسيز

بترتيب تنازلي 2005

المصادر:

إسرائيل: وزارة المالية، مديرية إيرادات الدولة، تقرير سنوي، سنوات مختلفة.

سائر البلدان: Atkinson, A., Piketty, T., and Saez, E., “Top Incomes in the Long Run of History,” Journal of Economic Literature 2011, 49/1, 3-71)..

لقراءة التقرير الكامل العبرية اضغط/ي هنا